هيئة الاستثمار الكويتية تتجه لبيع حصتها في "بوبيان"

كشفت تقارير صحافية أن الهيئة الكويتية العامة للاستثمار، تتجه لبيع حصتها البالغة 20 في المائة من أسهم رأسمال بنك بوبيان، مشيرةً إلى أن الهيئة الكويتية العامة للاستثمار تعكف حاليًا على وضع معايير مزاد مزمع إجراؤه لبيع الحصة، وذلك لضمان أكبر قدرٍ ممكنٍ من الشفافية والعدالة بين المستثمرين الراغبين في الشراء من جهة، وتوفير الشروط القانونية لسلامة الصفقة.
وأوضحت مصادر أن الهيئة الكويتية العامة للاستثمار ممثلة في العضو المنتدب بحثت مع الجهات المعنية في سوق الأوراق المالية نهاية الأسبوع الماضي، الترتيبات الخاصة بالمزاد. وأشارت المصادر إلى أن المستشار القانوني للهيئة الدكتور محمود الكندري ناقش الأطر القانونية للصفقة مع إدارة البورصة نهاية الأسبوع حيث ينتظر أن تنجز من خلال ثلاث صفقات لثلاث شرائح كل منها تقل عن 7 في المائة من أسهم البنك، على أن تكون الحصة الإجمالية 20 في المائة وهي التي تمثل ملكية الهيئة في البنك.
وقالت المصادر إن الصفقة ستتم من خلال الأطر الرسمية للبورصة عبر العرض على شاشات التداول فور الإعلان الرسمي للهيئة العامة عنها.
أما موعد الصفقة، فبات المؤكد في شأنه أنه سيعلن على شاشات البورصة في الأيام المقبلة، إلا أن موعد المزاد ليس مؤكدًا، ويتم تداول سيناريوهين؛ أحدهما أن تعرض الصفقة لخمس جلسات تداول، كما هي العادة مع الصفقات التي تفوق 5 في المائة من أسهم أي شركة مدرجة، والثاني احتمال عرض الكمية موضوع الصفقة لمدة تتجاوز الأسبوع وربما لمدة تمتد لشهر، بسبب الطابع الاستثنائي للصفقة، كونها تمثل ملكية حكومية، وكونها المرة الأولى التي تتخارج فيها الهيئة العامة للاستثمار من أصل مدرج في السوق بهذه الطريقة.