في خضم سباق صناعة الرقائق .. الهند تصر على البقاء

تعد المصانع خارج مدينة تشيناي، في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، موطنا لمجموعة من الشركات العالمية التي تضفي مصداقية على حملة ناريندرا مودي رئيس الوزراء، التي تحمل شعار "اصنع في الهند"، حيث تهدف إلى تحويل ثالث أكبر اقتصادات آسيا إلى ورشة عمل يستفيد العالم منها.
تستضيف المجمعات الصناعية في الولاية مستثمرين دوليين مثل رينو-نيسان وهيونداي، اللتين تملكان مصانع كبيرة للسيارات، أما شركة دل فتصنع أجهزة الحاسوب هناك، بينما تنتج سامسونج أجهزة التلفزيون والغسالات والثلاجات. هناك ما يكفي من الموردين لشركة أبل "ومنها شركتا فوكسكون وبيجاترون التايوانيتان وشركة سالكومب الفنلندية للتصنيع بالتعاقد".
تريد الهند الآن أن تخطو خطوة إلى الأمام في صناعة سلسلة القيمة من خلال رهان عالي المخاطر لبدء تصنيع أشباه الموصلات. لهذا قامت حكومة مودي بوضع حوافز بقيمة عشرة مليارات دولار أمام الشركات المصنعة لإغرائها بإنشاء "مصانع جديدة لتصنيع أشباه الموصلات" وتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الصلة مثل الزجاج الذي يستخدم في شاشات العرض. ويجري حاليا التخطيط لبناء مصنع في تاميل نادو.
ظهر طموح الهند للدخول في مجال صناعة الرقائق في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية والجيوسياسية، حيث دفعت الاقتصادات الغربية نحو انفصال سلاسل التوريد الخاصة بها عن الصين، التي استثمرت بكثافة لتصبح رائدة في صناعة أشباه الموصلات.
تسببت جائحة كوفيد - 19 وعمليات الإغلاق الصارمة في بكين في تعطيل إمدادات الرقائق عالميا ما دفع الشركات والحكومات إلى البحث عن مصادر إنتاج بديلة. تقدم الهند - التي اتخذت إجراءات صارمة ضد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ومنتجي الهواتف على خلفية نزاع جيوسياسي طويل الأمد - نفسها كمركز تكنولوجي ديمقراطي بديل عن الصين.
إذا نجحت الهند في ذلك، فستدر صناعة الرقائق الهندية أرباحا عالية للدولة، وستغذي الطلب العالمي المتزايد بسرعة إضافة إلى تلبية احتياجات صناعتها المحلية الكبيرة لأجهزة الحاسوب والأجهزة الكهربائية والسيارات التي تقوم بصناعتها بنفسها.
يقول راجيف شاندراسيخار، وزير الدولة الهندي للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات "تعد الهند جذابة من وجهة نظر جيوسياسية (...) لقد أصبحنا من أكبر مستهلكي أشباه الموصلات خارج الولايات المتحدة والأسواق التقليدية على نحو متزايد".
استعد المصنعون الآن لقبول العرض بقيمة عشرة مليارات دولار. حيث وقعت مجموعة آي جي إس إس السنغافورية مذكرة تفاهم مع حكومة ولاية تاميل نادو التي يقول عنها راج كومار المؤسس والرئيس التنفيذي "إنه من المحتمل جدا أن تكون مصنعا للرقائق ترغب شركته في بنائه في غضون ثلاثة أعوام". مجموعة آي إس إم سي الإسرائيلية، وهي مشروع مشترك بين شركة تاور سيميكونداكتور الإسرائيلية وشركة نيكست أوربيت فينتشورز التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، وقعت على خطاب نوايا مع ولاية كارناتاكا، موطن عاصمة التكنولوجيا في الهند، بنجالور، لبناء مصنع تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار لتصنيع أشباه الموصلات. تم التعاون بين شركة فوكسكون ومجموعة فيدانتا الهندية لبناء مصنع لأشباه الموصلات، وإجراء مسح للمواقع المناسبة في ولايتي جوجارات ومهاراشترا في غرب الهند.
قال يونج ليو، رئيس شركة فوكسكون، خلال مكالمة مع المستثمرين في آب (أغسطس)، "إن المجموعة ستنشط في عملية توسعها في الهند". وبعد رفضه التعليق على بعض المنتجات المعينة، أشار ليو إلى "التحسينات في مجمل بيئة الصناعة في الهند" ويضيف "نعتقد أن الهند ستلعب دورا مهما للغاية في المستقبل".
حتى بالنظر إلى المزايا الجيوسياسية التي تتمتع بها الهند، فإن الطريق أمامها لن يكون سلسا بينما تحاول تسويق نفسها في الخارج كبديل عن الصين. فهناك مخاطر متأصلة في هذه المحاولات، ليس أقلها أن أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وعديدا من الدول الأخرى تقدم معا مليارات من أجل دعم التوريد الداخلي لصناعة الرقائق، في خطوة يقول المحللون إنها لا بد أن تزيد من إنتاجية الرقائق عالميا. كي تتسنى للهند أي فرصة لتحقيق هدفها، ستحتاج إلى التحرك بسرعة وبشكل استثنائي وحاسم.

كثير من أوجه القصور

إن التعقيدات الموجودة في سلاسل إنتاج وتوريد أشباه الموصلات تعني أن بضعة من المصنعين من دول شرق آسيا، بقيادة الصين وتايوان وكوريا الجنوبية، كانوا مسؤولين عن كثير من الإمدادات العالمية.
لكن هناك تغييرا يطرأ على ذلك الآن. في يوليو، أقرت الولايات المتحدة قانون الرقائق والعلوم الذي يتضمن منحا بقيمة 52 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق والبحث والتطوير فيها. في هذه الأثناء يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى بناء مرونة سوقية لأشباه الموصلات من خلال قانون الرقائق الخاص به الذي تبلغ قيمته 43 مليار يورو.
يقول ماهينثان جوزيف مارياسنجهام، خبير الإحصاء والباحث في بنك التنمية الآسيوي، "إنه على الرغم من أن الهند لا تصنع الرقائق على مستوى تجاري بعد، إلا أنها تسهم في تصميم أشباه الموصلات بسبب قاعدتها القوية في البرمجة".
ويضيف "عندما يتعلق الأمر بالتصنيع، كانت الهند متخلفة عن عديد من الدول الأخرى، ويرجع ذلك جزئيا إلى افتقارها إلى البنية التحتية التي تسهل ذلك. كان من السهل عليها الدخول في سوق البرمجيات، لأنها لا تتطلب بنية تحتية مادية معقدة"
إن الدفع نحو إنتاج الرقائق، الذي يتطلب ظروفا شاقة في المصانع أكثر من أي مجال تصنيع آخر، سيكون بمنزلة تحول كبير للهند. اكتسبت الدولة سمعة كواحدة من أبرز المنتجين "والمصدرين" الرئيسين في العالم للمواهب الهندسية، لكنها فشلت في الاستحواذ على حصة من صناعات التكنولوجيا المتميزة مقارنة بعدد سكانها البالغ 1.4 مليار نسمة، الذين سيقتربون من سكان الصين أو فيتنام.
لطالما عانت الشركات متعددة الجنسيات في القطاعات منخفضة التقنية عدم انتظام وسائل النقل والمرافق العامة في بعض الأحيان. إذ يتطلب صنع رقائق السيليكون أقصى درجات الدقة، حيث يمكن أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي أو إمدادات المياه لبضع ثوان فقط إلى خسائر تقدر بملايين الدولارات. فيما يعد انقطاع التيار الكهربائي أمرا شائعا في معظم أنحاء الهند، ما دفع عديدا من الشركات إلى بناء إمدادات الكهرباء الخاصة بها.
إن الميزة التنافسية التقليدية للهند في الأجور المنخفضة ستمنحها أفضلية ضئيلة أو معدومة في الأعمال التجارية ذات رأس المال العالي التي تتمثل في صناعة الرقائق. هناك أيضا تساؤلات حول إذا ما كانت العشرة مليارات دولار سيتم إنفاقها بشكل جيد. لدى الهند تقليد يعود إلى أعوام ما بعد الاستقلال، حول سياسات استبدال الواردات عند الكوارث، وهي تدابير تم وضعها لحماية أو تعزيز الصناعات المحلية التي انتهى بها الأمر إلى إهدار الأموال وإعاقة الاقتصاد على مستوى واسع.
يعتقد بعض المحللين أنه يمكن أن تنفق أموال الدولة بشكل أفضل في رعاية المواهب الماهرة في تكنولوجيا المعلومات التي تأكدت مزاياها لتصميم الرقائق وترك أمر تصنيعها للعالم بدلا من صنعها بنفسها.
يقول راجورام راجان، أستاذ المالية في كلية التجارة في جامعة شيكاغو بوث والمحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي "هذه محاولة لاتباع مسار الصين والنهوض بالتصنيع في الهند. لكن عليك أن تسأل لماذا لا يقوم الناس بالتصنيع في الهند (...) هناك مجموعة من الأسباب التي تقبلها الحكومة نفسها: ليس لدينا خدمات لوجستية، ولا تتوافر لدينا المرافق. وفي أحيان أخرى لا يوجد لدينا البحث والتطوير ولا العمال (...) هناك كثير من أوجه القصور".

إحياء الصناعة

إذا كانت لدى الشركات المصنعة في الهند أي شكوك حول الحملة الوطنية للدخول في صناعة الرقائق، فإنهم لا يعبرون عنها. بدلا من ذلك، رحبت الشركات الهندية بالحكومة المركزية السخية والحوافز المحلية التي ستتحمل تكاليفها الأولية.
كتب أنيل أجاروال، رئيس مجموعة فيدانتا للموارد الطبيعية على موقع لينكد إن، بمناسبة الذكرى الـ75 لاستقلال الهند في أغسطس "هذا هو الوقت المناسب لنهوض الهند".
قال متخصص في الصناعة، الذي بدأ حياته المهنية كتاجر خردة للمعادن في مومباي "في الـ25 عاما المقبلة، سنبني مركزا رائدا للتكنولوجيا في العالم، بل أفضل من وادي السيليكون". وينظر أحيانا إلى صعوده لاحقا من خلال تجارة المعادن والتعدين ليترأس مجموعة متنوعة عالميا على أنه مثال على صعود الهند في سلسلة القيمة التجارية. ومن المقرر الآن أن تكون شركة فيدانتا واحدة من أوائل الشركات المصنعة للرقائق في الدولة، فيما يصفه أجاروال بأنها "شراكة جميلة" مع شركة فوكسكون التايوانية، التي تعد أكبر شركة لتصنيع الإلكترونيات في العالم بموجب عقود.
يقول أجاروال "ستقوم فوكسكون بمعظم العمل التكنولوجي"، مضيفا أن "العملية ستنتج أشباه الموصلات وزجاج شاشات العرض، وهو ما تصنعه شركة فيدانتا في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان". من جانبها، لم تقدم "فوكسكون" سوى قليل من المعلومات حول خططها لهذا المشروع، لكنها تشير إلى أنها كانت من أوائل المحركين في الأسواق الجديدة قبل ذلك.
"تتجه فوكسكون إلى أماكن لم يفكر أحد فيها في ذلك الوقت"، كما يقول جيمي هوانج، المتحدث باسم الشركة، واسمها التجاري هون هاي تكنولوجي جروب. قال "انظر إلى بصمتنا في العالم وفكر في المتجر الذي نقوم بإنشائه في كل موقع (...) اليوم، لا أحد يعتقد أن الهند يمكنها بناء سلسلة توريد لأشباه الموصلات، لكن فوكسكون تعمل مع الحكومة لإنشاء صناعة أشباه الموصلات".
يقول مادهاف كاليان، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان إنديا، "إن البنك يقدم المشورة لبعض الشركات التي تناقش عمليات التمويل لمشاريع الرقائق في الهند"، ويضيف "إنهم يعتقدون بناء على تفاعلهم مع الحكومة وهذه الهيئة المخصصة، أن هناك فهما دقيقا لما يتطلبه الأمر، وأن الحكومة مستعدة للاستثمار في سبيل تحقيق ذلك".
قدمت نيودلهي عرضها أمام صانعي الرقائق في ديسمبر الماضي مع بعثة الهند لأشباه الموصلات، التي كشف عنها أشويني فايشناو وزير تكنولوجيا المعلومات. كما قال تشاندراسيخار "لدينا استراتيجية من أجل توسيع وتعميق النظام البيئي الإلكتروني لدينا، فالأمر يتعلق بترحيب وجلب كثير من الشركات التي تسعى إلى تنويع صناعتها بمنأى عن كونها في الصين فقط والتوجه إلى أماكن أخرى".
عندما تولى مودي السلطة 2014، قال "كانت صناعة الإلكترونيات لدى الهند تحتضر، ولا شيء فيها تقريبا، حيث تفككت وتدمرت بعد أعوام من اتفاقيات التجارة الحرة". واليوم، كما يقول، "فإن طموح الهند يتمثل في مضاعفة إيراداتها من صناعة الإلكترونيات بأكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 300 مليار دولار بحلول 2026، ارتفاعا من 75 مليار دولار في 2021، وتصدير 120 مليار دولار من هذه القيمة".
بصرف النظر عن الإعانات الحكومية المركزية، تتنافس الولايات الصديقة للأعمال التجارية في جنوب وغرب الهند بين بعضها بعضا لجذب الاستثمارات، بحوافز ضريبية وغيرها من الحوافز، فضلا عن الضمانات المتعلقة بالأراضي والمياه والطاقة ومدخلات الإنتاج الأخرى.
يقول بي ثياجا راجان، وزير المالية في ولاية تاميل نادو والمصرفي السابق في "ستاندرد تشارترد وليمان براذرز"، الذي كان نشطا في جذب المستثمرين إلى الولاية "نقدم كثيرا من الحوافز، بدءا من الأراضي، وهي أكثر شيء يعاني نقصا في المعروض. لدينا سياسة نشطة للغاية". ويشير إلى دعم ولاية تاميل نادو المستثمرين في السابق، كما حصل مع شركتي تاتا وفوكسكون في بناء عملياتهما في الولاية، "لقد توصلنا إلى كيفية تجميع كل قطع اللغز معا".

التخلف في صناعة الرقائق

يجادل بعض مراقبي طموحات الهند الدافعة نحو صناعة أشباه الموصلات بأن تركيزها الشديد على تعزيز صناعة الرقائق محليا يخطئ الهدف بسبب شدة المنافسة في هذه الصناعة عالميا، ويتساءلون أيضا عما ستظهره إمكانية هذه الصناعة عندما تنفد أموال الدعم.
يقول كريستوفر ميلر، الأستاذ في كلية فليتشر في جامعة تافتس ومؤلف كتاب "حرب الرقائق: الصراع على التكنولوجيا الأكثر أهمية في العالم"، وهو كتاب يبحث في التنافس العالمي على أشباه الموصلات "في سلسلة القيمة لأشباه الموصلات، هناك كثير من الخطوات التي يجب اتخاذها خلال العملية، ولا يعد التصنيع الفعلي للرقائق سوى خطوة واحدة فيها. عديد من الدول التي تلعب دورا مهما في هذه العملية لا تقوم بصنع الرقائق، ولا يزال من الممكن أن يكون دورها الذي تقوم به مربحا".
يقول "إنه في حين قد تستحسن الهند إنشاء مصانع تصنع رقائق متخلفة كالتي يمكن استخدامها في السيارات والأجهزة - التي يزداد الطلب عليها في أماكن مثل تشيناي - فإنها ما زالت ستكافح في المنافسة ضد المنتجين التايوانيين الأكفاء أو الصينيين المدعومين بشدة".
بدلا من أن تحاول الهند التغلب على منتجين راسخين في الصين وأماكن أخرى وإنشاء مصانع لإنتاج رقائق تصنع باستخدام التكنولوجيا القديمة، يجادل ميلر بأنه يتسنى للهند استخدام أموالها بشكل أفضل في إنشاء مرافق لتجميع وتعبئة الرقائق، حيث تعد تكاليف العمالة أكثر أهمية، ويقول "إنه إذا أرادت الهند توجيه إعاناتها المالية، فإنها تستطيع أن تقطع شوطا طويلا بمبلغ عشرة مليارات دولار".
يجادل راجان، محافظ البنك المركزي السابق، بأن الهند يجب أن تركز على بناء رأس المال البشري بدلا من مصانع الرقائق، وقال "ألن يكون من المنطقي صنع البرمجيات بدلا من التركيز على صناعة الأجهزة، وتعليم عشرة آلاف هندي لتصميم الرقائق؟".
يقول راجان "إنه بدلا من محاولة توجيه الاستثمار إلى إمكانيات تصنيع الرقائق، يمكن للهند تخصيص مائة مليون دولار لمائة جامعة جديدة من شأنها تدريب الخريجين - ليس فقط في الهندسة - وإمداد عديد من القطاعات. حتى لو كنت مهتما بالرقائق وحدها، فإن برامج التدريب ومهندسي التصميم يمكن أن يكونوا هم السبيل نحو شركة رئيسة لتصميم الرقائق مثل شركة كوالكوم الأمريكية، التي قد تكون أسهل وأرخص بكثير من تقليد شركة رائدة في التصنيع مثل تي إس إم سي في تايوان".
لكن المستثمرين الأوائل في هذا القطاع يتفقون مع وجهة نظر الحكومة القائلة "إن الطلب من صناعة الإلكترونيات المحلية المتنامية، إلى جانب مساعدات الحكومة في تحمل تكاليف المباشرة للمنتجين، سيدعمان حتما سلسلة قيمة كاملة، بالنظر إلى مجموعة المواهب الهندسية في الهند".
يشير كومار من شركة آي جي إس إس، الذي عمل سابقا في شركة جلوبال فاوندريز العملاقة لصناعة الرقائق، إلى أن سنغافورة التي يبلغ تعداد سكانها أقل من ستة ملايين نسمة التي يعد استهلاكها المحلي لأشباه الموصلات "ضئيلا جدا"، تستضيف عديدا من مصانع الرقائق.
يقول "تخيل إمكانات الهند، بالنسبة إلى دولة ستصبح دولة اقتصادية كبرى، فهي بحاجة إلى بعض الإمكانات لصناعة أشباه الموصلات محليا".