الثقة بالخدمات الرقمية .. سبيل الوصول للاقتصاد الرقمي المتكامل

الثقة بالخدمات الرقمية .. سبيل الوصول للاقتصاد الرقمي المتكامل

على مدار العقد الماضي كانت هناك زيادة مهولة في استخدام الإنترنت حول العالم، وتحول الغالبية العظمى من الأنشطة والأعمال إن لم تكن الأعمال كافة إلى رقمنة أنظمتها والاعتماد على الشبكات والأجهزة الذكية، الأمر الذي أدى إلى ظهور الاقتصاد الرقمي الذي بلغت قيمته بنهاية العام الماضي ما يقارب 14.5 تريليون دولار، ومع نمو هذا التوجه من المتوقع أن تصل قيمة الاقتصاد الرقمي إلى 20.8 تريليون دولار بحلول 2025، ويعد العامل الرئيس لهذا النمو المتوقع هو تسخير قوة “الثقة الرقمية”، والمتمثلة في حماية الهوية الرقمية.
وتمثل الهوية الرقمية أساس الثقة الرقمية، وهو الأمر الذي يعد محركا رئيسا للاقتصاد الرقمي الحديث ونموه، حيث تشير الدراسات إلى وجود قيمة اقتصادية كبيرة لعمليات بناء الثقة الرقمية، حيث إن ارتفاع الثقة الرقمية 5 في المائة تسهم في رفع متوسط الناتج المحلي الإجمالي للفرد بمعدل ثلاثة آلاف دولار.
ووجد تقرير “مؤشر الثقة الرقمية: قيمة الثقة الرقمية” المبني على دراسة أجرتها كل من شركة كولساين العاملة في مجال تجارب الثقة الرقمية ومركز “سايبر” لأبحاث الاقتصاد والأعمال، أن “فجوة الثقة الرقمية” باتت تظهر في مختلف أنحاء العالم، فعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أفاد 56.3 في المائة من المشاركين إلى أنه يمكنهم الوثوق بالخدمات الإلكترونية والرقمية، أما فيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر سلبا في الثقة الرقمية.
وأشار 21.1 في المائة من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إلى أن تجربتهم مع حالات الاحتيال عبر الإنترنت قد أدت إلى عدم ثقتهم بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت، ومن العوامل الأخرى التي تؤثر سلبا في الثقة بالخدمات عبر الإنترنت تبرز تجربة خروقات البيانات، وفقا لـ 12.8 في المائة من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعكس التوقعات العالمية ذلك عبر ارتفاع تكلفة الجرائم الإلكترونية عالميا، حيث بلغت تكلفة الجرائم الإلكترونية في 2021 ما يصل إلى ستة تريليونات دولار، في حين من المتوقع أن تنمو في 2025 لتصل إلى 10.5 تريليون دولار.
ويعتقد 15 في المائة من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أن هناك نقصا في الشفافية، فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية والرقمية، وأعرب 16.1 في المائة منهم عن قلقهم جراء عدم معرفتهم باستخدام الخدمات الإلكترونية والرقمية بأمان، ما يؤدي إلى انعدام الثقة.
أما على الصعيد العالمي، فقد وجد التقرير أن “فجوة الثقة الرقمية” باتت تظهر في مختلف أنحاء العالم، وأشار إلى أن الأسواق غير الغربية تعاني فجوة ثقة إيجابية 16 في المائة في جنوب إفريقيا والشرق الأوسط وإفريقيا 15 في المائة، والبرازيل 6 في المائة، وآسيا والمحيط الهادئ 5 في المائة، وهو الأمر الذي يشير إلى أن مواقف المستهلكين تجاه الثقة الرقمية تتجاوز مستويات الثقة المجتمعية، وبالمقابل، يعاني عديد من الأسواق الغربية من فجوة ثقة سلبية، حيث تكون الثقة المجتمعية أعلى من الثقة الرقمية، ومع وجود عدد أكبر من المستهلكين عبر الإنترنت، ويعد هذا الأمر عاملا بالغ الأهمية بالنسبة للأسواق الناشئة في تباطؤ الاقتصادات، وقد يسهم إطلاق الإمكانات لنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد الرقمي إلى منح الاقتصادات الناشئة مزايا تنافسية في عصر الإنترنت الجديد.
كما توقع 54 في المائة من المستهلكين أن تسهم الحكومات في إيجاد عالم رقمي أكثر أمانا، ولتحقيق ذلك، أبدى ثلاثة أرباع المشاركين، الذين تبلغ نسبتهم 77 في المائة دعمهم لإنشاء نظام هوية رقمية يغطي سياسات التكنولوجيا والعمليات والبيانات. وأشارت الدراسة إلى أن المستخدمين يثقون بالبنوك وشركات الخدمات المالية أكثر من غيرها لإنشاء هذا النظام وصيانته، ويتوقع 47 في المائة من المشاركين في الدراسة أن يكون نظام الهوية الرقمية جزءا من حياتهم اليومية خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
وتضمنت منهجية تقرير “مؤشر الثقة الرقمية: قيمة الثقة الرقمية” إجراء دراسة استطلاعية لقياس مستويات الثقة بالخدمات الإلكترونية والرقمية عبر تسع أسواق إقليمية رئيسة. كجزء من التقرير، من بينها 2000 مستخدم من منطقة الشرق الأوسط من بينهم 500 مستخدم في المملكة.

الأكثر قراءة