إسكان المملكة المتحدة .. جندي وحيد أمام التراجع

يعم الهدوء إسكان المملكة المتحدة، باستثناء أسعار الأسهم.
تباطأ نمو أسعار المنازل لكنه ما زال مرتفعا 10 في المائة تقريبا على أساس سنوي. أشارت شركات بناء المنازل إلى الطلب القوي، حيث ذكرت شركة التطوير العقاري الفاخر بيركلي الأسبوع الماضي أن المبيعات والأسعار القوية كانت تساعد على تغطية التكاليف المتزايدة. من جانبها، قالت مجموعة فيستري للبناء "إن المبيعات كانت تزدهر بوتيرة رائعة أخيرا نهاية الأسبوع الماضي".
أزمة؟ أي أزمة؟ ألق نظرة على السوق. انخفض القطاع المدرج أكثر من 40 في المائة هذا العام، بعد تراجعه في آب (أغسطس). هذا باحتساب تراجع أسعار المنازل الحقيقية على المستوى نفسه مع الأزمة المالية أو في أوائل التسعينيات، وفقا لشركة ليبروم.
النتيجة الأكثر ترجيحا بين هذين المحورين المزدوجين من القوة الهادئة والصخب العارم، كما هي دائما، في نقطة ما بينهما. إن تعافي الأسهم الطفيف مع تصاعد التكهنات عن حزمة دعم مالي ضخمة لتجميد فواتير الطاقة يشير إلى أن فترة غياب الحكومة خلال الصيف قد أخافت المستثمرين، الذين تركوا يفكرون في انهيار وشيك في ميزانية الأسر.
المشكلة هي، بوضع أزمة الطاقة جانبا، أن سوق الإسكان لا تزال أمام صدمة القدرة على تحمل التكاليف، حيث تقترب حقبة أسعار الفائدة المتدنية والطلب المرتفع والدعم الحكومي السخي للقطاع من نهايتها.
الطفرة التي شهدتها أسعار المنازل بعد الجائحة، بزيادة أكثر من الربع منذ 2019، دفعتها ودائع أكبر بفضل مدخرات الإغلاق ورهون عقارية أضخم. ارتفعت معدلات القروض إلى الدخل إلى مستويات قياسية، كما يشير أندرو ويشارت من شركة الأبحاث الاقتصادية كابيتال إيكونوميكس، إذ تجاوزت أسعار المنازل مقابل الأرباح الآن المستويات التي شوهدت قبل الأزمة المالية.
تغير كثير منذ 2007. من المفترض أن تدل عمليات التحقق من الملاءة المالية، مع تخفيف بنك إنجلترا لها، على أن أصحاب الرهون العقارية مقاومون أكثر لارتفاع أسعار الفائدة. آنذاك، في أمر صعب التصديق، تسلم المقترضون 45 في المائة من الإقراض العقاري دون التحقق من دخلهم، مقارنة بتسلمهم 0.5 في المائة الآن. ينبغي أن تعني الميزانيات العمومية الأقوى بين شركات بناء المنازل و-حاليا- سوق العمل النشطة عمليات بيع قسري أقل.
مع ذلك، سحر أسعار الفائدة الضئيلة هو ما أبقى مقاييس السوق مضبوطة حتى الآن. حتى بعد الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة على الرهن العقاري هذا العام، كانت تكاليف الرهن العقاري الشهرية مقارنة بالدخل في الربع الثاني متوافقة مع متوسطها على المدى الطويل، وفقا لـ"كابيتال إيكونوميكس".
مع تدهور توقعات التضخم، ارتفعت توقعات أسعار الفائدة والفائدة على الرهون العقارية، التي سرعان ما تترجم إلى صورة سيئة لقدرة تحمل التكاليف. إن ميزانية الأسر المنهكة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتجنب المخاطرة تعني قروضا عقارية أقل لمن يمكنهم الحصول عليها، ما يؤجل محركات محتملة، ومن المرجح أن تخرج تماما كثيرا من المشترين لأول مرة من السوق. يرى بنك سيتي خطورة في انخفاض أحجام المبيعات بمقدار الربع إلى الثلث، مع تأثير غير مباشر في الشعور العام.
ما يميز هذا التراجع أيضا أن توقع تدخل الحكومة لدعم الطلب مستبعد. يعتقد كثير أن الإعفاء المؤقت من رسوم الدمغة الذي أقر في 2020 كان إما غير مفيد فعليا في رفع الأسعار، أو مكلفا وغير ضروري. على أي حال، ينبغي لأزمة الطاقة أن تستوعب كل القوة المالية.
تنتهي في نهاية العام آخر نسخة من برنامج "المساعدة على الشراء" المختلف فيه، الذي يفيد على الأقل المشترين لأول مرة. هذه هي حالة العلاقات بين قطاع بناء المنازل والحكومة، التي توترت على وجه التحديد بسبب مواد تكسية الجدران والسلامة من الحرائق بعد كارثة برج جرينفيل، ولا توجد دعوات للتمديد.
في المقابل، تتركز مخاوف الصناعة على موقف الحكومة المتناقض تجاه زيادة المعروض من المساكن، إذ أثارت الانتخابات الفرعية في أميرشام في حزيران (يونيو) الماضي القلق بشأن استياء في مقاطعات المحافظين.
تحرص شركات بناء المنازل على توسيع برنامجها البديل لـ"المساعدة على الشراء" المحلي، وهو برنامج للقطاع الخاص قائم على التأمين يسمى "فتح الودائع" يتيح شراء المباني الجديدة بوديعة 5 في المائة.
نظرا إلى أن الوقت الطبيعي لتنفيذ الحكومة خطة أكثر فاعلية لفتح التمويل للشباب والأقل ثراء سيكون بعد تصحيح السوق وليس قبله، فإن الصناعة على حق للاعتقاد أنها قد تتعامل مع هذا التراجع وحدها.