"غرفة الخليج" تدعو إلى تذليل معوقات حرية انسياب السلع وانتقال عناصر الإنتاج
أكد اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، أن أمانته ستعمل على تذليل المعوقات التي تعترض حرية انسياب السلع وانتقال عناصر الإنتاج بين دول المجلس، وزيادة درجة التعاون والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية في دول مجلس التعاون.
وأوضح الدكتور عصام عبد الله فخرو رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الأمانة ستعمل أيضا على تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي وتمثيله عربيا وإقليميا ودوليا، وذلك بالتعريف بالبيئة الاقتصادية المحلية من حيث المقومات والحوافز والسياسات لإعطاء صورة واقعية عن طبيعة التقدم الاقتصادي الذي حققته دول المجلس، إضافة إلى تحسين فرص التعاون المشترك للقطاع الخاص مع نظرائهم في الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، مشددة على ضرورة التنسيق بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون، حول كافة القضايا الاقتصادية من خلال تكثيف اللقاءات مع المسؤولين في الأمانتين العامتين لبحث كافة الموضوعات والقضايا المتعلقة بالقطاع الخاص والسبل الكفيلة لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وقال الدكتور فخرو "إن أمانة غرف مجلس التعاون ستسخر إمكاناتها كافة، وطاقاتها لدعم قرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي حول إشراك القطاع الخاص في أعمال اللجان الفنية المنبثقة ضمن منظومة مجلس التعاون، والإسهام في المشاركة في صياغة القرارات الاقتصادية التي تخدم اقتصادات دول المجلس، وتدعم موقفها في المفاوضات الدولية"، لافتا إلى أن القرار وضع القطاع الخاص أمام محك حقيقي لإثبات قدرته أمام الجهات الرسمية الخليجية وتعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية ذات الصلة بمتطلبات القطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية،حيث ستسعى الأمانة العامة لتفعيل آليات العمل لديها وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تنمية مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، من خلال السعي إلى توفير البيئة المناسبة للتعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية، والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار، إلى جانب معالجة معوقات التبادل التجاري، وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأصحاب الأعمال في دول المجلس، وفق أطر مؤسسية ومنهجية تسهم في دعم التعاون بينها في مختلف المجالات. وبين فخرو أن الاتحاد بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل الوصول لهذه الخطوة، وأكد في كثير من الاجتماعات مع الأمانة العامة لمجلس التعاون واللقاءات المشتركة التي عقدت طيلة الفترة الماضية التي كان آخرها في مسقط في آذار (مارس) الماضي، ضرورة إشراك القطاع الخاص في أعمال اللجان الفنية التي تتولى صياغة القرارات المهمة المتعلقة بالاقتصاد الخليجي، وأن صوت القطاع الخاص الذي يمثله الاتحاد يجب أن يسمع من قبل هذه اللجان، وأن يؤخذ بمشورته في الكثير من القرارات باعتباره قريبا للغاية من هموم وتطلعات القطاع الخاص الخليجي، كما أن إشراكه في أعمال هذه اللجان بات ضروريا للتعريف باحتياجات ومتطلبات القطاع الخاص الخليجي خلال المرحلة المقبلة.
وناشد فخرو الوزراء والمسؤولين كافة في دول مجلس التعاون الخليجي المعنيين بالشأن الاقتصادي، بتطبيق توجيهات قادة المجلس بإشراك القطاع الخاص الخليجي في وضع القرارات والقوانين التي تتعلق بالشؤون الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية والعمل حتى لا يتم الإخلال بالتوازن الاقتصادي في دول المجلس، داعيا المعنيين والمسؤولين الرسميين إلى رفع جميع الحواجز أمام نقل المنتجات الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم فرض إجراءات حمائية أمام حرية انتقال السلع والمنتجات.