إفلاس 3 بنوك أمريكية إضافية والعدد يصل إلى 40 بنكاً عام 2009
أغلقت السلطات الأمريكية ثلاثة بنوك كبرى في نورث كارولينا وكنساس وجورجيا ليرتفع عدد البنوك التي أعلنت إفلاسها في الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري من جراء الأزمة المالية العالمية إلى 40 بنكاً. وستعيد الفروع الـ 24 لبنك ويلمنغتون في نورث كارولينا فتح أبوابها باعتبارها فروعاً لـ "فيرست بنك" ومقره في تروي بعد أن قام بشراء كل ودائع البنك المفلس التي تبلغ قيمتها 774 مليون دولار، كما اشترى 942 مليون دولار من أصول البنك التي تبلغ 970 مليون دولار. وفي كنساس تكفل "بنك أوف كنساس" بشراء أصول وودائع "فيرست بنك أوف أنتوني" الذي يملك ستة فروع، إضافة إلى فرعين آخرين باسم مختلف وتبلغ قيمة ودائع البنك 156.9 مليون دولار فيما تبلغ قيمة أصوله 156.9 مليون دولار.
وفي جورجيا قام "يونايتد كوميونيتي بانك" بدفع 1 في المائة اللازمة للبدء بإجراءات شراء ودائع "ساوثيرن كوميونيتي بنك" البالغة 307 ملايين دولار وغالبية أصوله إذ سيقوم بشراء 364 مليون دولار من الأصول، فيما ستقوم مؤسسة ضمان الودائع الفيدرالية بشراء الأصول الباقية.
وقالت مؤسسة ضمان الودائع الأمريكية إنها تدخل في عمليات شراء أصول البنوك وودائعها للبنوك الخاسرة لتعظيم عوائد الأصول التي ستعود للقطاع الخاص. وقال جيمي تالينت الرئيس والمدير التنفيذي لاتحاد المصارف حسب اتفاقية الشراكة في الخسائر ستقوم المؤسسة الفيدرالية لضمان الودائع بتسديد خسائر "يونايتد كوميونيتي بانك". وسيؤدي إغلاق وبيع هذه البنوك الثلاثة إلى أن تدفع المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع مبلغ 171 مليون دولار ليرتفع بذلك إجمالي ما دفعته في عمليات مماثلة منذ مطلع العام إلى 10.85 مليار دولار مقارنة بمبلغ 17.6 مليار دولار طوال عام 2008. وفاق عدد المصارف التي أعلنت إفلاسها والتي وصل عددها إلى 40 بنكاً حتى الآن عدد البنوك التي أغلقت العام الماضي والتي بلغت 25 بنكاً، وتوقع مؤسسة ضمان الودائع خسائر قدرها 70 مليار دولار من جراء سقوط المؤسسات المصرفية في السنوات الخمس المقبلة.
وكانت الهيئات المنظمة للقطاع المالي في الولايات المتحدة قد طلبت في وقت سابق من عشرة بنوك أمريكية كبرى تدبير رؤوس أموال إضافية قيمتها 74.6 مليار دولار على أمل استعادة الثقة بالشركات المالية والتعافي من أعمق ركود في عقود. وأظهرت نتائج عمليات التقييم في حينها التي أجراها أكثر من 150 مسؤولا تنظيميا قاموا خلالها بتمحيص دفاتر أكبر 19 شركة مالية في الولايات المتحدة تحت قيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن عشرة بنوك بحاجة إلى رأسمال إضافي لتحمل خسائر أكبر من المرجح أن تحدث إذا تدهور الركود. وفي مقدمة هذه البنوك بنك أوف أمريكا الذي أظهرت النتائج أنه بحاجة إلى جمع رأسمال إضافي قدره 33.9 مليار دولار بينما يحتاج "ويلز فارجو" إلى 13.7 مليار دولار و"جي. إم. إيه. سي" إلى 11.5 مليار دولار و"سيتي جروب" حل رابعا ويحتاج إلى 5.5 مليار دولار. وتأمل إدارة أوباما أن تتمكن الشركات المالية من سد الثغرات في قاعدة رأس المال من مصادر خاصة رغم أن بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال إن الحكومة مستعدة لتقديم مساعدة عند الحاجة. وقال برنانكي حينها في بيان "حكومتنا - من خلال وزارة الخزانة - تقف مستعدة لتقديم أي رأسمال إضافي قد يكون ضروريا لضمان أن يكون نظامنا المصرفي قادرا على اجتياز تباطؤ اقتصادي صعب". وأمرت الحكومة الأمريكية بنك أوف أمريكا بجمع 33.9 مليار دولار لزيادة رأسماله، وقال البنك إنه يعتزم بيع أصول وإصدار مزيد من الأسهم العادية لتوفير المبلغ. وأعلنت زيادة رأس المال التي سيأتي نصفها من إصدار أسهم عادية بعد أن خلصت الحكومة إلى أن أكبر بنك أمريكي يواجه خسائر محتملة قد تصل إلى 136.6 مليار دولار من القروض والاستثمارات والتعاملات في عامي 2009 و2010 في ظل ظروف "أكثر صعوبة". وقال البنك إن النتائج بالغت في حجم المخاطر التي يواجهها البنك خاصة فيما يتعلق بالرهون العقارية التي تبدو آمنة وهونت من إيراداته المحتملة وتعهد البنك بسداد مساعدات حكومية قدرها 45 مليار دولار في أقرب وقت ممكن. وقال كينيث لويس الرئيس التنفيذي للبنك "خططنا صممت بحيث نخرج الحكومة من البنك في أسرع وقت ممكن".
وبنك أوف أمريكا واحد من 19 بنكا أمريكيا خضعت لاختبارات الضغوط التي أجرتها الحكومة لتحديد حجم ما تحتاج إليه هذه البنوك لمواجهة الكساد. وقد ألمحت بعض هذه البنوك إلى الطريقة التي ستحصل بها على هذه المبالغ، والتي ستتضمن بيع أرصدة بدلا من الاضطرار على الحصول إلى قروض حكومية إضافية. وأعلن كل من "سيتي جروب" و"مورجان ستانلي" و"ويلز فارجو" أنها ستلجأ إلى بيع أسهم جديدة أو تبادلها. والبنوك الخمسة الأخرى التي تحتاج إلى تمويل إضافي هي "ريجنز فاينانشيال" (2.5 مليار دولار، و"سن ترست بانكس" (2.2 مليار دولار) و"كي كورب" (1.8 مليار دولار) و"فيفث ثيرد بانكروب" (1.1 مليار دولار) و"بي إن سي فاينانشيال سيرفيسز" (600 مليون دولار). أما البنوك التي ليست بحاجة إلى تمويل إضافي مما خضعت للاختبارات فهي "جولدمان ساكس" و"جيه بي مورجان تشيس" و"بانك أو نيويورك ميلون" و"ميتلايف" و"أميركان إكسبريس" و"ستيت ستريت" و"بي بي آند تي" و"كابيتال" و"إن فاينانشيال" و"يو إس بانكروب".
