البرلمان التشيكي يوافق على سقف أقصى لأسعار الغاز والكهرباء

وافق البرلمان التشيكي اليوم الثلاثاء على وضع حد أقصى لأسعار الكهرباء والغاز للعائلات والشركات الصغيرة ضمن قانون جديد للطاقة مع الارتفاع الشديد في الأسعار.

وبعد مجلس النواب، وافق مجلس الشيوخ أيضا على تعديل على قانون الطاقة.

ويتعين على الرئيس ميلوس زيمان التوقيع على التعديل، وهي خطوة شكلية.

وبموجب التشريع المعدل، ستدفع العائلات والشركات الصغيرة مثل تلك التي يديرها شخص واحد ما يعادل 24 سنتا (0.23 دولار) لكل كيلووات/ساعة من الكهرباء و12 سنتا لكل كيووات/ساعة من الغاز الطبيعي كحد أقصى اعتبارا من نوفمبر.

وسيتم رد تكاليف الفرق بين سعر السوق والحد الأقصى للسعر إلى الموردين، بتكلفة تقدر بأكثر من 4 مليارات يورو.

وكان الائتلاف الحاكم الذي يتألف من خمسة أحزاب بقيادة رئيس الوزراء بيتر فيالا يتعرض لضغط متزايد بعد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة.