56 % من سكان الرياض من الذكور و44 % من الإناث
كشفت دراسات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن تركيبة سكان المدينة بحسب الجنس تميل لصالح الذكور بنسبة 56 في المائة، مقابل 44 في المائة للإناث، في حين شكل الذكور من السعوديين ما نسبته 53 في المائة، أمام 47 في المائة للإناث السعوديات، ما يعكس اتساقا مقبولا لهذه النسبة، خاصة مع استقبال مدينة الرياض لعدد كبير من المهاجرين السعوديين الذكور من داخل المملكة.
وأوضحت الدراسة السكانية التي أجرتها الهيئة أخيرا لمدينة الرياض، أنه بالنظر إلى كون مدينة الرياض مدينة جاذبة للعمالة في مختلف القطاعات، لن يبدو غريبا أن تسجل نسبة النوع بين السكان غير السعوديين في المدينة 63 في المائة للذكور يقابلهم 37 في المائة للإناث، حيث يبدو هذا التفاوت طبيعياً بالنظر إلى استقدام أعداد أكبر من الذكور، للعمل في المدينة.
أما فيما يتعلق بالتركيبة العمرية لسكان مدينة الرياض، فقد توصلت دراسات الهيئة إلى أن متوسط العمر لسكان مدينة الرياض بشكل عام يبلغ 22 عاما تقريبا، في حين سجل المتوسط للسكان السعوديين 18 عاما، مقابل 30 عاما لغير السعوديين.
وفيما يخص التركيب السكاني العمري لمدينة الرياض، فقد أظهرت الدراسة أنه يتصف بتوزيع عمري فتي، تزيد فيه نسبة الأعمار الصغيرة، حيث تبلغ نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، 34 في المائة من إجمالي السكان، وبالتالي فإن قاعدة الهرم السكاني تتسم باتساعها، نتيجة ارتفاع نسبة الأعمار الصغيرة، وهي ظاهرة صحية تخبئ للمدينة قدرات استراتيجية هائلة، ما يمثل ضخا قويا لموارد القوى العاملة في المستقبل.
أما بشأن التركيبة العمرية على مستوى الجنسيات، فتتميز التركيبة السكانية للسعوديين بأنها أكثر فتوة، وزيادة في نسبة الأعمار الصغيرة بينما تصل نسبة الأعمار الصغيرة، دون 15 سنة لغير السعوديين إلى 23 في المائة، وهذا عائد بالطبع لكون العمالة المستقدمة جميعها في سن العمل، وكثير منهم إما عزاب أو لم يصطحبوا أسرهم، ويعكس ذلك إحدى خصائص الهجرة الخارجية، المتمثلة بانتقائية المهاجرين في الأعمار المتوسطة.
وتشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة القوى العاملة للسعوديين بين الذكور بلغت 51 في المائة، في حين سجلت للإناث 11 في المائة، وبمقارنة ذلك بنتائج عام 1417هـ يظهر تقدّم ملحوظ لحجم القوى العاملة لصالح الإناث، حيث تم تسجيل نسبة 5 في المائة كنتيجة طبيعية لزيادة التحاقهن بالتعليم بمراحله المختلفة، ما يعكس مدى نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل، أو ارتباطهن بالوظائف الملائمة لطبيعتهن كالتعليم، والصحة، والتخصصات الاجتماعية.
أما نمط القوى العاملة غير السعودية، فقد استحوذ الذكور على معظم القوى العاملة، بنسبة 88 في المائة، بينما سجلت الإناث نسبة 47 في المائة، وقد شهدت هذه النسبة اتجاها متزايدا لتوظيف العمالة غير السعودية بين الذكور، إذا ما قورنت مع عام 1417هـ، حيث سجلت نسبة 61 في المائة بين الذكور، بينما بلغت النسبة للإناث 46 في المائة.
وأجرت الهيئة أخيرا دراسة سكانية لمدينة الرياض شملت جميع أحياء المدينة، وغطت بياناتها الجوانب السكانية، الإسكانية، الاقتصادية، الاجتماعية، النقل، الهجرة الداخلية، البطالة، والفقر، والتي أشارت إلى بلوغ عدد السكان في مدينة الرياض 4.26 مليون نسمة، بلغت نسبة السعوديين منهم 66 في المائة، كما أظهرت الدراسة حدوث انخفاض كبير في معدلات المهاجرين إلى مدينة الرياض، الذين يقدم 73 في المائة منهم للبحث عن فرص عمل في مدينة الرياض، حيث بلغ المعدل السنوي للهجرة إلى مدينة الرياض 33 ألف مهاجر، فيما كان معدل الهجرة قبل ذلك يصل إلى 75 ألف مهاجر سنوياً. وهو ما أدرى بدوره إلى انخفاض نسبة النمو السكاني السنوي من 8 في المائة إلى 4.2 في المائة.
ومنذ عام 1407هـ ، تقوم الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بوضع دراسات في جميع الجوانب التنموية للعاصمة، يجري تحديثها بشكل دوري خلال فترات زمنية محددة، ومن أبرز هذه الدراسات المتعلقة بسكان المدينة، والتي تساعد نتائجها على قياس التطور الحاصل في أعداد السكان ومعرفة الخصائص المختلفة لهم وحجم التغير في تلك الخصائص.
وقد قامت الهيئة نتيجة لذلك بمراجعة للأعداد المتوقعة للسكان بناء على المعطيات الجديدة لنسبة النمو السنوي حتى عام 1445هـ، علما بأن هذه التقديرات ستظل عرضة للمراجعة والتقويم بشكل دوري بناء على ما يستجد من معطيات تفرزها الظروف المختلفة التي يمكن أن تحدث لأي من مسببات النمو السكاني.
ويعتبر تقدير أعداد السكان في المستقبل أمرا ضروريا لمخططي البرامج ومتخذي القرارات، حيث يساعدهم على تحديد المشكلات وأماكن وجودها أثناء وضع خطط التنمية السكانية، حيث تعكس "المؤشرات السكانية" التي يتم حسابها، الاحتياجات المستقبلية من الاحتياجات المختلفة المطلوب توفيرها لمقابلة الزيادة السكانية، لذا فإن التقديرات السكانية تكون مطلوبة لتقدير حجم الخدمات التي ستكون مطلوبة للحلول المقترحة والتحسن في المؤشرات السكانية المترتبة على ذلك.
