هيئة الأوراق الإماراتية تعتمد تنظيم نشاط الحفظ الأمين

وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على مشروع قرار خاص بتنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية، واعتمد القرار الخاص بتداول شركات الوساطة لحسابها الخاص، وإنشاء مركز تدريب في الهيئة لتدريب الوسطاء والمحللين الماليين وتنفيذ برامج توعية المستثمرين، كما وافق المجلس على مشروع القرار الخاص بتنظيم نشاط أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة.
وأكد بيان أصدرته هيئة الأوراق الإماراتية أنه في إطار سعي الهيئة إلى الارتقاء بكفاءة سوق رأس المال وإيجاد أفضل الوسائل لتطويرها وتنظيم خدمات مالية جديدة في الأسواق المالية المرخصة في الدولة وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وافق المجلس على مشروع قرار خاص بتنظيم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية.
ويوضح القرار الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة الهيئة الشروط اللازمة للترخيص لمزاولة نشاط الحفظ الأمين، وإجراءات طلب الترخيص، ومهام الحافظ الأمين والتزاماته، والإجراءات الجزائية المتخذة في حالة ارتكابه أية مخالفة، على أن يكون يوم 3 كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، موعدا نهائيا للشركات القائمة كي تنتهي من توفيق أوضاعها بمقتضى هذا القرار.
ومن الشروط التي يشترطها النظام للحصول على الترخيص أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً متخذاً إما شكل: شركة مساهمة مؤسسة داخل الدولة تعمل في مجال الأوراق المالية أو مصرف تجاري محلي أو مصرف استثماري أجنبي أو فرع مصرف أجنبي بشرط أن يكون مرخصا للمصرف الأم بمزاولة هذا النشاط، ويشترط الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي في أي من هذه الحالات،كما يجب ألا يقل رأس المال المدفوع أو المخصص لمزاولة هذا النشاط عن 50 مليون درهماً أو ما يعادلها بأي عملة أخرى، وأن يقدم طالب الترخيص لمصلحة الهيئة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة وواجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم كحد أدنى، وذلك لضمان حقوق العملاء المودعة تحت الحفظ، كما يشترط أيضا توافر البرامج الإلكترونية والأنظمة الفنية اللازمة لتقديم نشاط الحفظ الأمين للأوراق المالية وفقاً للشروط والمواصفات التي تضعها السوق وتعتمدها الهيئة، إضافة إلى توافر الخبرة والكفاءة الفنية والإدارية المتخصصة واللازمة لدى القائمين على إدارة ومزاولة مهام الحافظ الأمين، وأن يكونوا من ذوي السمعة الحسنة، ويشترط ألا يكون محكوماً على أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.