الإمارات تتجه إلى إصدار أول سندات سيادية

قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإماراتية أمس، إن الإمارات تعتزم إصدار أول سند سيادي لها للوفاء بتكاليف البنية التحتية وغيرها من التكاليف.
وقال يونس الخوري المدير العام في وزارة المالية لرويترز "سيصدر قانون قريبا وسيحدد أوجه إنفاق الدين. أحد المجالات يتمثل في البنية التحتية".
وأضاف الخوري أن حكومة الإمارات وهي ثالث أكبر مصدر للنفط في العالم لم تحدد بعد الإطار الزمني ولا حجم الإصدار.
والمعلوم أن حكومة دبي أصدرت في نهاية شباط (فبراير) 2008 سندات طويل الأجل بقيمة 20 مليار دولار اكتتب مصرف الإمارات المركزي بكامل قيمة الإصدار الأول من البرنامج البالغ عشرة مليارات دولار. وأكدت حكومة دبي أن حصيلة السندات ستستخدم في دعم المؤسسات والشركات المملوكة بالكامل أو بشكل جزئي أولها ارتباط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالحكومة.
وجاء الإصدار بالتزامن مع معلومات أشارت إلى إن حكومتي أبو ظبي ودبي توصلتا إلى اتفاق للإقراض يكون من خلال إصدارات سندات يكتتب فيها مصرف الإمارات المركزي وليس حكومة أبو ظبي التي ثار الحديث عنها طوال الأشهر الثلاثة الماضية عن أن دبي طلبت منها المساعدة في سداد ديونها.
وسيتم سداد السندات غير المضمونة بسعر فائدة ثابت 4 في المائة، وتستحق السداد بعد خمس سنوات، وستوفر السندات ـ بحسب ما قالت وكالة أنباء الإمارات في حينها ـ لحكومة دبي السيولة اللازمة للاستعاضة عن تراجع مستويات السيولة على المستوى العالمي خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة، وبالتالي الوفاء بجميع الالتزامات المالية المقبلة، كما سيؤمن البرنامج التمويل اللازم لدبي للوفاء بالتزاماتها المالية ومواصلة برامج التنمية.
وخلال العام الماضي أقرت دبي برنامجا للسندات بقيمة 15 مليار درهم احتوى على شقين، الأول جرى تنفيذه بالفعل وجمعت الحكومة من خلاله ستة مليارات درهم, وجمدت الشق الثاني بسبب ظروف الأسواق المحلية والدولية التي أدت إلى شح السيولة لدى المقرضين كنتيجة الأزمة المالية العالمية، حسبما قال ناصر بن الشيخ مدير عام دائرة المالية.