تكليف البنك الإسلامي بالمشاركة في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية بعد الأزمة

أرجع الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية ما حققته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في أعمالها المختلفة ونشاطاتها المتعددة من نجاحات إلى دعم حكومات الدول الأعضاء ومتابعتها المستمرة لأعمال المجموعة والتي أدت إلى تبوئها مكانة مرموقة بين مؤسسات التمويل الدولية وتنامي دورها في دعم ومساعدة الدول الأعضاء وفي تكيفها المستمر مع التطورات الاقتصادية على الساحة الدولية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس خلال الجلسة الثانية من اجتماع مجلسي محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في العاصمة التركمنستانية عشق آباد.

وسجل العساف تقدير المملكة لإدارة البنك الإسلامي للتنمية ومجلس المديرين التنفيذيين والعاملين في أجهزته المختلفة لما بذلوه ويبذلونه من جهد متواصل لتطوير أعمال مجموعة البنك.

وقال "بالاطلاع على التقرير السنوي للبنك يلاحظ نمو تمويلات البنك وكذلك ارتفاع صافي الدخل وهنا أسجل الشكر لإدارة البنك على تحقيق تلك الإنجازات على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات المالية العالمية جراء الأزمة المالية".

واستعرض إنجازات البنك هذا العام ومن ذلك إطلاق إعلان جدة لمواجهة أزمة الغذاء التي يمر بها العالم وما تعانيه عديد من الدول الإسلامية جراء ذلك إضافة إلى البرنامج الخاص لإفريقيا الذي يهدف للإسهام في التخفيف من وطأة الفقر وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام ودعم التكامل الإقليمي في إفريقيا.

وتطرق إلى مبادرة الطاقة من أجل الفقراء التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في منتدى الطاقة الذي عقد في حزيران (يونيو) العام الماضي لمساعدة الدول النامية في الحصول على الطاقة، مشيرا إلى ما لقيته هذه المبادرة من ترحيب واهتمام من الدول المانحة ومؤسسات التمويل.

ولفت الدكتور العساف النظر إلى ما تم من تنسيق بين البنك الدولي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا والصندوق السعودي للتنمية لتنفيذ هذه المبادرة وأن هناك مجالات واسعة للتعاون في إطارها داعيا في الصدد ذاته البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز تعاونه مع مؤسسات التمويل الأخرى في هذا المجال ومن ذلك التمويل المشترك لمشاريع في قطاع الطاقة.

وأكد العساف أن إعادة هيكلة البنك الإسلامي جاء توقيتها مناسبا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وما تحتمه من العمل لجعل البنك أكثر كفاءة وفاعلية ومرونة في الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، منوهاً بخفض مستويات اتخاذ القرار في البنك من سبعة مستويات إلى أربعة وتقليص عدد المناصب الإدارية.

ورأى أن أي تغيير لا يعني التنازل عن الجودة والحصافة في اتخاذ القرار والحاجة للتطوير المستمر لإدارتي المخاطر والرقابة ودعمهما بالكفاءات المتمرسة والقادرة على الحد من انكشاف البنك ووضعه بمنأى عن العمليات والاستثمارات ذات المخاطر غير المحسوبة.

وأشاد بخطوة البنك باعتزامه إطلاق مبادرة لتعبئة موارده المالية في إطار برنامج السيولة الفائضة وذلك بدعوته للبنوك المركزية والصناديق السيادية والهيئات الاستثمارية في الدول الأعضاء لتوظيف أموالها في البنك من خلال طرح صكوك متوسطة الأجل بصيغة المرابحة المتجددة الذي يوفر موارد مالية للبنك وتنويعا للاستثمارات المالية للدول الأعضاء.

#2#

ورأى وزير المالية أن تدشين مجموعة البنك منتدى الأعمال ثقة سيكون بمثابة همزة الوصل بين مجموعة البنك وقطاع الأعمال في الدول الأعضاء ويبرر التوسع المتزايد لأنشطة المؤسسة الحاجة إلى رفع رأسمالها مؤيداً التوصية المتعلقة بزيادة رأس المال آملين أن تسهم هذه الزيادة في دعم قدرة المؤسسة لتعزيز دورها في تنمية القطاع الخاص في دولنا الأعضاء.

وأوضح أن مواجهه الأزمة المالية وتداعياتها يتطلب من الجميع سواء على مستوى الدول أو المؤسسات التنموية تنسيق الجهود وتضافرها من أجل تخفيف آثارها السلبية ومنع حدوث مثلها مستقبلا، مشيرا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها البنك الإسلامي للتنمية في هذا الإطار وقيامه أخيرا بتنظيم منتدى حول الأزمة المالية العالمية وآثارها في الصناعة المالية الإسلامية وما خرج به هذا المنتدى من توصيات من أهمها تكوين فريق عمل رفيع المستوى لمساعدة صناعة الخدمات المالية الإسلامية على التصدي الفاعل للأزمة والمساهمة في تحقيق الاستقرار المالي العالمي في سبيل الوصول إلى وساطة مالية تتسم بالاستقرار والشمولية وجعل الخدمات المالية الإسلامية جزءا رئيسا من الخدمات المالية العالمية.

ونوه العساف بمشاركة البنك الفاعلة في إعداد رؤيته بشأن آلية إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية المكلف بها من قبل المجموعة الرابعة لمجموعات العمل المشكلة من قمة مجموعة العشرين ودوره في تخفيف آثار هذه الأزمة وسبل التعامل مع تداعياتها وتجنب تكرار مثلها مستقبلا.

وأضاف "وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى نقطتين مهمتين ضمن توصيات خطة العمل التي تم التوصل إليها بشان إعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية وهما.. أولا.. استثناء البنك الإسلامي للتنمية مع البنك الدولي من اتخاذ التدابير اللازمة للعمل على زيادة موارده المالية بشكل عاجل نظرا لتمتعهما بالقدرة والملاءة المالية التي تمكنهما من زيادة مساعداتهما التنموية للدول النامية لمساعدتها لمواجهه تداعيات الأزمة الاقتصادية . وثانيا تثمين مجموعة العشرين لتجربة البنك الإسلامي للتنمية في نظم الحكومة وتعزيز القوة التصويتية للدول النامية في عملية اتخاذ قراراته، وهنا أنوه بالتنسيق الجيد بين السعودية وإندونيسيا وبتعاون البنك لطرح رؤيته أثناء التحضيرات لقمة مجموعة العشرين.