الاستراتيجية الوطنية للصناعة .. تكامل عناصر لجذب الكفاءات

خلال الفترة الماضية ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 والجميع يشاهد برامج نوعية تعزز من البيئة الجاذبة للاستثمارات والكفاءات في المملكة، فالاهتمام بصورة كبيرة بالبيئة من خلال مشروع الرياض الخضراء والاهتمام بالبيئة على مستوى الشرق الأوسط، ومن ثم المشاريع النوعية والمدن الاستثنائية في نيوم ومشروع البحر الأحمر والمشاريع في المدن القائمة في الرياض، التي تتضمن مدنا ذكية وذات تصميم نوعي، يحقق أعلى المعايير في استخدام التقنية، ويعزز من أنسنة هذه المدن، لتكون غاية لمن يريد أن يعيش في بيئة أكثر نقاء بخدمات راقية ومتميزة، ما يعزز من استقطاب الكفاءات ويرفع من جودة الحياة في المجتمع.
إلا أن هذه الكفاءات قد تجد في جدوى الإقامة الدائمة في نيوم مثلا غير مجدية ما لم تتهيأ بيئة الأعمال، لتكون مناسبة لتحول المشاريع إلى المملكة، إضافة إلى استقطاب الكفاءات الأهم في مجالات ريادة الأعمال والتقنية والصحة والعلوم، واليوم مع إعلان الاستراتيجية الوطنية للصناعة، تتكامل حلقات جذب أعلى فئات الاستثمار والمواهب في المملكة، فمدينة مثل نيوم يتم إنشاؤها من الأساس على معايير تقنية متطورة صديقة للبيئة في بيئة تعد من أكثر المناطق في العالم، مثالية للعيش من خلال الأجواء المعتدلة في شمال غرب المملكة، وفي نقطة تتوسط العالم تقريبا، يمكن الوصول إلى معظم عواصم العالم في الشرق والغرب في وقت قد لا يتجاوز ست ساعات، وفي سهولة عالية للتنقل داخل مشروع ذا لاين، وهذا النوع من المشاريع يعد استثنائيا على مستوى العالم والبيئة نفسها، والموقع يصعب وجود مثيل له في العالم حاليا.
وتكتمل حلقة جذب الاستثمارات والكفاءات بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي كانت الحلقة الباقية لتكتمل الصورة، ولتكون الإقامة في المملكة جاذبة للكفاءات من مختلف دول العالم، وليكون العمل والاستثمار فيها هو أحد أفضل الخيارات في المستقبل. تهدف هذه الاستراتيجية كما جاء في إعلانها إلى "دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول 2035. وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، لتشكل فصلا جديدا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول 2030، تشمل، مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو ثلاث مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال. كما تعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة".
هذا التحول في القطاع الصناعي يأتي ليواكب التحولات عامة في الخطط الحكومية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى استغلال مختلف الموارد والإمكانات التي تتمتع بها المملكة مثل، موقعها الجغرافي الذي يتوسط العالم، وأنها ممر التجارة سواء فيما يتعلق بالنقل الجوي أو البري أو البحري، ولوجود الموارد المختلفة والضرورية للعالم، ويمكن أن توصف المملكة بأنها بنك الطاقة في العالم، إضافة إلى أنها مصدر لكثير من الموارد الطبيعية والأولية والمعدنية في العالم، وتعد من الخيارات الأهم لوجستيا خصوصا مع تكامل المشاريع في هذا المجال في النقل والموانئ والمطارات ومناطق لوجستية للشركات الأهم والأضخم حول العالم، كل ذلك يعزز من تكامل عناصر الجذب للاستثمار في المملكة الذي سيكون من أهم النتائج التي سيحققها هو إيجاد عدد كبير من الوظائف النوعية في المملكة، ما يعزز فرص القوى العاملة الوطنية للالتحاق بها ويعزز من مسؤوليات المؤسسات والجهات التي تخرج الكفاءات في المملكة لتطوير برامجها، الذي يتيح فرص التحاق خريجيها بهذه التخصصات، كما يعزز من استقطاب المؤسسات التعليمية وشركات التدريب ذات الكفاءة العالية لزيادة استثماراتها في المملكة.
الخلاصة، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تأتي لتحقيق التكامل في البرامج الحكومية وفق رؤية المملكة 2030، التي تعزز من تهيئة البيئة والبنية التحتية للصناعات النوعية، ومن فرص إنشاء واستقطاب الشركات الصناعية الأهم حول العالم، وتهيئة البيئة لبناء وجذب الكفاءات للعمل والإقامة في المملكة، بما يعزز نمو الاقتصاد وتحقيق التنمية ومواكبة التحولات العالمية.