ضريبة الأرباح الاستثنائية تهدد استثمارات صناعة النفط والغاز البريطانية
حذرت صناعة النفط والغاز الطبيعي البريطانية من أن أي زيادة في ضريبة الأرباح الاستثنائية، التي أعلنتها الحكومة البريطانية، تهدد الاستثمار في القطاع.
وقالت منظمة، تمثل مصالح شركات النفط والغاز في بريطانيا، إن تغيير قانون الضرائب سيجعل من الصعب على الشركات وضع خطط للإنفاق على مشاريع البنية التحتية الجديدة التي يمكن أن تستمر إلى عقود.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس إلى أن إنتاج النفط والغاز في بريطانيا يتراجع على المدى الطويل في حقول بحر الشمال، رغم استمرار اعتماد بريطانيا عليه لتلبية أغلب احتياجاتها في مجالات التدفئة والكهرباء والنقل.
ونقلت الوكالة عن دريدر ميشي الرئيس التنفيذي لمنظمة "أوف شور إنيرجيز يو.كيه"، الممثلة لشركات النفط والغاز، القول "إنه على عكس السياسيين تفكر شركات الطاقة وتستثمر في العقود المقبلة وليس في الدورات الانتخابية، المنهج الخاص بنا يعني أننا نبني صناعة مستقرة وقوية ومزدهرة، التي تدعم الأمة لـ50 عاما مقبلة.
وأضاف "نحن الآن نخطط لـ50 عاما مقبلة، ونريد العمل مع سياسيينا للقيام بالأمر نفسه".
وأعلن جيرمي هانت وزير الخزانة البريطاني زيادة ضريبة الأرباح الاستثائية على شركات النفط والغاز الطبيعي من 25 في المائة حاليا إلى 35 في المائة، وتمديد فترة هذه الضريبة حتى 2028، ما يعني تحقيق حصيلة تبلغ 19 مليار جنيه استرليني (22 مليار دولار) من قطاع النفط والغاز بحلول 2028 ليصل إجمالي الأعباء الضريبية على القطاع إلى 80 مليار جنيه استرليني خلال الفترة المذكورة، بحسب منظمة أوف شور إنيرجيز يو.كيه.
إلى ذلك، قالت الحكومة النمساوية: إنها تأمل في جمع ما يصل إلى أربعة مليارات يورو من خلال فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لشركات الوقود والكهرباء.
وسترتفع الضرائب على شركات الطاقة لما يصل إلى 40 في المائة، عن معدل الشركات. وقال فيرنر كوجلر نائب المستشار النمساوي في إحاطة، "هذه أوقات استثنائية تستلزم خطوات استثنائية"، ووصف الأرباح غير المتوقعة بأنها أرباح حرب من الأزمة في أوكرانيا.
وستطبق الضرائب الاستثنائية على الشركات بأثر رجعي من الأول من تموز (يوليو)، وربما يتم تعويض الضريبة جزئيا عن طريق استثمارات الطاقة المتجددة.
وتبلغ ضريبة الأرباح غير المتوقعة على شركات توليد الكهرباء من كانون الأول (ديسمبر)، 140 يورو لكل ميجا واط/ ساعة، ويبلغ السقف السعري للطاقة 180 يورو لكل ميجاواط/ ساعة.
