"فورة الأسهم" مستمرة في الخليج .. وجني أرباح الساعة الأخيرة يقلص "ماراثون" دبي

تواصلت "فورة الأسهم" التي تعيشها أسواق الأسهم الخليجية في أولى جلسات شهر حزيران (يونيو) أمس وهو الشهر الأخير في تداولات الربع الثاني، وشهدت سوق دبي بالتحديد يوما استثنائيا حيث كسر المؤشر أكثر من حاجز بارتفاع تجاوز 6 في المائة، واقترب المؤشر من حاجز 2000 نقطة قبل أن يتعرض في الساعة الأخيرة إلى عمليات جني أرباح أفقدته 4 في المائة من مكاسبه إلى 2.2 في المائة.
واستقطبت السوق سيولة أجنبية غير مسبوقة أعادت للأذهان الحركة المشتعلة التي عاشتها السوق مطلع العام الماضي حيث قفزت التعاملات إلى ثلاثة مليارات درهم وهو المستوى الذي شهدته في شباط (فبراير) من العام الماضي.
وباستثناء ميل طفيف نحو الانخفاض في سوق مسقط بنسبة 0.10 في المائة، حافظت بقية الأسواق الخليجية على مسارها الصاعد، وكسرت سوق الدوحة حاجزا جديدا عند 7000 نقطة بارتفاع نسبته 1.4 في المائة بدعم متواصل من أسهم المصارف، كما تخطت بورصة الكويت حاجز 8200 نقطة بارتفاع 1.2 في المائة، وارتفعت سوق البحرين بنسبة 0.61 في المائة وسوق أبو ظبي الأقل ارتفاعا بأقل من ربع في المائة.
ومن الواضح حسب إجماع المحللين أن الاستثمارات الأجنبية هي التي تقود الأسواق حاليا خصوصا في دبي والدوحة والكويت، إضافة إلى الأجواء التفاؤلية التي ترسمها التقارير الدولية وآخرها تقرير لبنك إتش إس بي سي الذي أوضح أن قطاع العقار في دبي بدأ يرتد من القاع وأن الأسعار سجلت ارتفاعا في الشهرين الأخيرين.
وترسم الارتفاعات القوية في سوق دبي للجلسة الخامسة على التوالي أجواء من التفاؤل في أوساط المتعاملين إلا أنه تفاؤل مشوب بالحذر حيث لا يزال سيناريو الخوف من عمليات جني أرباح تعيد الأسواق إلى ما كانت عليه ماثلة في الأذهان، إضافة إلى الخوف من أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق على الأسواق تستهدف المضاربة والخروج من السوق كما حدث قبل الأزمة المالية.
غير أن الدكتور محمد عفيفي مدير دائرة الأبحاث والدراسات في "الفجر للأوراق المالية" قال لـ "الاقتصادية" إن الدخول الأجنبي هذه المرة مختلف إلى حد كبير ويستهدف الاستثمار المتوسط والطويل الأجل وليس المضاربة، مضيفا أن السيولة التي تدخل السوق هي سيولة استثمارية على الأقل لمدة شهر في الفترة الحالية على الرغم من أن الاستثمار الأجنبي المؤسساتي عادة ما يدخل الأسواق لفترات طويلة ولا يخرج قبل عام إلى عامين في الظروف العادية. وأوضح أن الاستثمار الأجنبي تشجع على الدخول القوي بتشجيع من التقارير التي تتحدث عن مؤشرات إيجابية عن القطاع العقاري، وهو القطاع الأكثر تضررا من الأزمة والمؤكد أن عودة المبيعات العقارية من جديد ستدعم عودة السوق ككل وأسواق المال بالتبعية.
ودفعت السيولة المتدفقة التي تعد الأكثر والأضخم منذ شباط (فبراير) من العام الماضي سوق دبي بقيمة ثلاثة مليارات درهم لكسر حاجزين عتيدين في جلسة واحدة عند 1800 و1900 نقطة وكانت السوق على بعد نقطتين فقط من كسر الحاجز النفسي الأهم عند 2000 نقطة عندما قفز المؤشر بأكثر من 6 في المائة بدعم متواصل ومستمر من سهم "إعمار" الذي قفز بأكثر من 13 في المائة عند سعر 3.94 درهم، واقترب من مستوى الدراهم الأربعة.
وحدث ما كان يخشاه الكثيرون، حيث بدأت السوق في الساعة الأخيرة تقلل من مكاسبها مع تسارع وتيرة جني الأرباح التي قلصت كثيرا من المكاسب القوية لكافة الأسهم القيادية، فقد تراجع سهم "إعمار" من أعلى سعر عند 3.94 درهم إلى 3.73 درهم مكتفيا بمكاسب نسبتها 7.5 في المائة من أكثر من 13 في المائة.
في حين بدد سهم "أرابتك" كامل مكاسبه القوية بنسبة 6.8 في المائة عندما وصل إلى أعلى سعر 3.10 درهم إلى هبوط بنسبة 0.68 في المائة عند 2.88 درهم، وارتفع سهم "دبي المالي" بنسبة 5.6 في المائة إلى 1.70 درهم و واستحوذت الأسهم الثلاثة على ثلثي إجمالي تعاملات السوق ككل البالغة ثلاثة مليارات درهم، كما ارتفع سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 3.5 في المائة إلى 2.63 درهم وبعد ثلاثة جلسات متتالية من الارتفاع بالحد الأعلى 15 في المائة أو قريبا منه، وتعرض سهم "شعاع" لموجة جني أرباح قوية أجبرته على الهبوط بنسبة 8.3 في المائة إلى 1.65 درهم.
وحافظت سوق أبو ظبي على وتيرة صعودها الطفيف بدعم من أسهم العقارات والبنوك والطاقة وتحسنت إلى حد كبير قيم وأحجام التداولات إلى 670.7 مليون درهم، منها قرابة الربع لسهمي "الدار" و"صروح" العقاريتين وارتفع الأول بنسبة 3.3 في المائة إلى 4.18 درهم والثاني 2.1 في المائة إلى 3.20 درهم.
ودفعت الارتفاعات القوية لأسهم المصارف للجلسة الثانية على التوالي بدعم من قرار الحكومة القطرية شراء المحافظ العقارية للبنوك مؤشر سوق الدوحة لكسر حاجز 8000 نقطة وهو المستوى الذي كانت عليه السوق قبل ستة أشهر وسط تعاملات نشطة اقتربت من مليار ريال من تداول 31.3 مليون سهم، منها 25 مليونا لسبعة أسهم هي "الريان" و"بروة" و"الخليجي" و"المصرف" و"العقارية" و"بنك الدوحة" و"ناقلات".
وسجلت أسهم المصارف للجلسة الثانية أعلى نسب صعود بقيادة سهم "المصرف الإسلامي" 6.5 في المائة إلى 83.30 ريال و"قطر الوطني" 2.1 في المائة إلى 122.20 ريال و"التجاري" 1.1 في المائة إلى 76.30 ريال، كما ارتفع سهم "صناعات قطر" الأثقل في المؤشر بنسبة 1.5 في المائة إلى 115.80 ريال، وأعلنت الشركة أنها تلقت توصية ديوان المحاسبة بأنه تمت الموافقة من رئيس الوزراء على تحديد مبلغ الدعم الكلي لشركة ستيل قطر بقيمة 1.1 مليار ريال كفروقات أسعار الحديد التي باعت بها الشركة.
وكما في دبي قال محللون إن الاستثمار الأجنبي المؤسساتي لا يزال يدفع الأسواق القطرية، وأعطت الخطوة الحكومية الأخيرة بدعم البنوك عن طريق شراء محافظها العقارية دفعة جديدة للاستثمار الأجنبي بزيادة حجم السيولة المتجهة للأسواق.
وأعطت تشكيلة الحكومة الجديدة في الكويت دفعة إيجابية لمؤشر البورصة كسر حاجز 8200 نقطة، وسجلت التداولات مستوى جديدا بقيمة 282 مليون دينار من تداول 1.4 مليون سهم وهو أعلى حجم تداول للعام، ودعمت كافة القطاعات باستثناء قطاع البنوك المؤشر في مواصلة الصعود.
وواصلت أسهم الخدمات والبنوك والاستثمار دفع مؤشر سوق البحرين التي عادت من جديد إلى تعاملاتها النشطة بقيمة 661.2 ألف دينار من تداول 4.3 مليون سهم، منها 3.7 مليون لثلاثة أسهم هي مصرف السلام ومصرف الإثمار والبنك الأهلي المتحد، وارتفع الأول بنسبة 2.4 في المائة إلى 0.124 دينار والثاني 7.6 في المائة إلى 0.280 دولار والثالث 1.8 في المائة إلى 0.560 دينار.
والخاسر الوحيد بين أسواق الخليج كانت سوق مسقط التي مالت نحو الانخفاض الطفيف بضغط من سهم "بنك مسقط" أثقل أسهمها الذي تراجع رغم صدارته قائمة الأسهم النشطة بأقل من نصف في المائة إلى 0.737 ريال، وحافظت السوق على نشاطها بتداولات قيمتها 9.2 مليون ريال من تداول 34.8 مليون سهم.