اكتتابات قياسية عبر «حقوق الأولوية» في النصف الأول .. 9 شركات رفعت رساميلها 10.7 مليار ريال
سجلت السوق السعودية رقما قياسيا للاكتتابات عبر حقوق الأولوية في النصف الأول من العام الجاري، إذ تمت موافقات رسمية لتسع شركات على زيادة رؤوس أموالها عن طريق الاكتتاب في "حقوق الأولوية" وتم التداول عليها.
وجرى طرح تسعة اكتتابات لحقوق الأولوية لتسع شركات مدرجة في سوق الأسهم المحلية خلال الفترة بإجمالي 10.69 مليار ريال، عبر طرح نحو 1.068 مليار سهم، بقيمة اسمية عشرة ريالات لكل سهم.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الشركات المدرجة والسوق المالية السعودية "تداول"، فإن الاكتتابات عن طريق حقوق الأولوية خلال النصف الأول من العام الجاري سجل حجما قياسيا من حيث قيم الاكتتاب، وذلك منذ بدء التعامل مع الآلية الجديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية في 2013.
وتعرف اكتتابات حقوق الأولوية بأنها أوراق مالية قابلة للتداول، تمنح حاملها الأحقية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد الزيادة في رأسمال الشركات، وهو حق مكتسب لمساهمي الشركات المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
ويلجأ عادة استخدام الشركات لهذا النوع من الزيادة في رأس المال "طرح أسهم حقوق أولوية" لتخفيض الخسائر المتراكمة عليها، وتحسين وضعها المالي.
ومن الواضح أن رغبة الشركات في زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية خلال الفترة، لاستغلال الزيادة الكبيرة لنشاط المتداولين في السوق، ما يعطي الاكتتاب مزيدا من الدعم من حيث التغطية، وهو ما حدث خلال 2020 عندما طرحت مجموعة من الشركات أسهم حقوق أولوية بقيمة تجاوت ستة مليارات ريال.
والشركات التي رفعت رأسمالها عن طريق حقوق الأولوية خلال النصف الأول من العام الجاري هي "الباحة للاستثمار، الوطنية للتأمين، اتحاد الخليج الأهلية، صادرات، العقارية، أنعام القابضة، أمانة للتأمين، بترورابغ، وكذلك وفرة".
وتصدرت "بترو رابغ" الأكثر حجما في الطرح، وبواقع 7.95 مليار ريال تعادل 74 في المائة من قيمة الطروحات خلال الفترة، حيث زادت الشركة رأسمالها بواقع 90.8 في المائة، ليصل إلى 16.7 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.76 مليار ريال.
تلاها "العقارية"، التي رفعت رأسمالها بواقع 1.35 مليار ريال، ما يمثل 13 في المائة من إجمالي حقوق الأولوية المطروحة، حيث رفعت الشركة رأسمالها بواقع 56 في المائة ليصل إلى 3.75 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
