"شعاع": النزاع مع مجموعة دبي المصرفية مسألة "قانونية"

قال بنك الاستثمار شعاع كابيتال الذي يتخذ من دبي مقرا أمس إن على الجهات التنظيمية ألا تتدخل في نزاعه مع مجموعة دبي المصرفية بشأن إعادة هيكلة سندات قابلة للتحويل قيمتها 409 ملايين دولار باعتبارها مسألة "قانونية".
وفي خطاب لهيئة الأوراق المالية والسلع المنوطة بمراقبة عمل أسواق المال الإماراتية نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة دبي، أشار "شعاع" إلى عدة مسائل "تتطلب دراسة وفي اعتقادنا أنها مسائل قانونية مهمة وبالتالي يجب أن تعالج بطريقة حكيمة. نأمل أن تتبع الجهات المختصة هذا المبدأ وألا تقوم الهيئة بإصدار أحكام مسبقة بهذا الخصوص لانعكاساته السلبية على أحد طرفي النزاع".
وانخفض سهم "شعاع" 9.8 في المائة أمس مع استمرار النزاع الذي يحظى بتغطية إعلامية كبيرة. وكانت مجموعة دبي المصرفية وهي ذراع استثمارية تابعة لوحدة مملوكة لحاكم دبي رفضت يوم 16 حزيران (يونيو) قرار "شعاع" فيما يتعلق بتحويل السندات وطالبتها باستعادة القيمة الأصلية لاستثماراتها علاوة على الفوائد.
ورفض سوق دبي المالي تسجيل أسهم جديدة أصدرها "شعاع" باسم وحدة تابعة لمجموعة دبي إلى أن يتلقى خطابا مشتركا من الطرفين أو تعليمات من السلطات المختصة. وكانت مجموعة دبي المصرفية قد اشترت سندات بقيمة 1.5 مليار درهم عام 2007 في ذروة الطفرة الاقتصادية التي حققت خلالها الشركات المالية في الخليج نموا هائلا. وكان من المقرر تحويل السندات إلى 250 مليون سهم بسعر ستة دراهم للسهم في 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2008 لكن الطرفين اتفقا على تمديد أجل استحقاق السندات والدخول في مفاوضات بعد التراجع السريع في سعر سهم "شعاع". وانخفضت أسهم "شعاع" 80 في المائة عن أعلى سعر حققته في 12 شهرا وبلغ 8.51 درهم في حزيران (يونيو) 2008 وختمت معاملات أمس منخفضة نحو 10 في المائة وهو ما ينسجم مع التراجع الكبير الذي شهدته سوق دبي.
ومنذ الأزمة المالية التي ضربت الخليج في أواخر 2008 تسعى مجموعة دبي المصرفية إلى إعادة التفاوض على شروط السندات بعدما رأت قيمة استثمارها تتدهور مع انحدار أسعار أسهم مجموعات مالية كثيرة.
وقالت "شعاع" "نرحب بقرار ورغبة الهيئة بدعوة الأطراف إلى تسوية متبادلة.. لقد حاول الأطراف القيام بذلك.. لكننا لم نستطع ردم الهوة بين توقعات الأطراف. "بسبب ظروف خارجية لم يكن هذا الاستثمار مربحا بالنسبة لأحد الطرفين.. ولتفادي العواقب المالية لم يقم أحد أطراف العقد بالالتزام بشروطه.. والواجب في مثل هذه الأحوال هو أن تتم حماية الالتزامات التعاقدية وليس السماح بالتنصل منها تحت أي ذريعة".