مداهمة مقر "دويتشه بنك" في إطار تحقيقات احتيال ضريبي

تمت مداهمة المقر الرئيس لأكبر بنك مقرض في ألمانيا "دويتشه بنك" اليوم في إطار تحقيقات حول عملية احتيال ضريبية ضخمة كلفت الحكومة المليارات.
وقال دويتشه بنك إن المدعين العامين في كولونيا فتشوا مكاتبها في فرانكفورت في إطار التحقيقات فيما يسمى بقضية "احتيال ضريبي".
وأضاف البنك أنه "يواصل التعاون الكامل" مع السلطات بشأن هذه القضية والتي زج فيها اسم المستشار أولاف شولتس الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.
وبرزت هذه الفضيحة لأول مرة في عام 2017 مع العديد من الأطراف الذين تبادلوا أسهم الشركات فيما بينهم يوم توزيع الأرباح للمطالبة بخصومات ضريبية على دفعة واحدة.
وحينذاك تم توجيه الاتهام إلى عشرات الأشخاص في ألمانيا بشأن عملية الاحتيال بينهم مصرفيون ومحامون ومستشارون ماليون.
وبحسب "الفرنسية" قامت السلطات الألمانية أيضا بتفتيش بنوك كبرى أخرى خلال عام 2022 في إطار هذه القضية منها باركليز ومورجان ستانلي وجاي بي مورجان تشايس.
وفيما يتعلق بمداهمات اليوم على دويتشه بنك، أكد المدعون العامون في كولونيا أنهم "نفذوا مذكرات تفتيش ضد بنك في فرانكفورت" وكذلك ضد شركة تدقيق وفي مساكن خاصة لعشرة مشتبه بهم. ولم يكشفوا أسماء الأشخاص أو المنظمات.
وقال المدعون إن نحو 114 محققا من مختلف أنحاء البلاد شاركوا في العملية، وأن الإجراءات مرتبطة بالتحقيق في الاحتيال الضريبي وخطط للتهرب الضريبي.
وتعرضت السلطات في هامبورغ لانتقادات بسبب قرارها عام 2016 بالتخلي عن محاولة استرداد ضرائب بقيمة 47 مليون يورو (46 مليون دولار) من بنك إم إم وربرغ الخاص على التداولات.
في نهاية المطاف اضطر وربرغ إلى سداد عشرات الملايين من اليورو تحت ضغط الحكومة الفيدرالية في عهد المستشارة أنغيلا ميركل.
واضطر المستشار الحالي شولتس الذي شغل منصب رئيس بلدية هامبورغ بين عامي 2011 و2018 لنفي مرارا تورطه في قرار عدم محاسبة البنك.