الحكومة القطرية تشتري استثمارات عقارية في البنوك

قال محافظ مصرف قطر المركزي أمس إن قطر اشترت استثمارات عقارية لدى بنوك محلية بعد تخصيص 15 مليار ريال (4.12 مليار دولار) لشراء محافظها الاستثمارية. وقالت الحكومة في أيار (مايو) إنها ستعرض شراء محافظ استثمارات عقارية وقروض مصارف لدعم قطاع يعاني من تراجع الأسعار وضمان استمرار النمو في أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني قوله إنه تم تنفيذ البرنامج وتم تخصيص الأموال للبنوك المؤهلة وتم سداد المدفوعات وفقا للشروط. ولم يحدد المحافظ المبالغ التي صرفت والبنوك التي باعت محافظها العقارية أو ماذا كانت شروط الشراء.
ونفذت حكومة قطر سلسلة إجراءات لتأمين السيولة في البنوك المحلية منذ الربع الأخير بما في ذلك شراء حصص في تلك البنوك وشراء محافظ استثمارات عقارية في تلك البنوك. وقالت الحكومة في أيار (مايو) إن البنوك المؤهلة للتمويل العقاري تضم بنك قطر الوطني وهو أكبر مقرض وثمانية بنوك أخرى من بينها البنك التجاري القطري وبنك الدوحة.
وقال جونز لانج لاسال في شركة الخدمات العقارية في أيار (مايو) إن أسعار المنازل في قطر انخفضت بنسبة تصل إلى 30 في المائة في الأشهر الستة الأخيرة بسبب تراجع الاقتصاد العالمي لكن الطلب المستمر على العقارات سيحد من ضعف الأسعار.
ومثل البنوك الأخرى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم اتخذت البنوك القطرية إجراءات للحماية من الزيادة المتوقعة في الديون المعدومة في الوقت الذي تقوم فيه بتعديل اقتصادياتها لمواجهة ركود عالمي وأسعار نفط منخفضة.
وانخفض الإقراض المصرفي القطري بنسبة 7 في المائة في أول شهرين من عام 2009 مع تبني البنوك مزيدا من الحذر في منح قروض جديدة بعد زيادتها بأكثر من المثلين في الفترة بين 2007 و2008 أثناء الازدهار الاقتصادي الإقليمي نتيجة لارتفاع أسعار النفط التي وصلت إلى ذروتها عند 147 دولارا للبرميل في تموز (يوليو).