القطاع الخاص اليمني يخشى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية
هدد القطاع الخاص اليمني الحكومة اليمنية بالنزول للشارع، والإضراب، وبصيف ساخن في حال استمرت اللجنة الحكومية في مفاوضاتها مع منظمة التجارة العالمية لأجل التسريع في الانضمام.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول في الاتحاد العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية إن القطاع الخاص بكل شرائحه، غير راض عما تقوم به اللجنة الحكومية، من مفوضات مع منظمة التجارة العالمية، دون وجود القطاع الخاص، المعني الأول بالانضمام.
وأوضح محمد صلاح نائب الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء، أن اللجنة المفاوضة في منظمة التجارة العالمية لم توافق على شروط القطاع الخاص اليمني، مما جعل القطاع الخاص ينسحب من اللجنة، بينما ظلت الحكومة تتفاوض مع المنظمة، وآخرها التوقيع المبدئي مع الاتحاد الأوروبي للتسريع في الانضمام، ثم الدعم الأمريكي، والأسترالي.
وأضاف صلاح أن القطاع الخاص اليمني مازال ضعيفا، وليس مؤهلاً، وهناك عدد من القضايا مع الحكومة لم يتم حلها، من جباية الرسوم من التجار، وضريبة المبيعات، وعدم وجود شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة. وأشار إلى أن اليمن يعاني البطالة، وأسواقه مليئة بمنتجات مقلدة ومجهولة المصدر، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية دون معايير تراعي خصوصية اليمن، سيكون كارثة على القطاع الخاص، مطالبا بتأهيل القطاع الخاص اليمني، كما حصل في الأردن.
من جانبه قال يحيي المتوكل وزير الصناعة والتجارة إنه ليس هناك تخوف على السوق اليمنية من انضمام اليمن إلى المنظمة، مؤكدا أن الالتزامات لن يكون لها آثار سلبية، سواء على الخدمات أو السلع، لأن متوسط فئات التعرفة الجمركية، هي نسبة منخفضة جدا.