4 اشتراطات لتقدم المطورين العقاريين بطلب لأكثر من ترخيص لمشاريعهم
سمحت التعديلات الجديدة لمشروع القواعد المنظمة لنشاط البيع أو التأجير على الخارطة، للمطورين العقاريين بالتقدم بطلب لأكثر من ترخيص عند تحقق أربعة اشتراطات.
وبحسب المشروع، الذي اطلعت "الاقتصادية" عليه، فإن من بين الاشتراطات التي تمنح المطورين الراغبين في أكثر من ترخيص لمشروع صغير أو متوسط في الوقت نفسه، وجود شهادة اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين، وألا تزيد مساحة المشاريع السارية والمراد ترخيصها في المخطط الواحد على 25 ألف متر مربع.
واشتملت اشتراطات المشروع المعدل الصادر عن برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، على التزام المطور بعدم استخدام أموال المشترين المودعة في الحساب البنكي الخاص للمشروع المرخص في مشاريع أخرى، وتقديم التقارير الفنية والمالية للمشاريع السارية وفق النموذج المعتمد لذلك.
وتضمن المشروع أن يتقدم المطور بطلب الترخيص للمشروع الصغير أو المتوسط، بعد سداد المقابل المالي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة ورقيا أو إلكترونيا، مرفقا به تقديم أداة ضمان "سند لأمر" بقيمة التكاليف الإنشائية للمشروع المراد ترخيصه.
يأتي ذلك في وقت أصدرت فيه الأمانة العامة للجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" 260 رخصة متنوعة لمشاريع البيع والتأجير والتسويق على الخارطة خلال النصف الأول من 2022، بإجمالي وحدات بلغ 62374 وحدة عقارية، وذلك استمرارا لدور "وافي" في تنظيم سوق البيع والتأجير على الخارطة ورفع مستوى الشفافية فيه ودعم الاستثمار، لتعزيز المعروض العقاري من الأراضي والوحدات السكنية، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70 في المائة.
وأوضح "وافي"، أخيرا، أن اللجنة أصدرت خلال الربع الأول من العام الجاري 141 رخصة بيع وتسويق على الخارطة، بإجمالي وحدات بلغ 19596 وحدة عقارية. فيما أصدرت اللجنة خلال الربع الثاني 119 رخصة بإجمالي وحدات بلغ 42778 وحدة، وبنسبة نمو في عدد الوحدات بلغت 118 في المائة مقارنة بالربع الأول من هذا العام، وذلك استمرارا للجهود المتواصلة لزيادة المعروض من الوحدات العقارية بفئاتها كافة.
وقال نايف الشريف الأمين العام للأمانة العامة للبيع أو التأجير على الخارطة، "إن المعروض تجاوز المستهدفات المحددة من قبل (وافي) للنصف الأول من هذا العام"، مؤكدا أهمية تضافر الجهود بين جميع القطاعات المتعلقة بالإسكان للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يضمن توفير الاستقرار والمسكن الملائم للأسر السعودية في مناطق المملكة كافة.
