النزاع بين "شعاع كابيتال" ومجموعة دبي المصرفية حول السندات يتجه نحو القضاء

يبدو أن النزاع بين "شعاع كابيتال" ومجموعة دبي المصرفية التابعة لـ "دبي القابضة" بشأن السندات القابلة للتحول إلى أسهم التي أصدرتها الأولى للثانية قبل نحو عام ونصف العام يتجه نحو القضاء الإماراتي أو إلى المحاكم التجارية في دبي بعدما وصل النزاع بين الطرفين أمس إلى ذروته واضطرت سوق دبي المالي على أثره إلى وقف التداول على سهم "شعاع" مرتين خلال الجلسة سجل في الأولى ارتفاعا بالحد الأعلى 15 في المائة وفي الثانية انخفاضا بالحد الأقصى 10 في المائة.
وفي الأولى تفاعل السهم بإيجابية، مع تلقي سوق دبي المالي طلبا من شعاع كابيتال بإدراج 250 مليون سهم جديد إلى رأسمال الشركة لصالح مجموعة دبي المصرفية تسديدا لالتزاماتها لاحقا لصك السندات التي أصدرتها "شعاع" بقيمة 1.5 مليار درهم لصالح المجموعة في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي على أساس سعر ستة دراهم للسهم.
وفهم المتعاملون من وراء هذا الطلب أن الخلاف بين الطرفين جرت تسويته غير أن المتداولين فوجئوا بوقف التداول مرة ثانية على السهم إثر ورود طلب من مجموعة دبي المصرفية تطلب من سوق دبي وقف إدراج أسهم "شعاع" لصالح المجموعة بسبب عدم تسوية الخلاف معها، وسجل السهم فور إعادته للتداول انخفاضا بالحد الأقصى 10 في المائة عند 1.55 درهم بعد ارتفاع بالحد الأقصى 15 في المائة عند سعر 1.97 درهم، وتمكن قرب الإغلاق من تقليص خسائره إلى 1.69 درهم بانخفاض 1.7 في المائة.
واضطرت سوق دبي المالي من جانبها إلى إصدار بيان رفضت فيه طلب شعاع تسجيل أسهم جديدة لصالح مجموعة دبي المصرفية، ووفقا لبيان السوق فإن زيادة رأسمال شعاع سيتم عند حصول السوق على موافقة من الجهات الحكومية المختصة وعند نشر القرار بزيادة رأسمال الشركة في الجريدة الرسمية كما لن تقوم السوق بتسجيل الأسهم الجديدة إلا برسالة مشتركة من الطرفين أو أمر من الجهات الرسمية تطلب تسجيل الأسهم .
وطلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من كل من "شعاع" والمجموعة المصرفية الوصول إلى صيغة تسوية مقبولة منهما وطلبت من سوق دبي المالي عدم إجراء تحويل السندات إلى أسهم لصالح مجموعة دبي المصرفية إلا بموجب كتاب رسمي منها.
وتعود قصة الخلاف بين "شعاع" و"دبي المصرفية" إلى تشرين الأول (أكتوبر) عام 2007 عندما توصل الطرفان إلى صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم تقضي بإصدار "شعاع" سندات قابلة للتحول إلى أسهم لمصلحة "دبي المصرفية" على أساس ستة دراهم للسهم الواحد، حيث كان السهم يتداول وقتها فوق الدراهم السبعة، ووقتها اعتبرت الصفقة مربحة للطرفين.
ومع دخول سوق دبي المالي بدءا من منتصف العام الماضي في موجة من التراجع اشتدت وتفاقمت مع تداعيات الأزمة المالية منتصف أيلول (سبتمبر) بدا سهم "شعاع كابيتال" ينحدر بقوة إلى أن وصل سعره دون الدرهم، ورفضت مجموعة دبي المصرفية إتمام الصفقة في موعد استحقاقها في تشرين الأول (أكتوبر) 2008 بعد الهبوط الحاد للسهم وطلبت تمديد أجل الصفقة عاما آخر بهدف التوصل إلى اتفاق، غير أن الطرفين فشلا كما تقول "شعاع" في ردم الهوة بينهما. وتقول "شعاع" إن شروط التعاقد نصت على إلزامية تحويل السندات إلى أسهم في تاريخ الاستحقاق إما بخيار الشركة المصدرة وهي "شعاع" أو حامل السندات دبي المصرفية، ووقع الطرفان مذكرة تفاهم في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، غير أن المجموعة اقترحت شروطا جديدة تتضمن تمديد استحقاق السندات أو تحويلها بسعر مختلف وعلى أثر ذلك تم تعليق حقوق الطرفين وإتاحة المجال أمام "شعاع" للحصول على موافقة مساهميها على الشروط المقترحة على أمل التوصل إلى حل مرض، وتم لاحقا تمديد المهلة الزمنية عدة مرات تبعا لتقدم المفاوضات.
وفي النهاية كما تقول "شعاع" لم يتمكن الطرفان من ردم الهوة والوصول إلى حل مقبول، لذلك فإن "شعاع" تطلب من سوق دبي المالي إصدار 250 مليون سهم لمجموعة دبي ليرتفع عدد الأسهم المصدرة إلى 800 مليون سهم تمتلك منها مجموعة دبي 32 في المائة وهو ما رفضته المجموعة.