لتجنب ضريبة إعادة شراء الأسهم .. وول ستريت تفتش عن حلول

يبحث مصرفيون ومحامون في وول ستريت عن طرق لمساعدة الشركات على إعادة شراء أسهمها في العام المقبل دون الاضطرار إلى دفع ضرائب إضافية بملايين الدولارات، وهي خطوة تخاطر بإضعاف أحد مصادر الدخل الرئيسة في حزمة الرئيس جو بايدن للمناخ والصحة.
في صميم جهودهم، يتم استخدام برامج إعادة شراء الأسهم السريعة، وهي آلية شائعة الاستخدام تسمح للشركات بإكمال عمليات إعادة الشراء التي يمكن أن تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات. على الرغم من تسجيل هذه البرامج على أنه تم تنفيذها في يوم واحد، فإن البنوك تستغرق في كثير من الأحيان عدة أشهر لإكمال التداولات.
تتوقف الخطط على إذا ما كانت توجيهات وزارة الخزانة المقبلة ستحسب اليوم الذي تدفع فيه الشركة النقد وتتلقى أسهمها على أنه تاريخ إعادة الشراء، أو إذا ما كان سيتعين عليها الانتظار حتى تشتري البنوك الاستثمارية الأسهم بالفعل في السوق المفتوحة.
سعى المصرفيون في وول ستريت للحصول على المشورة القانونية من شركات المحاماة ومن ضمنها شركة ديفيس بولك حول كيفية تعامل وزارة الخزانة مع البرامج السريعة، وفقاً لبعض الأشخاص الذين اطلعوا على المباحثات.
قال جو كرونسنوبل، شريك في شركة لاثام آند واتكنز للمحاماة، "إن البنوك الاستثمارية مهتمة جدا بتوجيهات وزارة الخزانة المقبلة"، على الرغم من أنه حذر من أن الوزارة أو دائرة الإيرادات الداخلية قد لا تقدم إجابة كاملة قبل دخول ضريبة الـ1 في المائة حيز التنفيذ في فترة تزيد قليلا على أربعة أشهر.
ستولد الضريبة الجديدة 74 مليار دولار من الإيرادات على مدى العقد المقبل، وفقا للتقديرات الرسمية، لكن المصرفيين يحذرون من أن الرقم قد يتضخم إذا كان مستوى الـ1 في المائة هو البداية وما بعده أعظم من ارتفاع في الأعوام اللاحقة.
قال مصرفي مقيم في نيويورك يعمل على إعادة شراء الأسهم في الشركات "إن الفرضية، ولا يزال الوقت مبكرا جدا، هي أن ضريبة 1 في المائة في حد ذاتها لا تكفي لتغيير السلوك بشكل كبير. نسبة 1 في المائة الآن ليست مشكلة كبيرة، لكن ماذا لو أصبحت تلك النسبة 3 أو 5 أو 10 في المائة لزيادة الإيرادات أو تسجيل نقاط سياسية؟".
البنوك والخبراء القانونيون اتفقوا بالإجماع على الرأي القائل إن الشركات لن تضطر إلى دفع الضريبة على الأسهم التي تتلقاها من خلال عمليات إعادة الشراء السريعة التي تم إطلاقها هذا العام، حسبما قال شخص مشارك في النقاشات.
إذا تبنت وزارة الخزانة وجهة نظر مشابهة، فستكون البرامج جذابة بشكل خاص للشركات التي تسعى إلى تركيز عمليات إعادة الشراء في الأعوام المقبلة، إذا قرر الكونجرس رفع نسبة الضريبة.
قال أحد الأشخاص المشاركين في النقاشات "في أي وقت تكون هناك ضريبة جديدة تلوح في الأفق ويعرف الناس أنها ستطبق العام المقبل لكن ليس هذا العام، ليس من المستغرب أن تبحث الشركات عن طرق لمحاولة القيام بالأشياء عاجلا وليس آجلا، إن برامج إعادة شراء الأسهم السريعة هي مجرد مثال واحد على ذلك".
لقد استهدف سياسيون من الحزبين عمليات إعادة شراء الأسهم، ما أثار انتقادات من الجمهوريين بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترمب والسناتور ماركو روبيو عن ولاية فلوريدا، إضافة إلى ديمقراطيين مثل تشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ والسناتورة إليزابيث وارين عن ولاية ماساتشوستس.
يتهم المنتقدون مجالس إدارة الشركات باستخدام عمليات إعادة شراء الأسهم لتضخيم أسعار أسهمها بشكل مصطنع وإفادة المديرين التنفيذيين، الذين غالبا ما يتم الدفع لهم بناء على أداء سعر السهم، بدلا من استخدام أموالهم في استثمارات طويلة الأجل أو توفير فرص عمل أو زيادة أجور موظفيهم.
أنفقت الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مبلغ 281 مليار دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، وفقا لـ"ستاندرد آند بورز جلوبال"، مسجلة رقما قياسيا جديدا للربع الثالث على التوالي.
من المتوقع أن تظهر البيانات انخفاضا طفيفا في النشاط في الربع الثاني بعد أن أوقفت الشركات، ومن ضمنها جيه بي مورجان تشيس وسيتي جروب، برامج إعادة الشراء مؤقتا، استجابة لمتطلبات رأس المال الأكثر تشددا والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
قدر المتداولون في مجموعة التداول الخاصة بمصرف جولدمان ساكس المسؤولة عن تنفيذ عمليات إعادة الشراء أن الشركات سمحت بعمليات إعادة الشراء بقيمة تبلغ 856 مليار دولار حتى الآن هذا العام، لكنهم قالوا إن النمو في عمليات إعادة الشراء يأتي بعد ارتفاع الإنفاق على النفقات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
قالت أليس بونيمي، وهي أستاذة مساعدة في التمويل في جامعة أريزونا، "إن هناك بعض الأدلة على أن الشركات التي لم تف بتوقعات المحللين كانت على استعداد للتضحية بالاستثمار والتوظيف لإعادة شراء الأسهم وتعزيز الأرباح لكل سهم بنحو بنس واحد".
مع ذلك، أضافت أن "مرونة عمليات إعادة الشراء أعطت تلك الشركات كثيرا من المزايا مقارنة بتوزيعات الأرباح، التي تحجم فرق الإدارة عن خفضها إذا اكتشفت فرصا استثمارية جديدة أو واجهت تحديات غير متوقعة".
وأضافت بونيمي أنه "عند مستواها الحالي، فإن الضريبة قد تدفع الشركات قليلا إلى تحويل بعض توزيعاتها بعيدا عن عمليات إعادة الشراء وربما نحو توزيعات الأرباح، لكنني لا أعتقد أن ضريبة 1 في المائة ستكون كافية لتغيير سلوك الشركات بشكل جذري".
لم تشهد مجموعات تداول الأسهم حتى الآن زيادة في الاهتمام بتنفيذ عمليات إعادة الشراء. لكن قال المصرفيون "إنهم يتوقعون زيادة النشاط في الأشهر الأخيرة من العام بينما تنقل الشركات التي تخطط لعمليات إعادة الشراء في أوائل 2023 بعض عمليات الشراء إلى 2022.
لكن من غير المتوقع أن تكون عمليات إعادة الشراء السريعة للأسهم حلا سحريا للشركات التي تأمل في تجنب الضريبة، نظرا إلى الوقت القصير نسبيا الذي تستغرقه لإكمالها. بينما يمكن للبنوك هيكلة برامج أطول أجلا - بما فيها عقود مع مشتقات غير مألوفة للحماية من تحركات أسعار الأسهم - قال أحد المتداولين "إنها يمكن أن تصبح أكثر تكلفة بسرعة، ما يجعلها أقل جاذبية".

آليات عمل برامج إعادة شراء الأسهم

في برنامج مبسط سريع لإعادة شراء الأسهم، يوافق بنك استثماري على شراء الأسهم المستحقة لشركة مطروحة للتداول في المستقبل كجزء من عقد آجل. تدفع الشركة للبنك مقدما لشراء الأسهم. ثم يقترض الأسهم في السوق العامة من مقرضي الأوراق المالية، ما يوجه الأسهم إلى الشركة مرة أخرى. يمكن للشركة بعد ذلك معاملة هذه الأسهم على أنها ملغاة، ما يساعد على زيادة أرباحها لكل سهم. سيقضي البنك، الذي يبيع السهم على المكشوف فعليا، عدة أشهر في إعادة شراء الأسهم في الأسواق العامة، وإعادتها في النهاية إلى مقرضي الأوراق المالية.