ألمانيا: الطاقة النووية ليست حلا لمواجهة نقص الغاز .. 6 % من إنتاج الكهرباء

قالت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية إنها لا ترى سببا في الوقت الحالي لتمديد تشغيل آخر لثلاث محطات للطاقة النووية في ألمانيا، وفقا لـ"الألمانية".
وأكدت الوزيرة التي تنتمي لحزب الخضر، خلال فعالية صحافية، أمس، إنها تعتقد أن الخروج النهائي من الطاقة النووية بحلول نهاية هذا العام أمر صائب بناء على الحقائق التي أعرفها الآن وبالنظر إلى ماهية التحدي الذي نواجهه".
وفي ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا وأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق، أوضحت أن التحدي لا يتمثل في إمدادات الكهرباء، بل في الغاز، وقالت "لا أرى الطاقة النووية حلا".
ووفقا للقانون الحالي، يتعين إغلاق محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في ألمانيا بحلول نهاية هذا العام على أقصى تقدير. وتشكل المحطات الثلاث حصة تبلغ 6 في المائة من إجمالي الكهرباء التي يتم توليدها في ألمانيا.
حتى الآن يجرى توليد نحو 10 في المائة من الكهرباء في ألمانيا بالغاز الطبيعي، وتتعالى الأصوات المطالبة بتمديد تشغيل محطات الطاقة النووية في ألمانيا لتعويض نقص إمدادات الغاز من روسيا.
وكان روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني، الذي ينتمي لحزب الخضر أيضا، أكد أكثر من مرة أن النقص الرئيس ليس في الكهرباء، لكن في الغاز والتدفئة بالنسبة للقطاع الصناعي، ولا يمكن لمحطات الطاقة النووية معالجة ذلك.
وفي ظل أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، أبدى القطاع الاقتصادي في ألمانيا استعدادا لاتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، وطالب الحكومة الألمانية، في الوقت نفسه، بوضع أطر قانونية لتحقيق هذا الهدف.
وقال شتيفن كامبيتر المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لأرباب العمل، في تصريحات أمس، إن اللوائح والقواعد المتعلقة بالسلامة المهنية يجب أن تتكيف مع الوضع الجديد على الفور، وأوضح أن هذا ينطبق بشكل خاص على الأسئلة المتعلقة بدرجة حرارة الغرفة في الشتاء، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالتبريد في الصيف.
وقال كامبيتر "يمكن هنا توفير كثير من الطاقة - وهذا لا يعني أن موظفينا سيعملون قريبا في الصقيع"، مطالبا بتبسيط وتسريع التصاريح الخاصة بإجراءات الأقلمة الجديدة.
وكان وزير الاقتصاد الألماني قد أعلن الخميس الماضي حزمة أخرى من الإجراءات لتأمين إمدادات الطاقة. وفي هذا السياق، من المقرر إجراء محادثات مع أرباب العمل وممثلي النقابات العمالية حول إمكانات خفض استهلاك الطاقة في أماكن العمل والمصانع.
وأوضح كامبيتر، "يسعد أرباب العمل بمواصلة المشاركة في المحادثات مع الحكومة الألمانية.. يجب أن نعمل معا لضمان عدم تعرض أي شركة للخطر بسبب نقص الطاقة - وعدم فقدان أي وظائف".
ويوفر قانون العمل المعمول به حاليا قيما إرشادية لدرجات الحرارة في أماكن العمل. ووفقا لهذه القواعد، يجب أن تراوح القيم الدنيا لدرجة حرارة الهواء بين 12 و20 درجة مئوية وفقا لشدة النشاط البدني المبذول، إذ تنطبق درجة حرارة ابتداء من 12 درجة على العمل البدني الشاق، أما بالنسبة للعمل الذي يتطلب نشاطا بدنيا أقل فتراوح الحرارة من 17 إلى 20 درجة.
وأعلنت الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات أن من المقرر إطلاق نموذج المزادات المقرر لترشيد استهلاك الغاز في القطاع الصناعي ابتداء من الخريف المقبل.
وقال كلاوس مولر رئيس الوكالة، في تصريحات أمس، إنه "من المقرر افتتاح العرض في 15 أيلول (سبتمبر)، ليدخل حيز التنفيذ ابتداء من الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل".
ومن شأن هذا النموذج أن يحفز مستهلكي الغاز من شركات الصناعة القادرة على الاستغناء عن الغاز، بحيث تقوم هذه الشركات بترشيد استهلاكها مقابل الحصول على رسوم يتم تمويلها من السوق، على أن توفر هذه الشركات كميات من الغاز يمكن تخزينها.
ورغم انخفاض إمدادات الغاز الروسي، تحاول ألمانيا ملء مرافق تخزين الغاز الخاصة بها بسرعة قبل بدء موسم التدفئة. وقال مولر إن نموذج المزاد هو عرض منخفض العتبة لكنه ليس حلا سحريا لأنه لا يقصد منه تحفيز خفض الاستهلاك على المستوى الهيكلي". وأوضح في المقابل أن هذا النموذج يمكن أن يساعد في تقليل تبعات الأزمة قبل أن تتدخل الدولة أو وكالة الشبكات. وبحسب مولر، لا يوجد سبب لافتراض نقص قصير الأجل في الغاز لأننا لا نزال في فصل الصيف وهناك أدوات أخرى يجب تفعيلها الآن، أما نموذج المزادات لا يزال أمامه وقت للتطبيق، وقال، "علينا أن نجتاز فصلين شتويين. لدينا مشكلة غاز حتى صيف 2024".