الضغط يشتد على العملات المربوطة بأصول للوفاء بوعدها

عندما ظهرت العملات المربوطة بأصول أخرى في عالم العملات المشفرة، تم الترويج لها على أنها حل للتقلب المتأصل في كثير من الأصول الرقمية. تدعم معظم هذه العملات المشفرة أصولا حقيقية مثل العملات، لتثبيت قيمتها.
أما بالنسبة إلى بعض العملات المشفرة المربوطة بأصول أخرى، فلم يسر الأمر على هذا النحو. انهارت إحدى الرموز البارزة التي تدعى تيرا يو إس دي بطريقة مذهلة، وتواجه "تيثر" أسئلة مستمرة بشأن دعم أصولها.
الثقة بالقطاع ليست عالية، حتى إن بعض النقاد يتساءلون عما إذا كان ينبغي أن تكون العملات المشفرة المربوطة بأصول أخرى موجودة.
تتعرض صناعة العملات المشفرة الآن للضغط من المحاكم والمنظمين ومشرعي القانون لتظهر بشفافية أكبر أنها تفي بالوعد الأساسي للعملات المشفرة المربوطة بأصول أخرى المتمثل في دعم ثابت من الأصول.
دعا جاري جينسلر، رئيس هيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية، هذا الشهر مرة أخرى إلى احتياج العملات المشفرة المربوطة بأصول أخرى إلى مزيد من التنظيم، قائلا إنه سيعمل مع الكونجرس على تطويره. بحركة فورية، وجهت محكمة في نيويورك هذا الأسبوع ضربة لعملاق صناعة العملات المشفرة "تيثر" بسبب الكشف عن معلومات حول الاحتياطيات التي تدعم عملتها المشفرة المربوطة بأصول أخرى التي تحمل اسمها.
يستخدم رمز تيثر "يو إس دي تي" بكثرة في أسواق العملات المشفرة لتداول بيتكوين وأصول رقمية كبرى أخرى. إنها أكبر عملة مشفرة مربوطة بأصول أخرى متداولة بقيمة سوقية تبلغ نحو 70 مليار دولار. لكن هناك أسئلة تدور منذ فترة طويلة عن جودة دعم أصولها. بدلا من نشر تدقيق رسمي لأصولها، تقدم "تيثر" شهادات على قيمتها.
في 2021، دفعت كل من "تيثر" وبورصة العملات المشفرة بتفينكس غرامة قدرها 18.5 مليون دولار بعد اتهام المدعي العام في نيويورك لهما بالتستر على خسائر مالية ضخمة. "كانت ادعاءات تيثر بأن عملتها الافتراضية مدعومة بالكامل من الدولار الأمريكي في جميع الأوقات كذبة"، حسبما قالت ليتيتيا جيمس في ذلك الوقت. أقرت "تيثر" و"بتفينكس" "بعدم ارتكاب أي مخالفات".
يزيد حكم محكمة نيويورك الضغوط على الشركة مرة أخرى. تزعم دعوى رفعت في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك في حزيران (يونيو) 2019 أن "تيثر" و"بتفينكس" نشرتا معلومات خاطئة عن عملة تيثر المربوطة بأصول أخرى وشاركتا في التلاعب بالسوق. قالت "تيثر" إن القضية لا أساس لها.
أمرت القاضية كاثرين بولك فايلا كلا من "تيثر" و"بتفينكس" هذا الأسبوع بتقديم معلومات تتماشى مع طلبات المدعيين، واصفة المستندات المذكورة بأنها "مهمة بلا شك، حيث إن لها صلة بدعم تيثر ومعاملات السلع المشفرة".
قال تشارلي كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة آر 3: "تدخلت محكمة الآن وقالت يجب أن تسلما هذه المستندات لإثبات أنكما كنتما مدعومين بالطريقة التي ادعيتماها. لم يعد الأمر طلبا، بل لم يعد لكم خيارا".
رفضت "بتفينكس" التعليق على حكم المحكمة، بينما قالت "تيثر" إن حكم المحكمة كان "أمر استطلاع روتيني ولا يثبت بأي شكل من الأشكال ادعاءات المدعين التي لا أساس لها". أضافت الشركة أنها وافقت بالفعل على تقديم مستندات "كافية لإنشاء الاحتياطيات التي تدعم يو إس دي تي، وهذا النزاع يتعلق فقط بنطاق المستندات التي ستقدم".
في آب (أغسطس)، قالت "تيثر" إنها ستركز على الانتقال إلى إصدار الشهادات من ربع سنوية إلى شهرية، وذلك بالعمل مع شركة بي دي أو إيطاليا للمحاسبة. قالت الشركة أيضا إن هذا يمثل "الخطوة التالية في مسار الشركة نحو تدقيق كامل".
في الوقت نفسه، يأتي قرار المحكمة أيضا في وقت يتم فيه التفاوض على مسودة مشروع قانون للعملات المشفرة المربوطة بأصول أخرى من عضو الكونجرس باتريك مكهنري "جمهوري من نورث كارولاينا"، وعضوة الكونجرس ماكسين ووترز "ديمقراطية من كاليفورنيا"، التي تشغل منصب رئيسة لجنة مجلس النواب للخدمات المالية.
وفقا لنسخة من مسودة مشروع القانون التي اطلعت عليها "فاينانشيال تايمز"، فإن المنظمين سيأخذون في الحسبان قدرة الجهة المصدرة على الاحتفاظ باحتياطيات للرموز "على الأقل على أساس واحد لواحد" في أي تطبيق للعمل في الولايات المتحدة. يجب أن تشتمل الاحتياطيات على أصول مثل العملة الأمريكية وأذونات الخزينة واتفاقيات إعادة الشراء والودائع الاحتياطية للبنك المركزي. سيتم تجاهل العملات المشفرة المدعومة برمز وخوارزميات - على غرار عملة تيرا المربوطة بأصول أخرى التي انهارت.
قال تشارلي ستيل، المحامي السابق للحكومة الأمريكية والشريك الآن في شركة فورنزك ريسك ألاينس للاستشارات التنظيمية، "إنه يعكس وجهة النظر السائدة بين المنظمين والمشرعين بأن هناك كثيرا من المخاطر في القطاع، ولا ينبغي الاعتماد على القطاع للتنظيم الذاتي".
يقول الأفراد المطلعون على المسودة إنه من غير المرجح أن يصبح مشروع القانون نافذا هذا العام. مع ذلك، فإن المسودة توضح لنا كيف سيتعامل الكونجرس الـ118 - المقرر انتخابه في تشرين الثاني (نوفمبر) - مع تنظيم العملات المشفرة المربوطة بأصول أخرى.
"بدلا من أن نبدأ من جديد بعد الانتخابات النصفية، نحن بالفعل في مكان ما من العملية. إن الأمر خطير لدرجة أنه سيكون بمنزلة إطار عمل للعملات المشفرة المربوطة بأصول أخرى العام المقبل"، كما يقول كوبر.