3 عوامل تحدد مسار سعر برميل النفط هذا الأسبوع

يتوقع أن تلعب ثلاثة عوامل دورها في تحديد مسار سعر برميل النفط هذا الأسبوع، وبعضها ستكون له تبعاته المستقبلية بالنسبة للصناعة ككل، فبعد طول غياب عاد العامل الجيوسياسي والأوضاع الأمنية في بعض الدول المنتجة إلى الواجهة، وهو ما يشير من ناحية إلى الخوف من حدوث بعض التوقف للإمدادات، في وقت بدأت فيه السوق تتهيأ للتعافي بعد تجاوز الأسوأ في الأزمة المالية والأقتصادية. وهذا هو العامل الثاني، على الرغم من الإشارات المتضاربة أحيانا التي ترسلها الأرقام الأمريكية، لتعبيرها عن أكبر اقتصاد واستهلاك عالمي للنفط، وثالثها المؤشرات المتزايدة عن تجاوز الاقتصادات الناشئة بقيادة الصين في استهلاكها مواد الطاقة ما تستهلكه الدول الصناعية الرئيسة التي تضمها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
فالأسبوع الماضي احتلت الاضطرابات في إيران صدارة الاهتمام السياسي والإعلامي بسبب رفض نتائج الانتخابات من جزء شعبي مقدر وتصاعد احتمالات حدوث مواجهة مع أكبر سلطة ومرجعية دينية في البلاد، الأمر الذي يمكن أن ينعكس على الصناعة النفطية وينذر بحدوث تأثيرات على الإمدادات، ورغم المتاعب التي تعانيها الصناعة النفطية الإيرانية، إلا أنها تظل ثاني أكبر منتج ومصدر داخل منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك".
ولا يقتصر هذا الجانب على إيران فقط، فهناك تصاعد أحداث العنف في نيجيريا، والأسبوع الماضي شهد هجومين أسهما في إغلاق خط أنابيب تديره شركة إيني الإيطالية وطاقته 330 ألف برميل، كما هاجم متمردو دلتا النيجر خطا آخر تديره "شل" بطاقة 100 ألف برميل، الأمر الذي زاد من وتيرة الاتجاه إلى إجلاء العمال الأجانب الذين يعملون في هذه المرافق النفطية. وأسهمت اضطرابات نيجيريا التي تشهدها منطقة دلتا النيجر، حيث يتركز معظم الإنتاج في تراجع حجم الصادرات بنسبة 20 في المائة منذ عام 2006، بعد أن رفع المتمردون شعار تركيع الصناعة النفطية وسعوا إلى وضعه موضع التنفيذ.
من ناحية ثانية فإن سعر البرميل شهد تقدما في النصف الأخير من الأسبوع الماضي، بعد التقلب الذي شهده النصف الأول، وعلى الرغم من زيادة بعض جوانب المخزون الأمريكي، إلا أن الإحساس العام بتجاوز الجانب الأصعب من الأزمة الأقتصادية أسهم بدوره في إعادة تركيز الاهتمام على الخوف من انبعاث التضخم مرة أخرى، وذلك بسبب الإنفاق الحكومي الضخم، خاصة في الولايات المتحدة. ويعزز من هذا التوجه الأرقام الخاصة بالعطالة، فرغم أن آخر أرقام نُشرت تشير إلى زيادة في أعداد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، إلا أن العدد الكلي للموجودين على لائحة من يحصلون على هذه الأعانة شكل تراجعا لأول مرة منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، كما أن الخوف من عامل التضخم يصب لمصلحة النفط كسلعة يمكن أن يتجه إليها المستثمرون.
والأسبوع الماضي كذلك شهد قيام البنك الدولي برفع تقديره لحجم النمو الاقتصادي في الصين، إلى 7.2 في المائة من 6.5 في المائة في آذار (مارس) الماضي، وعزز هذا التوقع ما أشار اليه الكتاب الإحصائي السنوي لشركة بي.بي، الذي قال إنه ولأول مرة تجاوز استهلاك النفط والطاقة عموما في الاقتصادات الناشئة رصيفتها في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إذ أصبحت نسبة الاستهلاك في الأولى 51.2 في المائة.
ويشير تقرير "بي.بي" إلى أن ثلثي الزيادة التي تمت كانت بسبب الصين، وهذا هو الجانب الذي ستكون له أنعكاساته المستقبلية، إذا تأكد تحول مركز الثقل في الصناعة النفطية إلى الصين.