مجموعة الثماني: الاقتصادات تستقر لكن التعافي من الأزمة غير مؤكد

قالت مجموعة الثماني أمس إن اقتصاداتها تظهر علامات على الاستقرار لكن التعافي من أزمة الائتمان يبقى غير مؤكد. وأكد بيان أصدره وزراء مالية مجموعة الدول الثماني أنهم بدأوا في دراسة سبل لإنهاء إجراءات الإنقاذ الاقتصادي ما إن يصبح الانتعاش مؤكدا. لكن البيان الذي صدر بعد اجتماع للوزراء استمر يومين في جنوب إيطاليا أشار أيضا إلى أن البطالة ربما تستمر في الزيادة حتى بعد تعافي الإنتاج. وفي علامة على استمرار الانقسامات بين أعضاء مجموعة الثماني حول كيفية معالجة الأزمة لم يتضمن البيان أي إشارة صريحة إلى "اختبارات الضغوط" لتحديد القوة المالية للبنوك واكتفى بالقول إن الدول ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة البنوك الكبرى.
وتحث الولايات المتحدة وكندا أوروبا على زيادة جهودها لاختبار بنوكها وإعلان النتائج لكن بعض الدول الأوروبية تقاوم نشر النتائج.
وأضاف البيان أن الوزراء المجتمعين في جنوب إيطاليا ناقشوا "إطار عمل ملائما" لتنظيم إنهاء سياسات التحفيز في نهاية المطاف وطلبوا من صندوق النقد الدولي تحليل الاستراتيجيات المحتملة.
لكن البيان قال إن مجموعة الثماني تبقى ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ الاتفاقات الدولية السابقة بشأن مساعدة الاقتصاد العالمي وستقدم أي إجراءات تحفيزية إضافية يحتاج إليها الاقتصاد ما دام إنها لن تهدد بزيادة التضخم أو الإضرار بالميزانيات الحكومية.
وقال البيان"في حين أن التوقعات الاقتصادية تتحسن فإن الوضع يبقى غير مؤكد". "يتعين أن نواصل اليقظة لضمان استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين بشكل كامل وأن يلقى النمو دعما من استقرار وأسس قوية للأسواق المالية".
وأشاد وزراء مالية دول مجموعة الثماني أمس بمؤشرات "الاستقرار" في الاقتصاد غير أنهم دعوا إلى الحذر، مؤكدين أنه لا تزال هناك "مخاطر". وجاء في بيان وزراء مالية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وروسيا واليابان "هناك مؤشرات استقرار في اقتصاداتنا بينها انتعاش أسواق المال وتقلص الفوارق في مستوى نسب الفائدة وتحسن ثقة المؤسسات والأسر، غير أن الوضع يظل غير ثابت وهناك مخاطر مهمة لا تزال تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي والمالي".
وقال مصدر فرنسي أن الوزراء تبنوا "لهجة حذرة" في بيانهم رغم تزايد مؤشرات انتعاش النشاط الاقتصادي.
وحذر الوزراء من أنه "حتى عندما يعاود نمو الإنتاج الانتعاش فإن البطالة يمكن أن تستمر في الزيادة".
واعتبروا مع ذلك انه ينبغي من الآن العمل على "استراتيجيات الخروج من الأزمة" لإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت لدعم النشاط الاقتصادي.
وأضاف البيان "أن هذه الاستراتيجيات التي يمكن أن تختلف من بلد إلى آخر أساسية لتأمين انطلاقة دائمة على الأمد البعيد". وطالبوا للغرض نفسه، صندوق النقد الدولي بـ "القيام بالجهد التحليلي اللازم لمساعدتهم في هذه العملية".
وتظهر قفزة لعوائد السندات الحكومية طويلة الأجل على مدى الأسابيع القليلة الماضية أن الأسواق المالية تخشى أن المبالغ الضخمة من الأموال العامة التي جرى ضخها في الاقتصادات ستؤدي في نهاية المطاف إلى إذكاء التضخم والإضرار بالأوضاع المالية للحكومات.
ولذلك تتزايد الضغوط على مجموعة الثماني للدول الغنية لإجراء محادثات بشأن سبل إنهاء برامج التحفيز – "استراتيجيات للخروج" لطمأنة المستثمرين ومنع أسعار الفائدة التي تتقاضاها الأسواق لإقراض الحكومات من الارتفاع إلى مستويات تهدد الانتعاش الاقتصادي.
وأبلغ مصدر في مجموعة الثماني "رويترز" في وقت متأخر يوم الجمعة أن تقرير صندوق النقد الدولي من المرجح أن يقدم أثناء الاجتماع السنوي للصندوق الذي سيعقد في مدينة إسطنبول التركية في تشرين الأول (أكتوبر). ودراسة صندوق النقد الدولي قد تعطي الحكومات بعض الغطاء السياسي عندما تبدأ في نهاية المطاف في أحداث تخفيضات مؤلمة في الإنفاق الحكومي من أجل السيطرة على العجز في ميزانياتها وعندما تبدأ البنوك المركزية في زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى من مستوياتها الحالية القريبة من الصفر. وحثت ألمانيا وكندا مجموعة الثماني يوم الجمعة على عقد أول محادثات بشأن "استراتيجيات الخروج". لكن دولا أخرى تبدي حماسة أقل لمناقشة الموضوع وهي أيضا أقل اقتناعا بانتهاء أسوأ مراحل الركود الاقتصادي.
وأظهرت بيانات جديدة يوم الجمعة أن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انكمش بأكثر من 20 في المائة في نيسان (أبريل)، مما يثير مخاوف من أن الربع الثاني من العام سيكون أضعف مما كان متوقعا.
وحث بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) واشنطن على بدء التخطيط لاستعادة التوازن المالي. لكن وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر قال إنه يعتقد أن هناك حاجة إلى "إجراء تقييم" لجهود الانتعاش وإن العمل في إجراءات التحفيز لم ينته بعد.
وأبلغ جايتنر مؤتمرا صحافيا "بؤرة التركيز للسياسة.. ما زالت منصبة على محاولة التأكد من أن لدينا أساسا قويا للانتعاش".
وظهرت علامات على استمرار الخلاف بين دول مجموعة الثماني في مجالات أخرى. ودعا وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي أوروبا إلى إجراء مزيد من "اختبارات تحمل الضغوط" لبنوكها - وهي دراسات لتحديد قوتها المالية - وإعلان النتائج على الأقل على أساس النظام
ككل. لكن القوى الرئيسية في أوروبا منقسمة بشأن نشر نتائج اختباراتها التي تجريها هيئات تنظيمية مختلفة تستخدم أساليب مختلفة ولم يرد ذكر لاختبارات البنوك في بيان مجموعة الثماني.