بورصة لندن للمعادن لديها معضلة .. المعادن الروسية

يدفع متداولون بورصة لندن للمعادن إلى التوقف عن قبول المعادن الروسية، خشية أن تصبح مستودعاتها مخازن لمواد غير مرغوبة، تشوه الأسعار العالمية لسلع مثل الألمنيوم والنحاس.
هذا التوجه يضع مستخدمي أكبر بورصات المعادن العالمية ضد بعضهم بعضا، وهو يأتي في وقت حرج، إذ يجتمع منتجو المعادن والمشترون في لندن الأسبوع المقبل لإنهاء عقودهم لإمدادات العام المقبل.
بالنسبة إلى البورصة، تشكل المعضلة مشكلة أخرى في عام صعب أغضبت فيه بعض مستخدميها الكبار، فهي تواجه بالفعل دعاوى قضائية من صندوق التحوط "إليوت مانجمينت" وصانع السوق "جين ستريت" بشأن قرارها بإلغاء عديد من الساعات من عقود النيكل خلال ارتفاع تاريخي في الأسعار في آذار (مارس).
تأتي مشكلتها الأخيرة في الوقت الذي تقرر فيه شركات تداول كبرى، مثل "جلينكور"، إذا ما كانت ستجدد عقودها طويلة المدى مع المنتجين الروس أم لا. مع تجهيز القطاع لاجتماع أسبوع بورصة لندن للمعادن السنوي الأسبوع المقبل، يعني عدم اليقين حول الحظر أن كثيرا من عمليات الشراء تتعمد البقاء بعيدة عن الصفقات التي قد تتضمن معادن روسية.
"يقول المستهلكون لبورصة لندن للمعادن (عقدكم لا يناسبنا في الوقت الحالي، نحن نفرض عقوبات على المواد الروسية ذاتيا، لا نريد الغوص في مجموعة أوامر بورصة لندن للمعادن وسحب أمر للمواد الروسية)"، حسبما قال كولين هاميلتون، محلل سلع في "بي إم أو كابيتال ماركيتس".
وفقا للمتداولين، هذا يضع بورصة لندن للمعادن في وضع صعب يحتاج إلى حل عاجل، كونها تلعب دورا مهما في الأداء اليومي للسوق، فهي توفر المعادن عندما يكون هناك نقص أو تقبلها في مستودعاتها عندما يكون هناك فائض. تنتج روسيا 6 في المائة من الألمنيوم في العالم، و5 في المائة من النحاس، و7 في المائة من النيكل.
إذا استمرت في قبول المواد الروسية غير المرغوبة في مستودعاتها مع تجنب كثير من مستخدميها لها، فسيوجد ذلك مخزونا.
تخشى البورصة أن يعكس السعر في سوقها وفرة المعادن الروسية غير المرغوبة المنخفضة الثمن التي تملكها، وليس السعر المفروض في الصفقات التي تعقد مباشرة بين المنتجين والمستهلكين.
يتضمن كثير من الصفقات الخاصة بالفعل علاوة على السعر للمعاملات التي لا تشمل المعادن الموردة من روسيا. عرضت شركة كوديلكو التشيلية، أكبر منتج للنحاس في العالم، بيع معادنها مقابل 235 دولارا للطن فوق عقد ثلاثة أشهر لمؤشر بورصة لندن للمعادن، الذي يتداول عند 7450 دولارا للطن تقريبا، وفقا لشخص مطلع.
سيقوض عدم التطابق دور بورصة لندن للمعادن بوصفها جهة تضع سعرا عادلا ودقيقا للسوق.
هناك إشارات على محاولة المنتجين الروس استباق أي قيود مستقبلية بزيادة شحناتهم إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن. دخل ما يقارب 200 ألف طن من الألمنيوم إلى مستودعات البورصة منذ الجمعة قبل الماضي - مستوى عال غير معتاد. ويبدو أن كثيرا من المواد يأتي من الهند، ما أثار مخاوف من تراكم المواد الروسية. قال هاميلتون "من الواضح أن السوق متوترة بسبب وصول كميات كبيرة من المواد الروسية".
في جهد لحل المشكلة، وضعت بورصة لندن للمعادن ثلاثة خيارات لمستخدميها في ورقة مناقشة هذا الشهر، بعد أن أصبح من الواضح للبورصة أن مزيدا من المستخدمين قد يتجنبون المعادن الروسية أكثر مما كانت تعتقد.
وفقا للسيناريوهات الثلاثة المحتملة، يمكن للبورصة الاستمرار كالعادة، أو تطبيق حظر، أو وضع حدود للحجم على كمية المواد الروسية التي يمكن قبولها في المستودعات. أقر المتداولون بأن الطريقة الثالثة ستكون الأصعب تنفيذا من الناحية الفنية. أعطي المشاركون في السوق وقتا حتى 28 تشرين الأول (أكتوبر) لتقديم الملاحظات.
قادت شركات، مثل "ألكوا" الأمريكية المنتجة للألمنيوم، دعوات إلى الحظر، لكن منافستها الروسية "روسال" حذرت بأن ذلك سيثير تقلبات في السوق.
قد يهدد حظر بورصة لندن للمعادن عقود التزويد للمنتجين الروس مع المشترين وترتيباتهم التمويلية مع المقرضين، لأن كلاهما يتطلب أن تكون المعادن قابلة للإيداع في مستودعات بورصة لندن للمعادن.
ينتقد مستخدمون آخرون مبدأ أن شركة خاصة تتحرك قبل أي عقوبات حكومية رسمية. قال أحد التنفيذيين التجاريين "يجب أن تمتلك الحكومات مسألة العقوبات. سيكون من الخطأ (...) أن تقرر مؤسسة ما".
رفضت بورصة لندن للمعادن التعليق، لكنها أشارت في ورقة النقاش إلى أن إيجاد التوازن المناسب للعمل أمر "مهم".
حتى الآن، تجنبت الحكومات الغربية فرض عقوبات شاملة على المعادن الروسية، ويرجع ذلك جزئيا إلى صعوبة استبدال إمداداتها من المعادن الصناعية المهمة، وسيمتد التأثير إلى الاقتصادات الغربية.
قال مصدران في السوق "إن إدارة جو بايدن تدرس إذا ما كانت ستستهدف الألمنيوم الروسي من خلال حظر أمريكي، أو زيادة الرسوم الجمركية، أو فرض عقوبات على (روسال)، أكبر منتج للمعادن في روسيا"، لكن مسؤولا أمريكيا أشار إلى عدم وجود أي قرار قريب، وقال "نحن ندرس الخيارات دائما، لكن لا شيء وشيك يتحرك في هذا الشأن".
أي عقوبات أمريكية على الصادرات الروسية من الألمنيوم، الذي يستخدم في الطائرات والأسلحة والسيارات وعلب المشروبات، ستكون لها آثار بعيدة المدى في تجارة المعادن العالمية.
ارتفع سعر عقد الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن بشكل حاد الأسبوع الماضي مدفوعا بتقارير عن تفكير الولايات المتحدة في فرض عقوبات، قبل أن يتراجع إلى 2171 دولارا للطن. يعد هذا المستوى أعلى كثيرا من متوسط سعره خلال العقد الماضي، لكنه أقل بمقدار النصف تقريبا عن ذروته في آذار (مارس).
قال تومي باين، رئيس تداول الأوامر في "مايركس" ورئيس لجنة التخزين في بورصة لندن للمعادن "ورقة النقاش الخاصة ببورصة لندن للمعادن ترسل الكرة مرة أخرى إلى ملعب الحكومات. دون عقوبات من الولايات المتحدة، تبقى بورصة لندن للمعادن عالقة بين المطرقة والسندان".