الصندوق الزراعي يحسم الجدل: لن نقرض المشاريع السعودية في الخارج

حسم الصندوق الزراعي (البنك الزراعي سابقا) الجدل الدائر حاليا في أوساط المستثمرين حول إمكانية تولي الصندوق إقراض وتمويل المشاريع الزراعية السعودية في الخارج، قائلا إن ذلك مهمة الشركة التي أسستها الحكومة للاستثمار الزراعي والحيواني في الخارج.
وجاء الحسم خلال لقاء عقد أمس في غرفة الرياض للصندوق شرح خلاله مسؤولة نظامه الجديد وتوجهات في ظل التطورات الأخيرة. وقال المهندس عبد الله الربيعان رئيس مجلس إدارة الصندوق في رد على تساؤلات الحضور إنه لن يتم إقراض أو تمويل المشاريع الخارجية إطلاقا، لأن ذلك ليس من مهام الصندوق.
في شأن ضمانات القروض للمزارعين المحليين قال الربيعان إن الصندوق يستشعر حاجة المزارع وإنه لا يوجد مانع من معالجة بعض الإشكالات فيما يتعلق بالضمانات التي يطلبها الصندوق لأن هدفه خدمة المزارع وضمان حقوق الدولة أيضا. وشرح عبد الله العوين مدير عام الصندوق المكلف النظام الجديد والتعديلات التي طرأت عليه بعد أن تحول من البنك الزراعي إلى الصندوق الزراعي.
من جانبه، صارح محمد أبو نيان رئيس اللجنة الزراعية في غرفة الرياض الحضور عندما قال إن أغلب القرارات والأنظمة تصب في مصلحة المستثمر وإن "المزارع الموجود في الحقل هو من يحتاج لمراعاته" ولقيت هذه الكلمة صدى لدى الحضور الذي غصت به قاعة المقيرن في غرفة الرياض أمس.
يشار إلى أن عددا من الشركات الزراعية السعودية توجهت للزراعة في الخارج بعد قرار وقف زراعة القمح في مدة أقصاها 2016 وبدأت البلاد في استيراد القمح بدلا من إنتاجه. وينتظر أن يتحول الصندوق إلى دعم مشاريع موفرة للمياه مثل البيوت المحمية، وشركات التسويق، ومرافق الخدمات الزراعية.