«الأفلام» و«الأزياء» تناقشان التحديات السينمائية والتراخيص

نظمت هيئة الأفلام في مدينة الرياض ورشة بعنوان "الإنتاج السينمائي المشترك.. الفرص والتحديات"، شارك فيها عدد من صناع الأفلام والمنتجين والمختصين في هذا المجال، لمناقشة الآفاق والفرص التي يتيحها الإنتاج المشترك لصناعة الأفلام في المملكة.
وناقشت الورشة في جلستها الأولى تاريخ الإنتاج السينمائي المشترك عالميا الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى فوائد هذا النمط من مشاريع الإنتاج، مثل القدرة على جمع الموارد المالية، والوصول إلى السوق التابع للشريك والمواقع المرغوب بها، عدا فرصة التعلم من خبرات الشريك، والاستفادة من المحفزات والإعانات التي تقدمها الدولة الشريكة، والفوائد والمزايا الثقافية. فيما تناولت الجلسة الثانية أبرز المميزات المكتسبة من الإنتاج السينمائي المشترك، مثل مشاركة الميزانية وتبادل الخبرات والتعرف على مواقع جديدة للتصوير، إضافة إلى ميزة الاسترجاع الضريبي في أغلب الدول التي تدعم الصناعة السينمائية، وسرعة الوصول إلى المهرجانات العالمية، والوصول إلى شريحة جديدة من المشاهدين.
وناقشت الجلسة أهم التحديات التي تواجه الإنتاج السينمائي المشترك، منها القيود المرتبطة في الدولة الشريكة، إضافة إلى التسهيلات التي تقدمها المملكة لخدمة القطاع، مثل برنامج حوافز الاسترداد المالي التي تصل نسبتها إلى 40 في المائة لاستقطاب الشراكات مع المنتجين العالميين، كذلك التنوع الكبير في مواقع التصوير داخل المملكة.
وتهدف هيئة الأفلام من إقامتها للورش واللقاءات الدورية مع المختصين إلى إيجاد حوار فعال مع المجتمع السينمائي، لمعرفة تطلعاتهم وأبرز التحديات التي تواجههم، وذلك ضمن جهودها التطويرية لقطاع الأفلام في المملكة. في المقابل، نظمت هيئة الأزياء لقاء افتراضيا مفتوحا بعنوان "التنظيم والترخيص"، بحضور عدد من شركات التجزئة المهتمة بقطاع الأزياء، وعدد من المصنعين والموردين، حيث تم تسليط الضوء على كيفية تحسين اللوائح التنظيمية المختصة بقطاع الأزياء بالمملكة، والاطلاع على الآراء والمقترحات بهذا الخصوص.
وتضمن اللقاء شرحا تعريفيا عن دور وأهداف الهيئة، ورؤيتها في تمكين قطاع الأزياء من خلال الأنظمة والتراخيص، وأهميتها في تحسين اللوائح التنظيمية ذات الصلة بها في المملكة، وتسهيل ممارسة الأعمال فيها، وكذلك دور الهيئة كجهة لإصدار وتيسير ومراجعة الموافقات والتصاريح، والتراخيص، والتسجيل، إضافة إلى توفير البنية التحتية، والمعلومات الشاملة، والسياسات التنظيمية مع الجهات الحكومية الأخرى، علاوة على حفظ حقوق المصممين، وحماية الملكية الفكرية.