"القصيبي" تكشف "مخالفات كبيرة" في وحدة الخدمات المالية

أكدت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في بيان أنها قلصت عمليات الذراع المالية للمجموعة بشكل كبير في انتظار إجراء مراجعة وتقييم واسعة وعميقة لكل قسم على حدة، وذلك من قبل إدارة الشركة ومدققي الحسابات الخارجيين والمستشارين القانونيين. وفي حين أن هذه المراجعة هي في مراحلها الأولى، فإن النتائج الأولية تشير إلى أن هناك أدلة قوية على مخالفات مالية كبيرة داخل ذراع الخدمات المالية.
وفي الوقت الذي قالت فيه إنها لا تستطيع تقديم أي تعقيب على التحقيقات الحالية تجنباً لأي شيء قد يضر بمجرياتها، فإنها "تود التأكيد على تعاونها التام مع السلطات الحكومية والهيئات التنظيمية المعنية، والتصرف وفق الأصول لما فيه المصلحة العليا لجميع المعنيين والمساهمين في المجموعة بما في ذلك دائنوها".
وقالت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه إنها تواصل حوارها مع دائني القسم المالي للمجموعة فيما يخص التزاماته المالية الحالية، حيث تعتزم الاستمرار في تسهيل هذه العملية. وفي هذا الصدد، فإن الشركة ستقوم بالطلب من دائنيها ودائني شركة القصيبي للخدمات التجارية المحدودة تعيين لجنة توجيهية رسمية لكل منهما، يعتبرونها الممثل المناسب للدائنين من حيث الانتشار الجغرافي والمصالح المالية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكدت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في بيان، أنها قلصت عمليات الذراع المالية للمجموعة بشكل كبير في انتظار إجراء مراجعة وتقييم واسع وعميق لكل قسم على حدة، وذلك من قبل إدارة الشركة ومدققي الحسابات الخارجيين والمستشارين القانونيين. ومع أن هذه المراجعة هي في مراحلها الأولى، فإن النتائج الأولية تشير إلى أن هناك أدلة قوية على مخالفات مالية كبيرة داخل ذراع الخدمات المالية.
وفي الوقت الذي لا تستطيع فيه المجموعة تقديم أي تعقيب على التحقيقات الحالية تجنباً لأي شيء قد يضر بمجرياتها، فإنها تود التأكيد على تعاونها التام مع السلطات الحكومية والهيئات التنظيمية المعنية، والتصرف وفق الأصول لما فيه المصلحة العليا لجميع المعنيين والمساهمين في المجموعة بما في ذلك دائنوها.
وقالت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه إنها تواصل حوارها مع دائني القسم المالي للمجموعة بما يخص التزاماته المالية الحالية، حيث تعتزم الاستمرار في تسهيل هذه العملية. وفي هذا الصدد، فإن الشركة ستقوم بالطلب من دائنيها ودائني شركة القصيبي للخدمات التجارية المحدودة تعيين لجنة توجيهية رسمية لكل منهما، يعتبرونها الممثل المناسب للدائنين سواء من حيث الانتشار الجغرافي والمصالح المالية.
وأضافت أنها سترسل إشعارا رسميا بهذا الأمر للمقرضين خلال الأيام المقبلة، مضيفتا أنه تم تشكيل فريق توجيهي لـ "الشركة المصرفية الدولية" في البحرين بتاريخ 31 أيار (مايو) 2009.
كما أكدت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه" في البيان لجميع المعنيين والمساهمين، التزام المجموعة بالعمل المشترك لاتخاذ إجراءات سريعة وقوية للتقليل من الخسائر المحتملة. كما جددت المجموعة أيضا التأكيد لجميع المعنيين والمساهمين، على عدم تأثر مختلف أنشطة الأقسام التجارية للمجموعة بهذه المخالفات المالية المحتملة.
إلى ذلك، أبلغت "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن ما تلقته البنوك في الإمارات من المصرف المركزي الإماراتي، يتمحور حول التأكد من الإجراءات القانونية لمجموعتي سعد و القصيبي التجاريتين السعوديتين في حال اقتراضهما من البنوك الإماراتية، واتباع الأنظمة الإماراتية في مثل هذه المعاملات، إلى جانب التأكد من الإجراءات والوثائق الرسمية الخاصة بتلك المعاملات. ونفت المصادر تلقي البنوك في الإمارات تعليمات من مصرفها المركزي بالتوقف عن إقراض مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وإخوانه السعوديتين المتعثرتين.
وكان مصرفي بارز في بنك الاتحاد الوطني قد أوضح، أن تعميم المصرف المركزي الإماراتي في جوهره يحث على توخي الحذر، مضيفا أن من غير المرجح أن يتعرض أي بنك أو شركة في الإمارات لمخاطر ناتجة عن هاتين المجموعتين.
وأوضحت مصادر أخرى أن مجموعة سعد القابضة تسير حاليا في تنفيذ خططها الرامية لإعادة الهيكلة بشكل سليم ومتواصل، والتي كان آخرها تعيين شركة Finance Capital BDO التي تعد من الشركات ذات الخبرة الواسعة في إعادة الهيكلة والاستشارات المالية في كل من البحرين، دبي، المملكة المتحدة، وكبرى العواصم المالية، والتي ستعمل بالتعاون مع مكتب Lawrence Graham للاستشارات القانونية الدولية، الذي تم تعيينه أيضا من قبل المجموعة.
وحول ما تردد في الأوساط الاقتصادية عن بيع مجموعة سعد القابضة للأسهم التي تمتلكها المجموعة في بنكHSBC ، قال مسؤولون في المجموعة في وقت سابق لـ" الاقتصادية" إنه ليست هنالك نية لبيع أي جزء من أسهم المجموعة في البنك، نافية التكهنات التي تتردد في السوق، والتي أحدثت ضغوطا على أسهم أكبر مصرف في أوروبا ودفعتها للانخفاض.
وعلى صعيد إنهاء الخلاف بينت المصادر، أن جهود رجال الأعمال في المنطقة الشرقية مازالت قائمة ومستمرة لإنهاء الخلاف بين المجموعتين، والتوصل إلى حلول ترضي الطرفين، وذلك في محاولة منهم لاحتواء المشكلة، لكون المجموعتين تعتبران من أكبر المجموعات الاقتصادية في السعودية والخليج.
وفي هذا الخصوص، أكدت مجموعة سعد، أن تلك الخلافات في طريقها للحل، حيث إن هناك تحركات جادة من رجال أعمال، و دعم من الجهات الرسمية المعنية من أجل التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن، مشددة على تعاونها بشكل كامل لإنجاح تلك الجهود، ومبدية شكرها لجميع الجهات لمساعيها الحثيثة لتجاوز ذلك الخلاف، مما سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
وأكدت مصادر لـ "الاقتصادية" في وقت سابق أن لجنة حكومية مكونة من عدة جهات شرعت في التحقيق في قضية الخلاف الكبير بين مجموعتي سعد و القصيبي، مبينة أن اللجنة مكونة من تسعة أشخاص يمثلون جهات حكومية من أبرزها وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إضافة إلى عدد من البنوك المعنية، حيث تجري اللجنة حاليا تدقيقا شاملا للحسابات البنكية العائدة لمجموعة القصيبي التجارية.
يشار إلى أن مجموعة سعد بينت في وقت سابق أن أحداث خارجية أدت إلى نقص سيولة قصيرة الأجل شملت الشركات المحلية والعالمية، كما أدت أحداث لها علاقة بالقطاع المصرفي البحريني إلى تأثر محدود لبعض شركات مجموعة سعد في الشرق الأوسط، مرجعة هذه الأحداث إلى عدة أسباب تشمل تعثر شركات مملوكة من قبل عائلة سعودية عريقة، ورد الفعل غير المتوقع وغير المسبوق لمثل هذا التعثر، بما في ذلك بعض الإجراءات التي يتخذها بعض المتعاملين من القطاع المصرفي، والتي هي قيد المراجعة من قبل مستشارينا، كذلك تأثير الأزمة الائتمانية العالمية في انخفاض مفاجئ للتسهيلات المتوافرة والممنوحة من قبل البنوك الإقليمية والعالمية، الأمر الذي أدى إلى تعثر شركات محلية أخرى.
وقالت المجموعة حينها "إنه بالرغم من تسديد مجموعة شركات سعد جميع حجم التسهيلات الائتمانية القائمة التي عليها في موعد سدادها، إلا أن البنوك المتعاملة وبعد تسلمها التسديدات لم تلتزم بإعادة التجديد كما في السابق"، مؤكدة أن حسابات شركاتها العاملة لم تتضرر، وستظل المجموعة تعمل بجد للخروج من تلك المشكلة التي لم تتأثر بها وحدها، ولكن تأثرت بها جميع المؤسسات الكبرى في العالم.