عاصفة مثالية تجتاح الاقتصاد العالمي

إنها مرحلة حاسمة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، مع ما خلفه كوفيد، والحرب في روسيا وأوكرانيا، والتضخم المرتفع "ولا سيما أسعار الغذاء والطاقة المرتفعة"، وتشديد السياسة النقدية والدولار القوي. كانت هذه هي الخلفية عندما أعلن كواسي كوارتنج، وزير المالية في حكومة ليز تراس الجديدة، في أواخر الشهر الماضي، ميزانيته "المصغرة".
تضمن البيان خطة طاقة مكلفة إضافة إلى تخفيضات ضريبية كبيرة دائمة، بما في ذلك تخفيض غير متوقع في أعلى معدل لضريبة الدخل من 45 بنسا إلى 40 بنسا في الجنيه. قال "إن هذه هي خطة النمو الجديدة للحكومة"، كما أنه لم يقدم أي تقديرات للتكلفة ولا للتداعيات المترتبة على قدرة الحكومة على تحمل الديون.
كانت ردة فعل السوق وخيمة، ما تسبب في انخفاض حاد في قيمة الجنيه الاسترليني وسعر السندات الحكومية. في وقت مبكر من الأسبوع التالي، اضطر بنك إنجلترا إلى التدخل في سوق السندات الحكومية للحد من الأضرار التي لحقت بصناديق المعاشات التقاعدية، التي كان بعضها مهددا بالإفلاس حيث تعرضت التداولات المعقدة في المشتقات لضغوط السوق.
ظهرت معارضة كبيرة بين أعضاء برلمان حزب المحافظين ضد التخفيض الضريبي الكبير المخطط له لأولئك الذين يكسبون أكثر من 150 ألف جنيه استرليني سنويا، ما أجبر الحكومة على التراجع. كما اضطرت إلى قبول تنبؤ مبكر بالتداعيات المالية من مكتب مسؤولية الميزانية.
إذن، ما الانطباع الذي تركته هذه الحلقة الغريبة لدى المراقبين الخارجيين المطلعين؟ يعد لاري سمرز، وزير الخزانة الأمريكي السابق، من أفضل المطلعين على شؤون المملكة المتحدة والاقتصاد الكلي العالمي. كنت قد طلبت رأيه حول هذه الأحداث في نقاش دار بيننا في نهاية الأسبوع الماضي مباشرة، قبل تراجع الحكومة عن قرار التخفيض المقترح في المعدل الأعلى للضريبة.
لاري سمرز: أظن أنها عوامل أسهمت في عاصفة مثالية. لدينا سياسة مالية مضللة إلى جانب الافتقار إلى مصداقية البنك المركزي إلى جانب الرافعة المالية السامة التي أوجدت حلقات من ردود الفعل الإيجابية التي أدت بشكل تراكمي إلى نتائج كارثية.
لم يكن لدى المملكة المتحدة مجال لتوسع مالي هائل وغير فعال. كانت إعانات الطاقة في حد ذاتها مشكلة كبيرة ولم تترك مجالا لتخفيضات ضريبية كبيرة ودائمة. أدى ذلك إلى إثارة تساؤلات جوهرية حول مصداقية الحكومة.
إن تجاهل الحكومة للعملية المتعلقة بالسياسة المالية، والإصرار على تغيير الموظفين في الخدمة المدنية في وزارة المالية، والدعوى إلى التشكيك في البنك المركزي، كل ذلك أدى إلى التشكيك في مصداقية البنك المركزي. وأدى كل هذا معا إلى إثارة مخاوف بشأن الهيمنة المالية، حيث يجبر البنك المركزي فعليا على تمويل الحكومة.
ثم أدى ذلك إلى الصلة السامة، التي تتمثل في ميل عوائد السندات إلى الارتفاع في الوقت نفسه الذي كانت فيه تنخفض العملة. تبع ذلك بدوره، بالنظر إلى وضع صناديق المعاشات التقاعدية البريطانية، تقليص متتال للديون، ما أدى إلى انفصال الأسعار عن الأساسيات، وأدى إلى ظاهرة ردود الفعل الإيجابية، التي تقع في أصل جميع الأزمات المالية. وهكذا، انتقلنا من حالة مستقرة وإن لم تكن مرغوبة بشكل خاص إلى حالة كارثية في غضون بضعة أيام.
في كثير من الأحيان، يكون للأزمات المالية علاقة بالأصول التي كان ينظر إليها سابقا على أنها آمنة تماما وتصبح محفوفة بالمخاطر، تصبح هذه الأصول المحفوفة بالمخاطر أكثر خطورة مما كان متوقعا في السابق. وذلك ما حدث في المملكة المتحدة. لم تكن حالة لفعل مميت واحد بقدر ما كانت حالة لعدة أفعال خطيرة تتحد لتنتج كارثة، وهذا ما حدث.
أعتقد أن بنك إنجلترا قام بالشيء الصحيح، أو المعقول، في الوضع شديد الصعوبة الذي وجد نفسه فيه عبر الانخراط في عملية "صانع السوق الذي يعد ملاذا أخيرا". لكن لا يوجد في تجربتي ما يشير إلى أن عملية من هذا النوع ستوفر أكثر من فترة راحة مؤقتة، ما لم يتبعها مزيد من الإجراءات.
لا أعتقد أن الحالة هي أن صناديق المعاشات التقاعدية البريطانية تمتلك فقط أصولا مقومة بالجنيه الاسترليني. وهناك، على ما أعتقد، الظاهرة المستهان بها لما قد يسميه الآخرون بالعدوى وقد يسميها الاقتصاديون "العوامل الخارجية المتعلقة بالسمعة"، حيث تثير رؤية شيء ما يحدث في مكان ما مخاوف بشأن حدوثه في أماكن أخرى. ولذا، أعتقد أن زعزعة الاستقرار الناجمة عن الأخطاء البريطانية لن تقتصر على بريطانيا.
لذلك، كنت سعيدا عندما تحدث صندوق النقد الدولي للتعبير عن القلق بشأن الوضع، على الرغم من أنني شعرت بأن تعليقات صندوق النقد الدولي قللت من أهمية جوانب المخاطر المالية للوضع وبالغت في التأثير العكسي للتخفيضات الضريبية. بينما اتفقت مع حكم صندوق النقد الدولي حول هذا الأمر إلى حد كبير، شعرت بأن دوره المناسب يتمثل في التركيز بشكل أكبر على الاقتصاد الكلي، خاصة، التداعيات المترتبة على الاستقرار المالي العالمي.
مارتن وولف: أوافق. إن واجبي ككاتب عمود بريطاني أن أشير إلى العواقب المترتبة على عدم المساواة والوئام الاجتماعي. في الحقيقة إنها ليست وظيفة الصندوق. لكن دعونا نفكر فيما يمكن عمله الآن لتصحيح هذا.
نشعر بالقلق، وقد تطرقت بالفعل إلى ذلك، من أن بنك إنجلترا وعد بأن يستمر برنامجه الجديد للتسهيل الكمي لمدة 13 يوما فقط، وقد بدأ ذلك الأربعاء الماضي، لذلك لا يترك هذا كثيرا من الوقت.
لكن إذا توقفوا فحسب، فلا بد أن يكون هناك خطر جدي بأن الأزمة ستشتعل من جديد، وهذا قد يضطرهم للعودة إلى دعم السوق، الأمر الذي قد يبدو أسوأ. بعبارة أخرى، يبدو لي أن الوضع لا يزال هشا للغاية، وقد يكون لذلك بعض التداعيات المقلقة على الاستقرار العالمي الأوسع.
لاري سمرز: مارتن، أعتقد أن الوضع هش للغاية بالفعل، كما أشرت، أظن أن العوامل الخارجية المتعلقة بالسمعة هي الجانب الأكثر أهمية للنظام العالمي، وقد حدث ذلك بالفعل. لذا، لست متأكدا من أن مدى جودة أو ضعف أداء ذلك من هنا ستكون له تداعيات عالمية هائلة.
أعتقد أنه يجب الاعتراف بأنه بمجرد أن يراقب المستثمرون المستثمرين الآخرين في المقام الأول بدلا من الحكم على الأساسيات بأنفسهم، فإن الأمور ستصبح إشكالية للغاية في أي أزمة مالية. نحن الآن في المرحلة التي ينصب فيها التركيز على الجوانب الهيدروليكية وليس على الاقتصاد. إنها تتحكم في الأمور وفي من يتحرك في أي اتجاه.
بدا ذلك لي مفاجئا، نظرا إلى أنه كان سيعكس نفسه في التسهيل الكمي مقابل التشديد الكمي، عبر الانخراط في عملية صانع السوق التي تعد ملاذا أخيرا، أعطى بنك إنجلترا مثل هذا الحد الزمني الثابت لنشاطه. أعتقد بشكل عام أن المتدخلين العسكريين يرتكبون خطأ عندما يعدون بموعد محدد للانسحاب، لأن ذلك يشجع المعارضة.
كما أعتقد أن مقرضي الملاذ الأخير يرتكبون خطأ - حسنا، ممولو الملاذ الأخير يرتكبون خطأ - عندما يعلنون الإطار الزمني المحدد لعملياتهم. ولن أفاجأ إذا وجد بنك إنجلترا أنه من الضروري تعديل موقفه.
أعتقد أنه سيكون بالتأكيد أمرا بناء إذا تراجعت الحكومة عن التخفيضات الضريبية المتطرفة الدائمة، كما يبدو لي أن اللحظة الجيوسياسية ستوفر بعض الذريعة للقيام بذلك: "في ضوء حالات عدم اليقين غير العادية الناتجة عما يحدث في أوكرانيا، فمن المناسب تأجيل التفكير في اتخاذ تدابير مالية تتجاوز دعم الطاقة إلى ما بعد انتهاء الحرب".
بصراحة أخشى صعوبة إعادة بناء المصداقية الكاملة لبنك إنجلترا بسرعة. كان قرار رفع الفائدة 50 نقطة أساس بدلا من 75 نقطة أساس بمنزلة خطأ فادح يتحدى المصداقية. إن وجود تصويت لمصلحة 25 نقطة أساس فقط يطعن في المصداقية.
باختصار، من المرجح أن يضطر البنك إلى أن يجعل المجال مفتوحا أمام فترة أطول باعتباره "صانع السوق الذي يعد ملاذا أخيرا". يجب أن يكون هناك أيضا تراجع في السياسة المالية وبعض الإشارات من بنك إنجلترا ووزارة المالية التي ستعيد مصداقية بنك إنجلترا. أعتقد أن هذه الخطوات ستوفر مجتمعة أفضل احتمالات النجاح.
كما أعتقد أنه من المهم أن نتذكر أن هناك كثيرا مما هو فعال في الاقتصاد البريطاني ولا سيما في لندن، باعتبارها واحدة من المدن العالمية الرائدة في العالم. وهناك احتمال لاجتذاب تدفقات كبيرة من رأس المال، الأمر الذي قد يمهد الطريق للتعافي وإعادة الاستقرار.
مارتن وولف: على حد علمنا، ستقترح الحكومة تخفيضات كبيرة في الإنفاق في تشرين الثاني (نوفمبر) كطريقة لاستعادة الاستقرار المالي أو المصداقية "منذ هذا النقاش، كانت هناك اقتراحات بأنه سيتم تقديم موعد الإعلان". وهناك شك حقيقي للغاية فيما إذا كانوا سيتمكنون من تمريرها عبر البرلمان. وهذا بالتأكيد لن يشجع الأسواق.
الميزة الأخرى اللافتة للنظر هي أن هذا التراجع عن التسهيل الكمي تم تنفيذه من قبل لجنة السياسة المالية في بنك إنجلترا دون مشاركة مباشرة من لجنة السياسة النقدية. وهكذا، بطريقة ما، ما نراه ليس هيمنة مالية كبيرة، على الأقل ليس بشكل مباشر. ما نشهده هو تجاوز مخاوف القطاع المالي لمخاوف السياسة النقدية.
وهذا موقف مروع بالنسبة إلى البنك. لذا، أرى أن مهمة استعادة المصداقية لصانعي السياسة البريطانيين قد يتبين أنها صعبة للغاية.
لاري سمرز: أحدى الدروس التي يتعلمها المرء عندما يكبر هو أنه لا يمكن حل جميع المشكلات. وقد قصدت تقديم اقتراحات بشأن أفضل السبل للمضي قدما، وليس تلميحا بثقة، بأنهم سيكونون ناجحين.
أفهمك فيما يتعلق بالمقتضيات السياسية، سواء فيما يتعلق بالإنفاق أو الديناميكيات الداخلية لبنك إنجلترا. تخبرني غرائزي بأن تلك الديناميكيات لديها طريقة للتطور في مواجهة الأزمات الخطيرة، ولذا فإنني أشك في أن نطاق الاحتمال لما يمكن أن تفعله الجهات الفاعلة بعد عدة أسابيع من الآن هو أوسع إلى حد ما مما تدعيه الجهات الفاعلة هذه حاليا. وأعتقد أنه من الحكمة الاعتراف بذلك.
مارتن وولف: ستبدأ الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في غضون أيام قليلة. وتبدو هذه خلفية مقلقة بالنسبة إلى ما سيجري من مناقشات بينهم، وأيضا في واقع الأمر، بالنسبة إلى القرارات التي يتخذها صانعو السياسة البريطانيون. لأي مدى يجب أن نشعر بالقلق إزاء هذا المزيج، الذي يطلق عليه البعض اسم "العاصفة المثالية" التي تواجه الاقتصاد العالمي؟
لاري سمرز: أنا أختلف مع المؤرخ آدم توز حول مسائل كثيرة، لكنني أعتقد أنه وجد استخدام مصطلح "الأزمات المتعددة" مناسبا للإشارة إلى الجوانب المتعددة لهذا الوضع. أستطيع أن أتذكر اللحظات السابقة ذات التأثير نفسه أو الأكبر في الاقتصاد العالمي، لكن لا يمكنني أن أتذكر اللحظات عندما كان هناك عديد من الجوانب المنفصلة وعديد من التيارات المتقاطعة كما هي الحال الآن.
انظر إلى ما يحدث في العالم الآن: هناك قضية تضخم هائلة في معظم أنحاء العالم، وبالتأكيد في كثير من العالم المتقدم، وهناك تشديد نقدي كبير قيد التنفيذ، وصدمة طاقة ضخمة، ولا سيما في الاقتصاد الأوروبي، التي تعد صدمة حقيقية وصدمة تسبب فيها التضخم. إضافة إلى القلق المتزايد بشأن صناعة السياسة في الصين والأداء الاقتصادي الصيني، وكذلك القلق أيضا بشأن نواياها تجاه تايوان، وهناك، بالطبع، الحرب المستمرة في أوكرانيا.
لنبدأ بأمريكا. ما زلت مقتنعا بأن فشل سياسة البنك المركزي في الولايات المتحدة في أن تظل حازمة لن يؤدي إلى عودة استقرار التضخم في الولايات المتحدة، وبالتالي لن يعود الاستقرار لأي من الأسس لنمو عالمي قوي. أشعر بالحيرة تجاه عديد من منتقدي البنك المركزي الذين يؤكدون أنهم لا يحتاجون إلى اتخاذ إجراءات أخرى جوهرية لأن التوقعات ثابتة، ويبدو أنهم يتجاهلون أن السبب الوحيد لثبات هذه التوقعات هو أن البنك المركزي قد توجه نحو توضيح عزمه على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.
هذه إشارة مشجعة للبنك المركزي على أنه رغم أن بيانات التضخم كانت غير جيدة، فإن اتجاهها كان يشير إلى ارتفاع الفائدة الحقيقية وليس توقعات التضخم القائمة على السوق.
لكن هذه ليست حجة على الإطلاق لعدم القيام بما هو ضروري. وإذا كان على الاحتياطي الفيدرالي أن يكترث لمشورة المتعصبين من "الفريق الانتقالي"، الذين تظل استنتاجاتهم ثابتة، لكن حججهم تتغير باستمرار، أعتقد أن ذلك سيكون وصفة مناسبة لمعدلات فائدة أعلى بكثير وركود تضخمي مستدام وصعب للغاية من شأنه أن يؤدي إلى عواقب خطيرة على مستوى العالم.
أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد الآن للإشارة إلى السياسة النقدية المناسبة. إن شكوكي، التي تعد مجرد شكوك، هي أنه سيتعين عليهم رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر قليلا مما تشير إليه توقعات مخطط النقطة أو ما تتوقعه السوق الآن. ما أؤمن به أكثر هو أنه لا تزال هناك استهانة بالعواقب الاقتصادية الناتجة عن كل هذا.
سأكون مندهشا للغاية إذا أردنا - كما يعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أو يتوقع - خفض التضخم إلى حد يقترب من نطاق 2 في المائة، وفي الوقت نفسه أن نرى ارتفاع معدل البطالة بنسبة لا تتجاوز 4.4 في المائة. وما زلت أرى أنه من غير المرجح أن نصل إلى استقرار التضخم بدون ركود كبير من شأنه أن يرفع نسبة البطالة نحو نطاق 6 في المائة.
ولكي أكون واضحا تماما، فأنا لا أتنازل عن كوني أكره البطالة، لعواقبها على عدم المساواة، وعواقبها لاحقا على القدرة الاقتصادية. كان أول عمل لي كأكاديمي يدور حول فوائد أسواق العمل المحمومة. لقد عملت بجد مع أوليفييه بلانشارد على ما يسمى بنظريات الأثر المتبقي التي تؤكد الآثار السلبية للبطالة.
السؤال لا يدور حول المقايضة بين التضخم والبطالة، بل عن ماهية مسار السياسة الذي من شأنه أن يقلل من إجمالي حجم ضائقة البطالة بمرور الوقت، مثل المريض الذي لا يتابع نظام الأدوية الخاص به فإنه لا يقدم لنفسه أي خدمة، أو طبيب الأورام الذي يصف عددا قليلا جدا من برامج العلاج الكيميائي التي لا تخدم بذلك مريضه، فإني أعتقد أن احتمالات نمو قوي لأمريكا والعالم ستكون أكبر إذا كنا لا نسمح لتوقعات التضخم بأن تترسخ بالكامل.
إن الجانب المشرق الوحيد في هذه اللحظة، كما يشير بول كروجمان وآخرون، هو أن توقعات التضخم على المدى الطويل لم تترسخ بعد. ومن الأهمية أن نستفيد من ذلك بالعمل بحزم لكبح جماح التضخم.
الوضع العالمي ليس أقل إشكالية. أعتقد أن هناك فرصة متزايدة عندما ينظر المؤرخون إلى الوراء في الآراء التي سادت الصين في 2020، فإنهم سيقارنونها بالآراء التي سادت اليابان في 1990 أو الآراء التي سادت روسيا في 1960 ويجدونها بالغرابة نفسها تقريبا.
إن الضغط الذي يؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال، والاعتماد على العقارات، وحجم التحدي السكاني، وتعقيد إدارة الاقتصاد بطريقة تفرض الولاء السياسي وتحفز الابتكار، كل هذا يوحي لي باحتمال أن الصين مقبلة على كثير من الأعوام الصعبة.
مع الميول إلى تحول الاهتمام إلى المصالح الداخلية والتوقعات الحقيقية بضعف الاقتصاد في كل من الولايات المتحدة والصين، ومع الاقتصاد الأوروبي الذي سيتعثر في أحسن الأحوال بينما في أسوأ الأحوال سيتقيد بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فإنه يصعب أن نكون متفائلين بشأن التوقعات العالمية.
إن ما آمله، وليس ما أتوقعه، هو أن يكون هناك حوار جاد، بقيادة المؤسسات المالية الدولية، حول الحاجة إلى وضع استراتيجية منبثقة عن هذه الاجتماعات تدعم الاستقرار عالميا. وسيشمل ذلك مجموعة مناسبة من السياسات في المناطق الرئيسة، وسيشمل أيضا تطوير القدرات لتوفير موارد إضافية كبيرة للدول النامية إضافة إلى نهج تلقى استحسانا أكثر مما هو موجود حاليا لإدارة الديون من أجل تخفيف عبئها، وسيشمل القدرة على النظر إلى أبعد من هذه اللحظة، من خلال توفير تمويل واسع النطاق للتحول الأخضر وتحصين العالم ضد الجائحة القادمة، التي أعتقد أنها ستأتي في غضون الأعوام الـ15 المقبلة.
هذه اللحظة تبرز فيها الإشارات، وإن كانت مع مشكلات مختلفة للغاية، التي حدثت في قمة لندن 2009 خلال الأزمة المالية. إن ما أخشاه هو أن يكون الانشغال بأسئلة مثل إذا ما كان رئيس البنك الدولي ينكر تغير المناخ أم لا، ومع مزيد من المقترحات حول العمل كالمعتاد بشأن من سيسهم أو لن يسهم بمئات الملايين من الدولارات لمختلف الأموال التي تسعى المؤسسات العالمية إلى جمعها.
يبدو لي أنها لحظة للجرأة والخيال، بينما لم يلق الوزراء بعد خطاباتهم السابقة للاجتماع، وبالتالي يمكن للمرء أن يظل متفائلا، لا أستطيع أن أقول بصراحة إنني متفائل للغاية بأننا سنرى جرأة كبيرة تأتي في هذه الاجتماعات.
مارتن وولف: أعتقد أن هذه خاتمة ممتازة ومناسبة جدا. لذا أشكرك كثيرا. كان ذلك مفيدا جدا.