عشرات مليارات الدولارات تعويضات تنتظر ضحايا عقار زانتاك

وجهت "جي إس كيه" و"فايزر" وعدد من شركات الأدوية الأخرى انتقادات حادة لمصداقية مختبر مستقل صغير في ولاية كونيتيكت، في الوقت الذي تدافع فيه عن أنفسها ضد آلاف الدعاوى القضائية التي تزعم أن دواء شائعا لحموضة المعدة يمكن أن يسبب السرطان.
تسبب مختبر فاليشور الذي يضم 20 شخصا ويتخذ من نيو هيفن مقرا له، في موجة من الصدمات عندما ذكر في 2019 أنه وجد أن عقار زانتاك وبدائل بالتركيبة نفسها، تم بيعها في الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود، تحتوي على مادة ثنائي ميثيل نتروزامين، المعروفة باسم NDMA، التي يصنفها المنظمون على أنها "مادة يحتمل أن تكون مسببة لإصابة الإنسان بالسرطان".
منذ ذلك الحين تم رفع أكثر من ألفي دعوى قضائية تتعلق بإصابات شخصية، وسجل مستخدمو الدواء 70 ألف مطالبة أخرى في دعاوى قضائية يتوقع محللون أنها قد تكلف الشركات عشرات مليارات من الدولارات في شكل تعويضات.
مع انتقال الدعاوى القضائية إلى طور المحاكمة، أنكرت الشركات التي باعت على مدى الأعوام الـ35 الماضية إصدارات من "زانتاك" تحمل علامات تجارية - بما في ذلك شركات "جي إس كيه" و"سانوفي" و"فايزر" و"بورينجر إنجلهايم" للأدوية - أن استخدام "زانتاك"، الاسم التجاري لعقار رانيتيدين، يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان.
لتعزيز دفاعاتها، خصت مجموعات الأدوية شركة فاليشور بالذكر، زاعمة أن منهجية الاختبار الخاصة بها كانت معيبة ومتحيزة وتم تنفيذها بالتنسيق مع محامي المدعين.
"حملة الاختبارات، والضغط، والدعاية لمختبر فاليشور هي الأساس لهذا التقاضي بأكمله"، كما ذكرت مجموعات الأدوية في وثائق الدعوى المرفوعة أمام روبن روزنبرج قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية،.
الشهر المقبل سيعقد القاضي روزنبرج جلسات استماع لتحديد شهادة الخبراء العلميين التي سيتم قبولها في القضايا، مع التركيز على طرق الاختبار ومستويات مادة NDMA التي قد تشكل خطر الإصابة بالسرطان.
الأبحاث التي أجرتها شركة فاليشور على "زانتاك" أدت إلى انقسام الخبراء العلميين. يتفق المنظمون الأمريكيون على أنه من غير المتوقع أن تؤدي مادة NDMA إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان عند مستويات منخفضة للغاية، مع الإشارة إلى أنها موجود في المياه ومعظم أنواع الأطعمة. مع ذلك، قالوا "إن المستويات العالية المستمرة من التعرض لهذه المادة قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان لدى البشر".
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خلصت في وقت سابق إلى أن منهجية الاختبار التي تتبعها "فاليشور" كانت "غير مناسبة" و"أسهمت في ارتفاع مستويات مادة NDMA بطريقة مفتعلة". كشفت وثائق تم إصدارها استجابة لاستفسارات متعلقة بقانون حرية المعلومات، أن الوكالة تجري تحقيقا حول المختبر للتأكد من أن عمله للشركات التي تسعى للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء على منتجاتها يتوافق مع القانون.
مع ذلك، بعد سبعة أشهر من نشر مختبر فاليشور أبحاثه الخاصة حول مخاطر مادة NDMA الخاصة بعقار "زانتاك"، طلبت إدارة الغذاء والدواء من الشركات المصنعة سحب جميع عقاقير الرانيتيدين الخاصة بها من السوق، وخلصت إلى أن مستويات مادة NDMA تزداد بمرور الوقت، حتى في ظروف التخزين العادية.
"هذا يوضح الأهمية الحاسمة وتأثير الاختبار المستقل باعتباره جزءا من سلسلة الإمداد"، كما قال ديفيد لايت، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة فاليشور، لـ"فاينانشيال تايمز".
ذكرت مجموعات الأدوية أن المختبر استخدم طريقة اختبار لم يتم التحقق من صحتها قط لاختبار مادة NDMA في عقار رانيتيدين، مشيرة إلى أنها تتضمن عينات من العقار "شديدة السخونة" لإنتاج مستويات "عالية بشكل مصطنع" من مادة NDMA.
جادلت الشركات أيضا بأن "فاليشور" عملت مع نقابة المحامين الذين يمثلون المدعين لتمهيد الطريق للتقاضي. واحدة من أولى الدعاوى القضائية التي توضح بالتفصيل ارتباط عقار "زانتاك" المزعوم بمادة NDMA والإصابة بالسرطان تم رفعها من قبل يتزاك ليفين، محامي لايت وصهره، وفقا لمجموعات الأدوية.
جريجوري فرانك، محام آخر يمثل المدعين في قضية "زانتاك"، كان "لاعبا رئيسا في تنسيق اختبار مادة رانيتيدين من قبل شركة فاليشور والتماسات المواطنين"، كما ادعت الشركات في وثائق المحكمة.
لم يرد أي من المحاميين على طلب للتعليق.
قال لايت "إن المختبر ظل متمسكا بمنهجيته البحثية"، واتهم مجموعات الأدوية بمحاولة تصوير "فاليشور" على أنها تقف وراء "مؤامرة"، مضيفا "هذا ليس صحيحا على الإطلاق (...) نحن نتحدث عن العلم الذي تم إثبات صحته عدة مرات، وهذا الفحص ذو تأثير كبير ويجب استخدامه بشكل أفضل في الصناعة".
انتقاد شركات الأدوية الكبرى لمختبر نيو هيفن يتناقض بشكل صارخ مع ثناء تلقاه من المدافعين عن حقوق المستهلك وأعضاء في الكونجرس، لجهوده في تسليط الضوء على مخاوف السلامة بشأن عقار "زانتاك" وغيره من الأدوية والمنتجات الاستهلاكية.
يعد "فاليشور" واحدا من بين عدد قليل من المختبرات المستقلة في الولايات المتحدة، التي تفحص المنتجات لضمان عدم احتوائها على مواد خطرة. العام الماضي، نشرت بحثا يظهر وجود البنزين، وهو مادة معروف أنها تسبب إصابة الإنسان بالسرطان، في واقي الشمس وبخاخات الجسم، ما أدى إلى سحب عديد من المنتجات من قبل الشركات المصنعة، بما في ذلك "جونسون آند جونسون".
قال لايت "هناك نوع من هذا الاعتقاد الخاطئ الكبير بأن إدارة الغذاء والدواء تختبر كل شيء، في حين إن الحقيقة هي أن الشركات المصنعة تعد التقارير بنفسها عن البيانات وتقوم إدارة الغذاء والدواء بمراجعة الأعمال الورقية بشكل أساسي. هناك فجوات في النظام لم تتم معالجتها بشكل جيد".