الشركات المهددة صكوكها تلتف على الإفصاح عن تعثرها بإصدار المزيد من السندات
أكدت مصادر عاملة في صناعة المال الإسلامية أن سوق سنداتها على مشارف استقبال مزيد من "الصكوك المتعثرة" في أول اختبار حقيقي تشهده هذه الصناعة اليافعة، بعد أن رصدت "الاقتصادية" خمس حالات تعثر في الصكوك سجلت في الخليج وآسيا وأمريكا الشمالية. في حين أكد محمد داود بكر، أحد أقطاب الصيرفة الإسلامية، أن هناك بعض الشركات المهددة بالإعسار ستنجو من الإفصاح بشكل رسمي عن تعثر صكوكها من خلال إصدار مزيد من السندات لتسديد الدفعات السابقة من الصكوك، وعليه سيكون لدينا عدة صكوك متعثرة من الناحية "الفنية". ورصدت "الاقتصادية" حالتين من هذا النوع في الإمارات والكويت.
ورجح روبرت مايكل رئيس اللجنة الفرعية للشريعة الإسلامية في نقابة المحامين في مدينة نيويورك حدوث مزيد من عمليات التعثر مع الصكوك، ولا سيما في ظل انخفاض قيمة الموجودات التي ترتكز إليها تلك السندات. وتتوافق تصريحات المحامي الأمريكي مع تقرير خدمة بلومبرج التي ذكرت أن هناك "اتفاقا عاما على أنه سيكون هناك مزيد من حالات الإعسار في الصكوك هذا العام".
في مايلي مزيد من التفاصيل:
يبدو أن أسواق السندات الإسلامية التي بلغت أوج طفرتها قبل سنتين ثم تقلص نشاطها إبان أزمة الانقباض الائتمانية وفترة تضارب الفتاوى الشرعية، يبدو أنها في مواجهة تحد جديد: الصكوك المتعثرة.
فهل تشهد تلك الأسواق، التي أطلقت عليها "داو جونز" ظاهرة القرن الـ 21، تساقط صكوكها واحدا تلو الآخر، في الوقت التي عمل فيه الركود الاقتصادي العالمي على وقف موارد التمويل لتسديد الالتزامات المترتبة على هذه الصكوك؟
أكدت مصادر عاملة في صناعة المال الإسلامية أن سوق سنداتها على مشارف استقبال مزيد من "الصكوك المتعثرة" في أول اختبار حقيقي تشهده هذه الصناعة اليافعة، بعد أن رصدت "الاقتصادية" خمس حالات تعثر في الصكوك سجلت في الخليج وآسيا وأمريكا الشمالية. في حين أكد محمد داود بكر، أحد أقطاب الصيرفة الإسلامية، أن هناك بعض الشركات المهددة بالإعسار ستنجو من الإفصاح بشكل رسمي عن تعثر صكوكها من خلال إصدار مزيد من السندات لتسديد الدفعات السابقة من الصكوك، وعليه سيكون لدينا عدة صكوك متعثرة من الناحية "الفنية". ورصدت "الاقتصادية" حالتين من هذا النوع في الإمارات والكويت.
المزيد في الطريق
ورجح روبرت مايكل رئيس اللجنة الفرعية للشريعة الإسلامية في نقابة المحامين في مدينة نيويورك حدوث مزيد من عمليات التعثر مع الصكوك، ولا سيما في ظل انخفاض قيمة الموجودات التي ترتكز إليها تلك السندات. وتتوافق تصريحات المحامي الأمريكي لـ "الاقتصادية" مع تقرير خدمة بلومبرج التي ذكرت أن هناك "اتفاقا عاما على أنه سيكون هناك مزيد من حالات الإعسار في الصكوك هذا العام". ولم تذهب صحيفة "ذا ناشونال" بعيدا عن هذه التوقعات عندما ذكرت أن خبراء الصناعة يقولون إن هذه هي البداية فقط لاتجاه عام سيجد فيه مُصْدرو الصكوك أنهم في وضع لا يسمح لهم بتسديد ما عليهم من دفعات، نظراً للأعباء والأثقال التي ترتبت عليهم بفعل التراجع الكبير في نشاط الأعمال". مشيرة إلى أن المحامين يعملون منذ الآن على حالات الإعسار وخطط إعادة الهيكلة في عدد من الشركات التي تمر الآن في طور المتاعب.
حالات التعثر المؤكدة
وحسب رصد "الاقتصادية"، تم تأكيد خمس حالات تعثر في الصكوك سجلت في أمريكا والكويت وماليزيا. فقد سجلت شركة للنفط والغاز في أمريكا الشمالية نفسها كأول حالة إعسار تشهدها صناعة السندات الإسلامية في العالم، عندما أعلنت شركة إيست كاميرون إفلاسها، وتقدمت بطلب حمايتها من الدائنين (قيمة صكوكها بلغت 165.6 مليون دولار).
في حين سجلت ماليزيا ثلاث حالات تعثر في الصكوك. ولوحظ تمركز تلك السندات في قطاع السيارات والعقار. وكانت شركة أوكسبريدج هيت الشركة التي قصت شريط السندات الإسلامية المتعثرة بعد أن تخلفت عن تسديد الدفعات الدورية لحاملي صكوكها المقدرة قيمتها بـ 2.82 مليون دولار. ولم تنتظر عاصمة التمويل الإسلامي كثيرا حتى تبعت شركة هارتابلوس بشقيقتها العقارية في اليوم نفسه، بحسب "وكالة التصنيف الماليزية".
وفي الأسبوع الماضي، توجت شركة أنجرس، التي تتعامل في توريد قطع غيار السيارات، ماليزيا بأكثر دولة في العالم يسجل فيها حالات تعثر في السندات. وبحسب بلومبرج، قالت الشركة الماليزية إنها أخفقت في دفع مبلغ 7.2 مليون دولار على علاقة بإصدار الصكوك، وإنها تعتزم القيام بعملية "إعادة هيكلة مالية شاملة".
خليجيا، سجلت شركة دار الاستثمار الكويتية، التي تملك حصصا في شركات مثل أستون مارتن لصناعة السيارات، نفسها كأول شركات المنطقة تتخلف عن الدفعات الدورية لصكوكها. حيث نقلت عنها "رويترز" قبل شهر قولها إنها "قد لا تتمكن على الأرجح من سداد صكوك قيمتها 100 مليون دولار تستحق في عام 2010، وذلك نظرا لقيام الشركة بإعادة جدولة ديونها". وطمأنت حاملي صكوكها بأنها "ستقوم بسداد جميع مستحقاتها بغض النظر عن المواعيد المستحقة لها بعد قيامها بعملية إعادة هيكلة.
الهروب من الإعلان
من ناحيته كشف لـ "الاقتصادية" عالم ماليزي ذائع الصيت متخصص في التمويل الإسلامي أن هناك بعض الشركات المهددة بالإعسار ستنجو من الإفصاح بشكل رسمي عن تعثر صكوكها من خلال إصدار المزيد من السندات لتسديد الدفعات السابقة من الصكوك، وعليه سيكون لدينا عدة صكوك متعثرة من الناحية "الفنية". يوضح ذلك محمد داود بكر بقوله: "لدينا عدد كبير من حالات الإعسار في القروض الإسلامية. ولكن هناك أيضا صكوك متعثرة من الناحية الفنية، ولكنها تسعى لإعادة التمويل.
ويتابع: "ويمكن للشركات إذا استطاعت إعادة تمويل الصكوك ألا تعد "متعثرة" من الناحية القانونية، لكن يتعين عليها إصدار مزيد من الصكوك الجديدة لتسديد الصكوك السابقة. ولا يخالف أنور حسون، موظف ائتمان أول لدى "موديز"، ما ذهب إليه الفقيه الماليزي الذي يرى أن هذه الشركات التي ترغب في السير في هذا التوجه، أنه يتعين عليها "الحصول على المال بتكلفة أعلى، هذا إذا وافقت السوق أصلاً على إقراضها الأموال اللازمة، وهو في بعض الحالات يمكن أن يكون أمراً في غاية الصعوبة، هذا إن لم يكن مستحيلاً".
ويتفق روبرت، مؤسس شركة Robert E. Michael & Associates للمحاماة، أنه لن يكون من السهولة على جهات الإصدار إعادة تمويل نفسها. حيث يقول "يجب أن نأخذ في الحسبان أن الجهة المصدرة لـ "الصكوك" التي تعرضت للإعسار المالي، أو المعروف أنها تعرضت للإعسار، بخصوص أوراقها المالية، هي نفسها الجهة التي تعود مرة أخرى إلى السوق طلباً للمال ولسان حالها يقول: "لكن أدائي هذه المرة سيكون أفضل من ذي قبل. كونوا على ثقة من ذلك".
متعثرون محتملون
وفي الوقت الذي لم تستبعد فيه موديز "إفلاس" بعض الصكوك ذات التقييمات الائتمانية المتدنية للغاية في آسيا، تحتضن منطقة الخليج شركتين على الأقل تعثرت صكوكهما من الناحية الفنية. فقد أكد مصدر لـ "الاقتصادية" أن شركة نخيل تتفاوض حاليا مع حاملي صكوكها، وأخبرتهم بعدم قدرتها على الوفاء بسداد الدفعات الدورية، وعليه يضطر حاملو تلك السندات إلى القبول بعرض تأجيل تلك الدفعات. ويتوافق كلام المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، مع مذكرة وكالة ستاندارد آند بورز في أحد تقاريرها أن شركة نخيل ربما تعمل على إعادة هيكلة سندات إسلامية قيمتها 3.5 مليار دولار تستحق الدفع في كانون الأول (ديسمبر)، بعد أن تجري محادثات مع الشركة المالكة لها وهي "دبي العالمية".
وفي الكويت، ذكرت خدمة داو جونز الإخبارية، أن حاملي صكوك "بيت الاستثمار العالمي" وافقوا على تمديد تاريخ استحقاقها ستة أشهر. أي أن هذه الصكوك (تصل قيمتها إلى 69.5 مليون دولار) ستكون مستحقة في 23 كانون الأول (ديسمبر) من السنة الحالية، بدلا من 23 حزيران (يونيو).
وتأتي إصدارات الصكوك الخليجية من منطقة معروفة من الناحية التاريخية بأنها لا تشهد نسبا عالية من التعثر في الصكوك. وهنا يقول محيي الدين قرنفل، مدير المحفظة الاستثمارية لصندوق صكوك، "ربما تقدم لنا الأزمة الحالية في نهاية المطاف حالات نموذجية للدراسة حول كيفية قيام شركات التي تصدر الصكوك بتقديم طلبات لإشهار إفلاسها".
