«باي بال» تهدد عملاءها بفرض غرامة مالية مقابل معلومات مغلوطة

قامت "باي بال" بتحديث سياستها، التي ستتيح لها فرض غرامة قدرها 2500 دولار على أي شخص يقوم بالترويج للمعلومات المضللة.
ووفقا للسياسة الجديدة، التي من المفترض أن يتم سريانها في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، يحق للشركة سحب الغرامة من حساب المستخدم الذي يقوم بإرسال أو نشر أو الترويج لمعلومات غير صحيحة.
وأثارت السياسة الجديدة عاصفة من الغضب لمستخدمي "باي بال" البالغ عددهم 429 مليونا حيث يرون أن الهدف هو سرقة أموالهم.
وانتقد ديفيد ماركوس الرئيس التنفيذي السابق للشركة وحتى مؤسسها السابق إيلون ماسك وغيرهما هذه السياسة التي ستضر بمصلحة المستخدمين.
سرعان ما اعتذرت شركة الدفع والتحويل عبر الإنترنت عن الأمر الذي وصفته بسوء تفاهم، وأنها لن تقوم بسحب أو تغريم مستخدميها بهذا المبلغ.
وقال متحدث باسم "باي بال" في وقت لاحق لوسائل الإعلام "لن تفرض الشركة غرامة على الأشخاص بسبب المعلومات الخاطئة. ولم يكن مقصودا إدراجها في سياستنا ونأسف لما حدث من ارتباك وسوء فهم".
ورغم تراجع البنك الإلكتروني الشهير باي بال عن سياسته الجديدة. إلا أن عديدا من المستخدمين قد أوقفوا حساباتهم وقرروا سحب أموالهم وترك الشركة.
وبينما انخفضت قيمة شركة فيزا العملاقة المتخصصة في خدمات الدفع 15 في المائة فقط منذ بداية العام. إلا أن قيمة شركة باي بال قد انخفضت بأكثر من النصف. حتى موقع إيباي الذي امتلك "باي بال" حتى 2015. انخفضت قيمته 43 في المائة فقط في هذه الفترة.