مفاوضات مع 600 مصنع سعودي للانضمام إلى الشبكة الخليجية للمناولة الصناعية
كشفت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن مفاوضات تجريها مع نحو 600 مصنع في السعودية للانضمام إلى الشبكة الخليجية للمناولة الصناعية التي تضم جميع الشركات الخليجية العاملة في خدمات المناولة والمقاولين من الباطن.
وقالت الدكتورة لولوة عبد الله المسند الأمين العام بالإنابة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس في دبي للإعلان عن برنامج دبي للمناولة والشراكة الصناعية الذي دشنته مؤسسة دبي لتنمية الصادرات إن الشبكة الخليجية تستهدف إيجاد أكبر قاعدة من التكامل بين المنشآت ذات العلاقة في المناولة والشراكة الصناعية، ومن المقرر أن يتم إنجازها خلال عام ونصف العام.
واعتبرت أن برنامج "دبي للمناولة والشراكة الصناعية" بداية للشبكة الخليجية الموحدة للمناولة الصناعية حيث بدأ في مطلع عام 2007 ،وكانت حصيلة المسح الميداني إدراج وتصنيف 400 شركة في دبي في برنامج المناولة والشراكة لصناعية كما أن عدد الشركات المدرجة في قاعدة بيانات برنامج المناولة والشراكة الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية المسجلة بلغ 800 شركة خليجية.
ويقدر عدد منشآت قطاع الصناعات التحويلية العاملة في دول الخليج بنحو 12 ألفاً و316 مصنعا العام الماضي تقدر استثماراتها بنحو 150مليار دولار ، واستوعبت أكثر من 971 ألف عامل وموظف.
وأوضحت الدكتورة لولوة أن البرنامج يمثل أحدث أدوات تفعيل وتنظيم الإنتاج الصناعي المحلي، حيث يعمل على تسهيل الربط بين المتعاقدين الرئيسين ومتعاقدي الباطن بهدف تقسيم حجم الإنتاج بالاعتماد على أسس مهنية وخطط مدروسة، كما أنه يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات العام الماضي مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، لتأسيس مشروع المناولة والشراكة الصناعية.
وأوضح خالد القاسم نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على أن إطلاق برنامج "دبي للمناولة والشراكة الصناعية" يمثل خطوة مهمة في إطار استراتيجية حكومة دبي للتعامل مع متطلبات تطوير قطاع الأعمال والاستثمار في الإمارة وتوفير بيئة مثالية لنجاح التجربة التنموية في دبي، كما يهدف إطلاق برنامج دبي للمناولة والشراكة الصناعية، إلى تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من دخول سلسلة التوريد العالمية بتقديم منتجات نصف مصنعة لشركات كبرى.
وأضاف القاسم أن التعاون المشترك مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" يصب في خدمة وتعزيز أهداف إعادة هيكلة القطاع الصناعي، وسيسهم هذا التعاون في تنمية وتوطيد التنسيق مع المؤسسات الحديثة في الدول الصناعية المتقدمة، وذلك لخدمة سياسات التنمية الصناعية في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية بشكل عام.