دول الخليج تقود قاطرة أدوات الدين «البيئية» في منطقة الشرق الأوسط .. إصدارات بـ 10.6 مليار دولار

أصبحت السعودية أكبر مصدر لأدوات الدين التي تراعي البيئة في العالم الإسلامي، خلال فترة وجيزة بلغت ثلاثة أعوام ونصف.
ووفقا لبيانات منصة "ريفينيتيف"، وهي من بين أكبر مزودي البيانات المالية حول العالم، بلغ إجمالي ما أصدرته الجهات السعودية 7.93 مليار دولار ما بين الفترة 2019 إلى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022.
والآن تقود دول الخليج قاطرة أدوات الدين "البيئية" في منطقة الشرق الأوسط، بعد وصول إجمالي ما تم إصداره إلى 10.6 مليار دولار.
مع العلم أن مقدار ما أصدرته الجهات السعودية من السندات والصكوك التي تراعي البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة بلغ 1.5 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استندت إلى بيانات "ريفينيتيف"، وهي الشركة المملوكة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، فإن المرحلة الحالية تظهر بداية نشاط لإصدارات السندات البيئية والاجتماعية في الخليج، حيث إن الإمارات أصدرت حتى الآن ما مقداره 1.8 مليار دولار و900 مليون دولار للبحرين.
ويتزامن التوجه السعودي نحو التمويل الأخضر مع صعود السندات الخضراء عالميا لتصبح أسرع مصادر التمويل نموا، مع سعي جهات الإصدار العالمية إلى الانتقال لاقتصادات منخفضة الكربون.
يذكر أن ثلاث شركات مدرجة في السوق السعودية قامت خلال الفترة الماضية بإصدار سندات وصكوك تدعو مبادئها إلى مراعاة البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، بل إن الاستثمار البيئي والاجتماعي والاستثماري في طريقه ليصبح عنصرا أساسيا في المناقشات المالية في الخليج.
وتتباين الهيكلة الهندسية للقروض الخضراء في الأسواق الناشئة والمتطورة، بحيث، على سبيل المثال، تزداد الفوائد عليها أو تنخفض بمقدار التزام جهة الإصدار بالمعايير البيئية التي وضعتها. مع العلم بأن التسهيلات الائتمانية قد تتم إعادة تسعيرها وفقا لمستوى الامتثال البيئي أو الاجتماعي أو الحوكمة للشركات للجهة المستدينة.
وتزدهر سوق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت المرتبطة بالاستدامة في الأسواق العالمية، إذ تقدم التغيرات المناخية دليلا واضحا على تكلفة تجاهل تغير المناخ، حيث يستمر الازدهار في إصدار الديون أو السندات الخضراء على قدم وساق رغم القلق من القواعد المتعلقة بتصنيف ما يعد صديقا للبيئة، التي قد تؤدي إلى تجزئة السوق بين الجهات المصدرة للسندات الخضراء التي تلتزم بهذه المعايير وغير الملتزمين، حيث تقوم جهات الإصدار بإعداد التقارير حول الفوائد الاجتماعية للمشاريع الخضراء.
يذكر أن أكثر من 400 ألف مستخدم يستعينون ببيانات منصة "ريفينيتيف" النوعية، التي تقوم بجمع وتوفير المعلومات وتحديد أبرز التوجهات والتكنولوجيات التي تمكن العملاء من القيام بالاستثمارات، وإجراء عمليات التداول وتسهم في دعم الأداء، والابتكار ونمو الأعمال.

تأقلم الوكالات

طورت وكالتا "فيتش"، و"موديز" تصنيفات خاصة بالاستدامة من أجل المساعدة على عكس تأثير مخاطر المناخ على التصنيفات. فيما تقول وكالة "ستاندرد آند بورز"، "إن الشركة ضمنت عوامل الائتمان المتعلقة بمعايير الاستدامة، مثل مخاطر التحول المناخي المرتبطة بتكلفة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وغازات الاحتباس الحراري الأخرى".
وعن متحصلات إصدار السندات الخضراء، فإن جهة الإصدار السيادية على سبيل المثال تقوم بنشر إطار التمويل الأخضر الخاص بها، الذي يوضح بالتفصيل أنواع المشاريع التي تنوي تمويلها، بما في ذلك إدخال مزيد من وسائل النقل العام عديمة الانبعاثات، وتركيب التقنيات الحرارية المتجددة، وتعزيز التنوع البيولوجي، وذلك لتحقيق أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون.

الربط

تتباين الهيكلة الهندسية للقروض الخضراء في الأسواق الناشئة والمتطورة، بحيث، على سبيل المثال، تزداد الفوائد عليها أو تنخفض بمقدار التزام جهة الإصدار بالمعايير البيئية التي وضعتها. فقد ربطت شركة فورد تسهيلاتها الائتمانية الدوارة بمقاييس كمية مثل تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة استخدام الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة في مواقع التصنيع، والتزمت بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من سياراتها في أوروبا.
وبناء على إخفاقها أو نجاحها في تحقيق هذه الأهداف، تخضع القروض التي تحصل عليها "فورد"، إما لزيادة تكلفتها، أو تخفيض في أسعار الفائدة عليها.

حراك غير مسبوق

منذ 2021 وسوق الإقراض المصرفي وأسواق الدخل الثابت تترقب حراكا غير مسبوق وخطوات متسارعة نحو التمويل الأخضر والتمويل المستدام من جهات الإصدار السعودية، بعد إطلاق الحزمة الأولى لتنمية الاقتصاد الأخضر، وهي عبارة عن استثمارات تزيد على 700 مليار ريال.
وحصلت الاستثمارات الخضراء على زخمها الحالي بسبب العزيمة السيادية لبعض الدول التي تعهدت بدعم الاقتصادات الخضراء وتضمينها ضمن استراتيجيات التحول الاقتصادي ووجود سيولة مالية تبحث عن هذا النوع من الاستثمارات.
غير أن التحضير لعمليات التمويل الخضراء تتطلب وقتا أطول نظرا إلى أهمية الامتثال لمتطلبات دولية خاصة بالتأكد أن التمويل ممتثل لقواعد التمويل الأخضر، وأن متحصلات الإصدار أو القرض سيتم استخدامها في مشاريع صديقة للبيئة. وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية أنه بإمكان السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة تمويل خطط المملكة تجاه مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق. بل إن التمويل الإسلامي ذا الصبغة الخضراء أو المستدام سيكون شريكا إلى جانب التمويل التقليدي المتخصص في دعم المشاريع الرفيقة بالبيئة.
وينتظر أن يكون أكثر المبتهجين بتوجه جهات الإصدار السعودية نحو الاستدامة المالية هي مصارف "وول ستريت" التي تتسابق حاليا لتقديم المشورة إلى الجهات السعودية حول هيكلة إطار عمل للتمويل المستدام والأخضر، التي في الغالب ستكون من دون مقابل مادي.
معلوم أن أي إصدار من الصكوك الخضراء أو قروض الاستدامة الإسلامية، فإن على جهات الإصدار أن تضع منظمومة إطار العمل الخاصة بمعايير السندات الخضراء والمبادئ التوجيهية لسندات الاستدامة التي نشرتها الرابطة الدولية لسوق رأس المال ICMA. ومع هذا النوع من التمويل المستدام، تقوم جهات الإصدار بتقديم تقارير سنوية توضح فيها كيفية توزيع متحصلات الإصدار على المشاريع الخضراء، كالتي تركز على الطاقة المتجددة والمياه المستدامة.

التمويل المستدام مع التنمية الاجتماعية

هناك أدوات اجتماعية كالزكاة والقرض الحسن والأوقاف والصكوك الاجتماعية وصكوك الاستدامة.
يذكر أن مشاريع التنمية الاجتماعية تعد مؤهلة وفقا لإطار التمويل المستدام. فقد حددت السعودية 40 في المائة من ميزانيتها لمصلحة الصحة والتعليم والتطور الاجتماعي خلال 2021.
وهذا يعني أن السعودية في حال جمعها من الأسواق "تمويلا مستداما" فإنها تستطيع، لو ارتأت، ضخ جزء من متحصلات الإصدار نحو المشاريع ذات البعد الاجتماعي والمندرجة ضمن ميزانيتها. معلوم أن الجائحة قد أسهمت في دفع جهات الإصدار في الأسواق الناشئة نحو صكوك الاستدامة التي تسهم متحصلات إصدارها في التعامل مع الجوانب الاجتماعية للمجتمعات.

الصناديق الخضراء

بحسب وكالة "موديز"، تشكل الصكوك الخضراء أقل من 3 في المائة من الصكوك "العادية" بنهاية يونيو 2020. في حين ترى وكالة "فيتش" أن قيمة صكوك الاستدامة التي تم إصدارها بنهاية الربع الأول من هذا العام تصل إلى 11 مليار دولار.
ومن الناحية الفنية لا يوجد أي عائق من إيجاد صناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة لدعم هذا النوع من المشاريع الخضراء في المملكة. إلا أن هذه الصناديق ستأخذ وقتا طويلا من أجل أن يقبل الأفراد عليها بسبب وجود منحنى تعليمي حول أدوات الاستثمار الجديدة تلك.
وأخيرا، قام أحد البنوك الاستثمارية بإطلاق أول صندوق استثماري للمبادرة البيئية في السعودية. إلا أنه مخصص لأسهم شركات التغير المناخي.
وأوضح الصندوق أنه يقدم فرصة للاستثمار في شركات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والتكيف مع التغير المناخي.

إصدار السعودية الأخضر

كان المركز الوطني لإدارة الدين قد أشار في 28 أيلول (سبتمبر) 2021 إلى أن السعودية ستعلن قريبا إصدارات جديدة من السندات الخضراء، لتكون إحدى قنوات التمويل الرئيسة. وأنه قد تم تعيين بنوك لعملية هيكلة إطار التمويل المستدام.
وتشارك المملكة ضمن الجهود الدولية لمواجهة تحديات التغير المناخي. وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى مواجهة المخاطر المتعلقة بانبعاث الغازات والقضاء على انبعاثات الكربون عن طريق استخدام التقنية النظيفة.
وكان محمد الجدعان وزير المالية قد أكد في وقت سابق أن الجهود التي تبذلها المملكة نحو الاستدامة تأتي على رأس أولويات سياسات وأجندة رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الماضية، مبينا أن المملكة لم تتعامل مع موضوع الاستدامة بشكل مباشر فحسب، بل أيضا بشكل غير مباشر عبر الأسواق المالية، حيث يأتي القطاع المالي أحد الممكنات الرئيسة، لتعزيز جهود المملكة لتحقيق أهدافنا نحو الاستدامة.
وبين الجدعان أن الطاقة المتجددة تقع في قلب متطلبات الطاقة للمشاريع الضخمة، إضافة إلى الفاعلية والدقة التي تقودها تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، التي ستعمل على جذب التمويل المستدام.
وقال وزير المالية "قمنا بتطبيق حلول مالية مستدامة ومبتكرة لتصميم البيئة بشكل لا يستدعي - كمثال - دفع الأموال للشركات، لتجديد الإضاءة أو وحدات التكييف في المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية، بل تتم مشاركة نسبة مئوية من توفير الطاقة، كما أننا نرى عائدا في النفقات الرأسمالية في فترة لا تتجاوز 20 شهرا، بعد تطبيقنا أحدث التكنولوجيات في مجال تحلية المياه، وذلك بسبب تحسن فاعلية الطاقة، وندرك تماما أن الرحلة لا تزال طويلة، وأن هناك عديدا من الأمور التي يجب العمل بها، ولذلك تتعهد الحكومة بمضاعفة جهودها، لتحقيق وعودها وأعمالها التي أعلنتها".

مبادرة السعودية الخضراء

تحمل "مبادرة السعودية الخضراء" في مستهدفاتها تأكيدا لدور المملكة الريادي وعملها على إحداث نقلة نوعية داخليا وإقليميا تجاه التغير المناخي، لبناء مستقبل أفضل وتحسين مستوى جودة الحياة.
ومنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في 2016، بذلت المملكة جهودا فاعلة لحماية البيئة وتقليل آثار التغير المناخي.
وفي جانب الطاقة يعد خفض انبعاثات الكربون أمرا بالغ الأهمية لإبطاء آثار التغير المناخي وإعادة التوازن البيئي، حيث تبذل المملكة جهودا حثيثة لتعزيز وتوحيد جهود مكافحة أزمة المناخ تحت مظلة مبادرة السعودية الخضراء من خلال تنفيذ مجموعة متنامية من مشاريع الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية من خلال مشاريع الطاقة المتجددة بحلول 2030، وإزالة الانبعاثات الكربونية من خلال تنفيذ عديد من المشاريع في مجال التقنية الهيدروكربونية النظيفة.
وفي إطار الخطة الاستراتيجية لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية، سيصل طول السكك الحديدية إلى 9900 كيلومتر، بما سيسهم في التقليل من الازدحام المروري وانبعاثات الكربون الصادرة عن المركبات.
وسيحظى الجانب البيئي بزراعة أشجار في جميع أنحاء المملكة لتحويل الصحراء إلى أرض خضراء وإعادة تأهيل كثير من الأراضي خلال العقود المقبلة، التي تعد بمنزلة حجر الأساس لمبادرة السعودية الخضراء، حيث يسهم التشجير في تحسين جودة الهواء، وتقليل العواصف الرملية، ومكافحة التصحر، وتخفيض درجات الحرارة في المناطق المجاورة.
وتدرك المملكة بصفتها منتجا عالميا رائدا للنفط تماما نصيبنا من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ، حيث تسعى إلى توفير حلول مبتكرة تدعم مكافحة تغير المناخ، في وقت أصبح فيه الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضرورة حتمية، فيما ستدعم مبادرة السعودية الخضراء جهود المملكة لتصبح رائدة في مجال الاستدامة على المستوى العالمي.

الاسترشاد بالأنظمة الأوروبية

علمت "الاقتصادية" من مصادر في أسواق الدخل الثابت أن الشركات الخليجية لديها مساران لإصدار الصكوك الخضراء أو الحصول على القروض الخضراء، الأول وهو الأسهل يكمن في طريق تطوير الأنظمة الخاصة الداخلية للشركة، التي تعنى بالامتثال لتشريعات التمويل الأخضر كشرط أساسي للحصول على التمويل من المستثمرين، عبر الاسترشاد بالأنظمة الأوروبية، الرائدة في هذا المجال، ومن ثم الاستدانة الدولارية.
أما الخيار الثاني فيكمن في انتظار التشريعات المحلية الخاصة بعمليات التمويل الخضراء والمستدامة من الجهات التنظيمية المحلية ومن ثم إصدار أدوات دين أو الحصول على قروض بنكية بالعملات المحلية ترتكز على تلك التشريعات.
وبحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية، تميل جهات الإصدار الخليجية إلى تبني الخيار الأول وفقا للإصدارات التي تم إغلاقها خلال الفترة الماضية. في حين تتجنب تلك الشركات الخيار الثاني نظرا إلى توقعاتهم بأن الجهات التنظيمية الخليجية - وفقا لمصادر للصحيفة - ستستغرق وقتا أطول لتبني التشريعات التنظيمية للتمويل الأخضر.

الاستدامة البيئية

أطلقت "تداول" السعودية أواخر أكتوبر 2021 إرشادات للشركات المدرجة للإفصاح عن القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، ما سيشجع على قيام نظام مالي يدعم نمو الأعمال المسؤولة. الدليل الإرشادي يحض الشركات على دمج قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة في تحليل الاستثمار وعمليات صنع القرار. كما يحث الملاك النشطين على دمج هذه القضايا في سياسات وممارسات الملكية الخاصة بهم، فضلا عن تشجيعهم على الإفصاح عن القضايا ذات الشأن بالـESG في الكيانات التي يستثمرون فيها. وتتطلع "تداول" إلى تعزيز قبول الشركات للمبادئ الجديدة وتنفيذها في صناعة الاستثمار، والإفصاح عن الانخراط في الأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمجتمع والحوكمة والتقدم المحرز نحو تنفيذ مبادئها.
اعتمدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في 2015 أهداف التنمية المستدامة SDGs، التي تعرف أيضا باسم الأهداف العالمية، باعتبارها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول 2030.
أهداف التنمية المستدامة الـ17 متكاملة، أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر في النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
ويتوافق التمويل الأخضر للحكومة السعودية هذا العام مع تحقيق الاستدامة البيئية، وفي الوقت نفسه يسهم في استقطاب التمويلات القادمة من القطاع الخاص، الذي جاء هذه المرة من الجهات الدولية. بل إن وثيقة رؤية 2030 تدعو إلى مراعاة البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.

التمويل الأخضر يصل إلى الشرق الأوسط

باعت مصر في 2020 سندات خضراء لأجل خمسة أعوام، في أول إصدار من نوعه لمثل هذه السندات من إحدى حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تستخدم حصيلة إصدار الدين لتمويل مشاريع خضراء أو إعادة تمويلها في قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة. تضمن العرض التوضيحي التزامات مصر تجاه استراتيجية مستدامة مثل ترشيد استهلاك المياه وحماية السواحل والاستثمار في الطاقة المتجددة.
زادت إصدارات السندات الخضراء بقوة في 2020، حيث انضمت ألمانيا إلى غيرها من الدول الأوروبية بأول إصدار سندات خضراء لها في وقت سابق من هذا العام.
وأصدر عدد من الشركات الأوروبية المقترضة أدوات دين متصلة بأهداف الاستدامة، كثير منها للمرة الأولى، ومن بينها دور أزياء مثل شانيل وبوربري.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

بعد اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي في 2015، أعلنت دول الخليج برامجها الداعمة لتقنين اعتمادها على النفط ودعم الطاقة المتجددة. وأدت تلك التطورات إلى ظهور قطاع مالي جديد في المنطقة خلال العامين الماضيين، يعنى بدعم التمويل المستدام الذي تدعو مبادئه المعنية إلى مراعاة البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة ESG.
وأسهمت أهداف التنمية المستدامة "الصادرة عن الأمم المتحدة" واتفاقية باريس في تحفيز دول العالم للتحول نحو تعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر.
وتم خلال الأعوام الخمسة زيادة الوعي البيئي للمستثمرين والمصدرين والمقترضين، بعد أن تم دمج التمويل المستدام في القطاع المالي، عبر هيكلة عديد من المنتجات الاستثمارية الجديدة الصديقة للبيئة.

التنمية المستدامة ورؤية 2030

في 2017 عادت السعودية وأكدت أنها ستظل ملتزمة بالهدف المحدد لها، عبر اتخاذ الإجراءات المناخية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، في إطار رؤية المملكة 2030 التي ستؤدي إلى زيادة الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وتسعى السعودية إلى وقف اعتمادها على النفط، في إطار رؤيتها للإصلاح الاقتصادي. وتسهم السعودية في خفض الانبعاثات التي تعكس التزامها بالتطوير والتوظيف التجاري لتقنيات منخفضة الانبعاثات، حيث تهدف السعودية إلى الاعتماد بدرجة أكبر على تكنولوجيا الطاقة الشمسية والوقود الأكثر نظافة.

وحدة التقارير الاقتصادية