منظمة: "اشتر المنتجات الأمريكية" يهدد الوظائف في الولايات المتحدة

قالت منظمة أعمال كبرى إن شروط "اشتر المنتجات الأمريكية" المرفقة بحزمة التحفيز الاقتصادي الأمريكية تهدد وظائف أمريكية، وحثت إدارة الرئيس باراك أوباما على توضيح الكيفية التي سيتم بها تطبيق القواعد. وقال ميرون بريليانت المسؤول في غرفة التجارة الأمريكية في مؤتمر صحافي "مبعث قلقنا الرئيسي هو بشأن وظائف أمريكية". لكنه قال إنه ليست لديه توقعات بشأن عدد الوظائف التي يمكن فقدها.
وقالت الغرفة إن هناك عدم وضوح بشأن كيفية تفسير حكومات الولايات والحكومات المحلية شروط مشاريع أشغال عامة بقيمة 200 مليار دولار ستشرف عليها تلك الحكومات في إطار حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 787 مليار دولار. ودافعت شركات الصلب الأمريكية وشركات صناعات تحويلية أصغر عن الإجراء الذي يلزم مشاريع التحفيز باستخدام حديد وصلب وبضائع أخرى مصنعة في الولايات المتحدة ما لم ينتهك ذلك الالتزامات التجارية.
غير أن الشركات الأمريكية التي تستخدم مكونات أو مواد أجنبية في منتجاتها ترى أنها ربما تستثنى من المنافسة على المشروعات وتشعر أيضا بالقلق من أنها قد تواجه إجراءات انتقامية عندما تقدم عروضا بشأن مشروعات في دول أخرى حسبما قال بريليانت نائب رئيس الغرفة للشؤون الدولية.
وعبرت شركتا الاتصالات "سيسكو سيستمز" و"الكاتل" اللتان تستخدمان مكونات أجنبية عن قلقهما بشأن ما إذا كان إجراء "اشتر المنتجات الأمريكية" سيمنعهما من المنافسة على مشاريع توسيع خدمات الإنترنت فائق السرعة التي تمولها الحزمة حسبما قال كريس برادوك محلل المشتريات في الغرفة.
وقال جاي ميرز رئيس مجموعة كنديان مانيوفاكشرارز آند إكسبورترز إن الشركات الكندية العاملة في قطاعات المياه والصرف الصحي والصلب والطاقة البديلة والخدمات الطبية وجدت نفسها مستثناة من المنافسة على مشاريع تمولها حزمة التحفيز الأمريكية.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وكندا - وبينهما اتفاقية للتجارة الحرة وهما أيضا عضوان في منظمة التجارة العالمية - نحو 600 مليار دولار ويمثل أكبر شراكة تجارية في العالم.
غير أنه لا يوجد اتفاق رسمي تبادلي بشأن المشتريات الحكومية على مستويات الولايات والأقاليم والمستوى المحلي بين البلدين رغم أن الشركات الأمريكية والكندية تتنافس عبر الحدود بشكل تقليدي بشأن عقود حكومية.
وقال ميرز إن رؤساء بلديات كندية هددوا بالرد بمنع الموردين الأمريكيين من أعمال بقيمة 15 مليار دولار تؤديها الشركات حاليا بموجب عقود مع البلديات الكندية. ومن المنتظر أن يعرض رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر التفاوض بشأن ترتيب موسع يتعلق بالمشتريات.
وقال ميرز "إذا لم يتمكن زعيما أكبر شريكين تجاريين في العالم من تجنب فقد وظائف أو قيود على التجارة.. فليكن الله في عون باقي العالم في محاولة تجنب السقوط في الدائرة نفسها من إجراءات الحماية التجارية".