سكان 7 دول من بينها السعودية الأقل تضررا من الأزمة العالمية

أظهرت دراسة اقتصادية أجريت أخيرا، أن سكان سبع دول على مستوى العالم هم الأقل تضررا من الأزمة المالية العالمية الحالية، وهي: السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، البرازيل، الصين، ولبنان، موضحة أن مواطني تلك الدول لم يخفضوا فعليا نفقاتهم لتمكنهم من تحمل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وعن الوضع الاقتصادي المتوقع في تلك الدول خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أبرزت الدراسة التي أعدتها المؤسسة العربية للبحوث والدراسات الاستشارية "بارك" في الكويت، أن النظرة المالية بصفة عامة هي نظرة سلبية حيث إن 16 في المائة فقط من المستفتين هم الذين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في بلادهم سيكون أفضل. وأوضحت أن السعودية، قطر، الكويت، البرازيل، والإمارات هي الدول التي جاءت فيها أعلى نسب التفاؤل بتحسن الوضع الاقتصادي بدلا من أن يزداد سوءا، في حين ظهر التشاؤم في المملكة المتحدة بنسبة 67 في المائة، فرنسا بنسبة 63 في المائة، وإسبانيا وألمانيا بنسبة 61 في المائة.
أما عن الوضع الاقتصادي المتوقع خلال الـ 12 شهرا المقبلة، فإن نحو النصف وبنسبة 45 في المائة من المستفتين يعتقدون أن دخلهم سيظل كما هو، بينما 25 في المائة منهم يعتقدون أنه سيزيد، في حين أن 24 في المائة يعتقدون أن مدخولهم سينخفض خلال الفترة المقبلة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أظهرت دراسة اقتصادية أجريت أخيرا، أن سكان سبع دول على مستوى العالم هم الأقل تضررا من الأزمة المالية العالمية الحالية، وهي السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، البرازيل، الصين، ولبنان، موضحة أن مواطني تلك الدول لم يخفضوا فعليا نفقاتهم لتمكنهم من تحمل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وعن الوضع الاقتصادي المتوقع في تلك الدول خلال الثلاثة أشهر المقبلة، أبرزت الدراسة التي أعدتها المؤسسة العربية للبحوث والدراسات الاستشارية "بارك" في الكويت، أن النظرة المالية بصفة عامة هي نظرة سلبية حيث إن 16 في المائة فقط من المستفتيين هم الذين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في بلادهم سيكون أفضل. وأوضحت أن السعودية وقطر والكويت والبرازيل والإمارات هي الدول التي جاءت فيها أعلى نسب التفاؤل بتحسن الوضع الاقتصادي بدلا من أن يزداد سوءا، في حين ظهر التشاؤم في المملكة المتحدة بنسبة 67 في المائة، فرنسا بنسبة 63 في المائة، وإسبانيا وألمانيا بنسبة 61 في المائة.
أما عن الوضع الاقتصادي المتوقع خلال الـ 12 شهرا المقبلة، فإن نحو النصف وبنسبة 45 في المائة من المستفتيين يعتقدون أن دخلهم سيظل كما هو، بينما 25 في المائة منهم يعتقدون أنه سيزيد، في حين أن 24 في المائة يعتقدون أن مدخولهم سينخفض خلال الفترة المقبلة. وفيما يخص تخفيض النفقات في الكويت منذ بداية الأزمة جاءت نتائج الدراسة لتبين أن نسبة تخفيض النفقات التي قام بها المواطنون في الكويت تعد أقل من مثيلاتها في البلدان الأخرى التي اشتمل عليها الاستفتاء. وعلى عكس الاتجاه في بلدان أخرى قام المواطنون في الكويت بتركيز تخفيض النفقات على الأثاث والأجهزة المنزلية بصفة أساسية كما هو الحال في الإمارات وقطر.
وشملت الدراسة دولا أجنبية هي كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، روسيا، المملكة المتحدة، أمريكا، البرازيل، الهند، والصين، إلى جانب دول عربية هي السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، ولبنان.
وأشارت إلى أن السكان في كل من الهند وروسيا لهم رؤية إيجابية عن اقتصادهم في المستقبل ولكنهم قاموا بتخفيض نفقاتهم الشخصية في أوجه الصرف المؤثرة مقارنة بالمعدل العالمي وبالتالي فإن اقتصادهم سيظل هشا لفترة وجيزة. أما في النمسا وكندا وألمانيا وسويسرا فإن سكانها لديهم رؤية سلبية عن اقتصادهم في المستقبل ولكنهم لم يخفضوا بعد نفقاتهم الشخصية بشكل فعلي ولكن وفقا لرؤيتهم السلبية سيجب عليهم تخفيض نفقاتهم، حيث يتوقعون استمرارية تراجع اقتصادهم لفترة زمنية أطول بينما السكان في الأرجنتين، أستراليا، فرنسا، ايسلند، إيطاليا، اليابان، المكسيك، إسبانيا، المملكة المتحدة، وأمريكا هم الأكثر معاناة من الأزمة الاقتصادية وتعد الرؤى الاقتصادية بالنسبة لهم سلبية، إذ خفض سكانهم نفقاتهم الشخصية بشكل كبير بالمقارنة بالمعدل المحلي ويحتمل أن يستغرق ذلك وقتا أطول للتعافي. وقد أعرب نحو 35 في المائة منهم عن اعتقادهم بأن دخلهم سيزيد، و20 في المائة منهم فقط يعتقدون أنه سينخفض، وأن أعلى نسبة متشائمة جاءت لدى سكان ايسلندا واليابان وروسيا حيث يعتقدون أن دخولهم ستخفض خلال العام المقبل.
وأشارت الدراسة إلى وجود نظرة متفائلة إلى حد ما في البرازيل وروسيا والصين والهند بنسبة 34 في المائة من أفراد العينة في الدراسة، الذين يتوقعون زيادة دخلهم خلال العام المقبل. أما بالنسبة لكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة وأمريكا فيتضح أن لديهم نظرة غير متفائلة بشأن توقعات الدخل للسنة المقبلة، حيث إن 20 في المائة منهم لديهم الشعور بأنها ستزيد.
وعن توقعات الدخل خلال الـ 12 شهرا المقبلة، فقد أفاد المستفتيون في الدراسة أنهم يعتقدون أن دخلهم الأسري سينخفض خلال العام المقبل، وأن الصين وروسيا هما البلدان الأكثر تشاؤما بنسبة 15 في المائة لكل منهما من حيث زيادة دخل الأسرة. وأشارت إلى أن المستفتيين أعربوا بوجه عام عن انخفاض مستوى الثقة في قدرة الحكومات على إدارة الوضع المالي واستقرار البنوك. وأبرزت الدراسة أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أقل المتضررين من الأزمة الاقتصادية ويتضح ذلك من الانخفاض النسبي له كقطاع كامل، بالرغم من الانخفاض الملحوظ على هواتف الجوال والاتصال المنزلي بالإنترنت والمحطات التلفزيونية المدفوعة. وأفادت أنه على الجانب الآخر كانت تخفيضات النفقات مرتفعة للغاية وشملت جميع الاحتياجات التي ظهر أثرها الأكبر في الملابس والأحذية والإكسسوارات.
وتبين أن الأمريكيين ما زالوا متفائلين إلى حد ما في التوقعات بشأن الأزمة المالية، لكنهم خفضوا النفقات على كل الاحتياجات، في حين لوحظ التشاؤم خلال الدراسة في الـ 25 دولة التي شملها الاستطلاع بشكل كبير من حجم تخفيضات النفقات التي تبينت أثناء الدراسة. وأوضحت أن أكثر النفقات الأسرية تأثرا بالأزمة المالية هي المتعلقة بمشتريات الملابس والأحذية والإكسسوارات والترفيه والمطاعم ودور السينما والعطلات والسفر، إضافة إلى بعض منتجات البقالة.
يذكر أن مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الدراسات والأبحاث الاستشارية ومن ضمنها "بارك" أجرت استطلاعا للرأي في 25 دولة من مختلف أرجاء العالم وشمل أفراد المجتمع الذين بلغ عددهم 20325 مستفتيا. وروعي في كل دولة أن تكون عينتها ممثلة لتركيبة سكانها من حيث الخصائص الديمغرافية المختلفة لضمان الدقة والثقة في النتائج النهائية للبحث.