30 ألف وحدة للأسر المستفيدة من «سكني» قبل نهاية 2022
أعلن عبدالرحمن الطويل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، استهداف برنامج سكني تسليم نحو 30 ألف وحدة سكنية للأسر السعودية خلال الفترة المقبلة وقبل نهاية العام الجاري 2022.
وبين أن البرنامج يواصل تسليم الوحدات السكنية بشكل يومي في مختلف مناطق المملكة، وذلك نتيجة للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص عبر برنامج شراكات لتوفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات الأسر السعودية بأسعار تنافسية مدعومة، سعيا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70 في المائة بحلول 2030. وأكد الطويل، أن هناك مشاريع تم تسليم جميع وحداتها السكنية بالكامل للأسر المستفيدة، وجار العمل حاليا على استكمال تنفيذ الوحدات والمشاريع المتبقية تمهيدا لتسليمها للمستفيدين بعد اكتمال الأعمال الإنشائية وإيصال الخدمات وتسليم المرافق العامة للجهات المعنية.
وأشار إلى أن ما تم تسليمه خلال الفترة الماضية يأتي نتيجة للعمل والجهود المتواصلة خلال الأعوام الماضية لتوفير أفضل الخيارات السكنية التي تلائم احتياجات ورغبات المستفيدين، منوها إلى أن خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء الذي تفضله كثير من الأسر السعودية أثبت نضجه ونجاحه، لكونه يلامس رغبات المستفيدين من حيث تنوع التصاميم والمساحات والمواقع مدعوما بجودة الحياة والأسعار المناسبة التي تلبي تطلعاتهم.
وأضاف، "برنامج سكني والوطنية للإسكان بالشراكة مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص مستمرون في ضخ المشاريع السكنية الجديدة، بهدف تقديم منتجات إضافية تسهم في زيادة المعروض العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة المقبلة، والمعروض السكني تحديدا في مدينة الرياض من خلال الضواحي السكنية الكبرى التي يتم تطويرها في الفترة الحالية وستضم أعدادا كبيرة ومتنوعة من الوحدات السكنية، بما يسهم في إيجاد التوازن بين العرض والطلب.
وخصصت وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، برامج لدعم وتمكين المطورين العقاريين وتحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين، بهدف تعزيز المعروض العقاري في المملكة من خلال تقديم خدمات متنوعة تسهم في تنمية القدرات وتوفير الممكنات والأدوات.
