ادعاء الحياد يدخل الاحتياطي الفيدرالي في دوامة انتقاد

يبدو أن معظم مراقبي الاحتياطي الفيدرالي يقضون وقتا أطول في انتقاده بدلا من مراقبته. من السهل فعل ذلك. مهاجمة الاحتياطي الفيدرالي هي مثل إطلاق النار على هدف سهل، لا يمكن للمسؤولين في البنك المركزي الرد مباشرة نظرا لدورهم العام.
في الآونة الأخيرة، تعرض جاي باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي لانتقادات شديدة لادعائه أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أصبح الآن "محايدا" في المؤتمر الصحافي الذي عقده في 27 تموز (يوليو) بعد أن صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المعنية بوضع السياسات، بالإجماع على رفع سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية بمقدار 0.75 نقطة مئوية بين 2.25 إلى 2.50 في المائة.
إشارته إلى أن الاحتياطي الفيدرالي على حدود المنطقة التقييدية، وبالتالي أقرب إلى التشديد، تقبلها مستثمرو السندات والأسهم قبولا جيدا على حد سواء، لكن ليس منتقدو الاحتياطي الفيدرالي.
قال ويليام دادلي، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الأربعاء الماضي إنه نظرا إلى مستوى عدم اليقين "سأكون أكثر تشككا بعض الشيء" في القول إن صانعي السياسة قد وصلوا إلى الحياد.
بعد يومين، كان لورانس سمرز وزير الخزانة السابق أكثر انتقادا. اتهم باول بالانخراط في "التفكير الرغبوي" على غرار وهم الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي بأن التضخم سيكون مؤقتا. أيضا اتهم بأول بقول أشياء "لا يمكن الدفاع عنها من الناحية التحليلية". أضاف، "لا يمكن تصور أن يكون سعر الفائدة البالغ 2.5 في المائة، في اقتصاد متضخم مثل هذا، قريبا من الحياد بأي طريقة".
في الواقع، يمكن تصور أن باول قد يكون على حق في النهاية. يتجاهل منتقدو الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي كان أكثر تشددا في الأقوال والأفعال من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان. أسعار الفائدة الرسمية للبنكين لا تزال عند الصفر أو قريبة منه.
نتيجة لذلك، ارتفعت قيمة الدولار 10 في المائة هذا العام. في رأيي، هذا يعادل ارتفاعا بمقدار 50 نقطة أساس على الأقل في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. علاوة على ذلك، بدأ الاحتياطي الفيدرالي للتو برنامج التشديد الكمي للتخلي عن مشترياته الضخمة من الأصول لدعم الأسواق والاقتصاد في الأعوام الأخيرة.
خلال الفترة من حزيران (يونيو) إلى آب (أغسطس)، سيخفض الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته العمومية من خلال التوقف عن إعادة استثمار عوائد الأوراق المالية المستحقة، التي ستخفض حيازاته من سندات الخزانة بمقدار 30 مليار دولار شهريا وحيازاته من ديون الوكالات الحكومية والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بمقدار 17.5 مليار دولار شهريا. هذا انخفاض قدره 142.5 مليار دولار خلال تلك الأشهر الثلاثة الأولى من برنامج التشديد الكمي.
بدءا من أيلول (سبتمبر)، سيتم تحديد تقليص الميزانية عند 60 مليار دولار لحيازات الخزانة و35 مليار دولار لديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية. هذا يعني 95 مليار دولار شهريا، أو 1.14 تريليون دولار حتى آب (أغسطس) 2023. لا يوجد مبلغ محدد أو تاريخ إنهاء محدد للتشديد الكمي.
في رأيي، التشديد الكمي يعادل على الأقل زيادة 0.50 نقطة مئوية في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية أيضا. علاوة على ذلك، في محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في كانون الأول (ديسمبر) 2021، الذي صدر في الخامس من كانون الثاني (يناير) هذا العام، علم المستثمرون أن "بعض المشاركين" في اللجنة يفضلون الخروج من أعمال تمويل الرهن العقاري بالكامل.
سيحدث ذلك عن طريق مبادلة الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية من الاحتياطي الفيدرالي بسندات الخزانة إضافة إلى التوقف عن إعادة استثمار عوائدها عند استحقاقها في ظل التشديد الكمي. كان من الممكن أن يؤدي هذا إلى زيادة المعروض من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية للسوق لامتصاص الضغط التصاعدي الإضافي على أسعار فائدة الرهن العقاري بالنسبة إلى سندات الخزانة. لا عجب أن سعر فائدة الرهن العقاري لـ30 عاما قفز من 3.30 في المائة في بداية هذا العام إلى مستوى عال قدره 6 في المائة في 15 تموز (يوليو)، و5.46 في المائة في الوقت الحالي.
أستنتج أن الذروة في سعر فائدة الأموال الفيدرالية خلال دورة التشديد النقدي الحالية ستكون أقل مما كانت ستصبح عليه لولا ذلك، لأن الجمع بين التشديد الكمي والدولار القوي يعادل زيادة نقطة مئوية على الأقل في سعر فائدة الأموال الفيدرالية.
إضافة إلى ذلك، فإن القفزة غير العادية في أسعار الفائدة قصيرة الأجل وطويلة الأجل في أسواق الدخل الثابت قد حققت بالفعل كثيرا من التشديد بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي. في رأيي، خفضت الأسواق بالفعل ذروة سعر فائدة الأموال الفيدرالية من 3 إلى 3.25 في المائة - حيث سيفترض قريبا أن الاحتياطي الفيدرالي يرفع المعدل بمقدار 0.75 نقطة مئوية مرة أخرى في نهاية أيلول (سبتمبر) كما كان متوقعا على نطاق واسع.
بالمناسبة، في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2020، برر دودلي، عندما كان في الاحتياطي الفيدرالي، جولة ثانية من التسهيل الكمي بلغت 500 مليار دولار من مشتريات الأوراق المالية قائلا إنها تعادل انخفاض 0.50 إلى 0.75 نقطة مئوية في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
لا شك أن الاحتياطي الفيدرالي لديه بعض التقديرات من نماذجه الداخلية حول ارتفاعات أسعار الفائدة المكافئة المتمثلة في الدولار القوي والتشديد الكمي. إذا كان الأمر كذلك، فيجب عليهم مشاركة هذه المعلومات مع العامة.

رئيس شركة يارديني ريسيرتش ومؤلف كتاب "مراقبة الاحتياطي الفيدرالي للمتعة والربح"