النفط يهبط دون 72 دولارا بعد 3 أيام من المكاسب.. وأوروبا تراجع قواعد المخزونات
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي عن 72 دولارا للبرميل أمس بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في نحو ثمانية أشهر في اليوم السابق مدفوعة بارتفاع الدولار وآراء بأن الأسعار ربما تكون قد ارتفعت بشكل مبالغ فيه على الرغم من تحسن المعنويات بشأن الاقتصاد.
وأنهت عقود الخام تعاملات أمس الأول عند 72.68 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى للتسويات في بورصة نايمكس منذ 20 تشرين الأول (أكتوبر) بعد صعود على مدى ثلاثة أيام وهو ما جعل بعض المحللين يعتبرونها مبالغا فيها. وارتفع الدولار مقلصا الجاذبية الاستثمارية للنفط وغيره من السلع الأساسية.
وأثناء التعاملات تراجع الخام الأمريكي الخفيف للعقود تسليم تموز (يوليو) 1.12 دولار إلى 71.56 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد قفزت أثناء التعاملات يوم الخميس إلى 73.23 دولار.
وانخفض مزيج برنت في لندن 1.21 دولار إلى 70.58 دولار.
وزادت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أمس من خفض توقعاتها لاستهلاك النفط العالمي هذا العام لكنها قالت إن المرحلة الأسوأ بالنسبة لسوق النفط انتهت فيما يبدو.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية - وهما هيئتان تحظى توقعاتهما بمتابعة وثيقة - تقديراتهما للطلب قليلا الأسبوع الماضي بعد أشهر من تعديلات بالخفض للتوقعات.
من جهة أخرى، اتفق وزراء الطاقة الأوروبيون على تعديل قواعد مطبقة منذ 40 عاما تتعلق بمخزونات النفط أمس بعد أن خففوا من مقترحات لتحسين الشفافية عن طريق نشر بيانات أسبوعية عن مستويات المخزونات.
وبدلا من ذلك ستقوم دول الاتحاد الأوروبي بتوزيع بيانات شهرية عن المخزونات وربط نظام توزيع البيانات بوكالة الطاقة الدولية.
ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإجراءات جديدة صارمة لتعزيز أمن الطاقة بعد اعتماد الاتحاد بدرجة كبيرة على إمدادات الطاقة الروسية على مدى عشرات السنوات.
وأدى ذلك إلى صدمات متكررة عندما قطعت موسكو إمداداتها من الغاز عبر أوكرانيا وإمدادات النفط عبر روسيا البيضاء في السنوات القليلة الماضية. لكن مقترحات المفوضية الأوروبية التي تهدف إلى زيادة الشفافية عن طريق إصدار بيانات أسبوعية وزيادة سيطرتها على السحب من مخزونات النفط في أوقات الأزمات قوبلت بمقاومة شديدة من جانب بعض وزراء الطاقة. وقال مصدر من الاتحاد إن مخزونات النفط الإجمالية يجب أن تعادل ما يغطي واردات 90 يوما أو متوسط استهلاك 61 يوما ويتعين إتاحة استخدام ثلثها بشكل سريع. وكانت القواعد السابقة قد وضعت عام 1968 وتم تشديدها في أول صدمة نفطية كبيرة في عام 1973. ولكن منذ عام 1973 تغيرت احتياجات الاتحاد الأوروبي الذي نما من ستة دول إلى 27 دولة وزاد طلبه على وقود الطائرات ووقود التدفئة.
