أعالي البحار .. كنز هش وحيوي يغطي نصف الكوكب

بعد أربع دورات غير مثمرة، استأنفت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مفاوضاتها أمس على أمل التوصل إلى اتفاقية لحماية أعالي البحار، هذا الكنز الهش والحيوي الذي يغطي أكثر من نصف مساحة الكوكب، بحسب "الفرنسية".
تبدأ منطقة أعالي البحار من النقطة التي تنتهي فيها المناطق الاقتصادية الخالصة للدول، على بعد 200 ميل بحري "370 كيلومترا" كحد أقصى عن الساحل. وهي لا تخضع لأي ولاية قضائية وطنية من الدول.
وتشكل منطقة أعالي البحار أكثر من 60 في المائة من المحيطات ونحو نصف الكوكب ولم تكن أي أهمية كبرى تولى لها لفترة طويلة، مع تركز الانتباه خصوصا على المناطق الساحلية وبعض الأنواع المعروفة. ولم يكن سوى 1 في المائة لا غير من هذه المنطقة محميا.
وأثبتت الدراسات العلمية أهمية حماية النظم الإيكولوجية المحيطية بالكامل، فهي تنتج نصف الأكسجين الذي نستنشقه وتحد من الاحترار المناخي من خلال تخزين جزء كبير من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأنشطة الصناعية.
غير أن الخدمات التي توفرها للبشرية باتت عرضة للخطر نتيجة الاحترار وتحمض المياه وتلوث على أنواعه وصيد جائر.
من الضروري إذن التمكن من وضع اللمسات الأخيرة على هذه المعاهدة حول "حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستغلاله على نحو مستدام"، ومن تقديم نسخة طموحة من الاتفاقية، بحسب ما تطالب به دول "ائتلاف الطموح العالي" مدعومة من منظمات غير حكومية.
وقال جوليان روشيت الباحث في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية في باريس، "إن هذه المعاهدة تكتسي أهمية قصوى لأنها ستقوم مقام إطار تنظيمي وبوصلة ومبادئ وقواعد للأسرة الدولية برمتها بشأن إدارة هذا الحيز المشترك".
غير أن المشروع الأخير من النص المطروح على طاولة المفاوضات ما زال يتضمن عدة مسائل عالقة وخيارات متعددة حول ركائز المعاهدة، مثل شروط إنشاء المناطق البحرية المحمية.