تراخي الأوروبيين في اتفاقية التجارة الحرة يدفع الخليجيين إلى الشرق
دفع تراخي ومماطلة الاتحاد الأوروبي في إتمام اتفاقية التجارة الحرة، دول مجلس التعاون الخليجي إلى البحث عن مجموعات وتكتلات اقتصادية أخرى، خصوصا مع دول شرق آسيا. وفي الوقت الذي تشهد فيه مفاوضات الخليجيين مع تكتلات شرق آسيا تقدما حثيثا بشأن التجارة الحرة، وصف مسؤولون خليجيون التجارة مع الاتحاد الأوروبي بأنها أصبحت ثانوية حاليا، ولم تعد تحظى بحماس دول المجلس كما كان في السابق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
دفع تراخي ومماطلة الاتحاد الأوروبي في اتمام اتفاقية التجارة الحرة، دول مجلس التعاون الخليجي إلى البحث عن مجموعات وتكتلات الاقتصادية أخرى خصوصا مع دول شرق آسيا.
وفي الوقت الذي تشهد مفاوضات الخليجيين مع تكتلات شرق آسيا تقدما حثيثا في شأن التجارة الحرة، وصف مسؤولون خليجيون التجارة مع الاتحاد الأوروبي بأنها أصبحت ثانوية حاليا، ولم تعد تحظى بحماس دول المجلس كما كان في السابق. والمعلوم أن الجانب الخليجي علق مفاوضات التجارة الحرة نهاية العام الماضي 2008 نظرا لتمسك الجانب الأوروبي بمطالب سياسية تعتقد دول المجلس أنها لا ترتبط بالاتفاقية.
أمام ذلك، أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عقب اختتام اجتماع وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين في مسقط أمس، أن المفاوضات مع عدد من المجموعات الاقتصادية تسير بشكل مستمر ولا يوجد جديد في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، معلنا في هذا الصدد أنه سيتم في 22 حزيران (يونيو) المقبل التوقيع في النرويج على اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ومجموعة دول الأفتا (سويسرا، نرويج، آيسلندا، ليختنشتاين).
من جهته، قال مسؤول عماني أن من المتوقع أن تبرم دول الخليج اتفاقات تجارة مع الصين وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا بداية العام المقبل، بعد أن وصلت المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود.
وأوضح عبد الملك الهنائي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشؤون
الاقتصادية أن مجلس التعاون يتطلع الآن إلى منافسي الاتحاد الأوروبي في الشرق. وقال سنبدأ جولة جديدة من المفاوضات مع الصين "أتممنا بالفعل الجولة الخامسة من المحادثات مع نيوزيلندا وقد بلغنا مرحلة متقدمة جدا.. بعد جولة أخرى قبل نهاية العام سنكون مستعدين للتوقيع".
ولفت الهنائي إلى أن المفاوضين الأستراليين والخليجيين سيعقدون اجتماعا في مسقط اليوم، ومن المنتظر إحراز تقدم في المحادثات. وثمة عقبة وحيدة تواجه ابرام اتفاقات مع أستراليا وكوريا الجنوبية هي أن صادراتهما الرئيسة هي السيارات التي تخضع لرسوم استيراد نسبتها 5 في المائة في دول الخليج يريد المصدرون من أستراليا وكوريا الجنوبية إلغاءها. وهنا قال الهنائي "هناك مسألة واحدة تعرقل الاتفاق هي تحرير واردات السيارات، بعض الدول في مجلس التعاون الخليجي تقول إننا نحتاج إلى بعض الوقت لتحرير هذا القطاع".
وواجهت محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي صعوبات عندما حول الاتحاد اهتمامه في السنوات الأخيرة إلى المطالبة باصلاحات سياسية في دول الخليج قبل أن يمكن إبرام اتفاق. وكانت هناك أيضا مخاوف الاتحاد الأوروبي من قوة قطاع البتروكيماويات الخليجي. وتفرض دول الاتحاد ضرائب كبيرة على واردات الأسمدة وسائر منتجات البتروكيماويات الخليجية وهو ما يعرقل تدفقات التجارة من بلدان مثل السعودية وقطر.
وعلى صعيد آخر، أوضحت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن وزراء المالية والاقتصاد الخليجيين اتفقوا خلال اجتماعهم في مسقط أمس على عدم تمديد فترة إعفاء بعض مواد البناء المستوردة من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج من الرسوم الجمركية (رسوم الحماية على الصناعة الوطنية) والتي تمتد حتى نهاية هذا العام 2009، موضحة أن هذا القرار جاء بعد أن رأى الوزراء انتفاء الأسباب التي اتخذ المجلس من أجلها قرار الإعفاء والتي تمثلت في ارتفاع أسعار هذه المواد ونقص المعروض المحلي منها، حيث أدت هذه الأسباب في حينها إلى تعطيل الكثير من المشاريع السكنية والاستثمارية في المنطقة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الوزراء طالبوا أيضا بزيادة المراكز الجمركية بين دول المجلس، مع التأكيد على إنها جاهزية عدد من المراكز قبل نهاية هذا العام 2009. كما تم الاتفاق على إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية في إطار التزامات السعودية لمنظمة التجارة العالمية.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى أن الوزراء اتفقوا على عدد من الجوانب المتصلة بالاتحاد الجمركي ووضع آليه للعقبات الخاصة بالإجراءات الجمركية لاعتماد مبالغ المقاصة للفترة الماضية، إلى جانب مباركة جهود المملكة وقطر للبت في عملية المقاصة الإلكترونية، مع ضرورة التأكيد على المراكز الجمركية بتسريع الإفساح عن الإرساليات (البضائع) سريعة التلف على مدار الساعة.
وأشار العطية، إلى أن الوزراء استمعوا إلى شرح من المكتب الاستشاري المكلف بإجراء دراسة تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بين دول المجلس، وعن المراحل التي وصلت إليها الدراسة في هذا الخصوص.
وطالب وزراء مالية الخليج من "برايس ووترهاوس كوبرز" إجراء دراسة على جمع وتوزيع العائدات للاتحاد الجمركي الخليجي تقاسم عائدات الجمارك المشتركة في المنطقة. وكانت دول مجلس التعاون قد استحدثت اتحادا جمركيا في العام 2003 كخطوة تحضيرية صوب إقامة سوق إقليمية مشتركة لكن عقبات من بينها توزيع العائدات تعطل الخطة.
وفي هذا الجانب، أوضح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني العمانية للشؤون الاقتصادية أن المجلس قد يعتمد معادلة تضمن توزيعا عادلا للعائدات أو يواصل العمل بآليات الوجهة النهائية للبضائع ثم يعقد اجتماعا كل ثلاثة أشهر لمعرفة ما يدين به كل بلد. أما الخيار الآخر بحسب الهنائي "هو وجود صندوق مركزي وأن يعاد توزيع تلك الأموال بناء على معادلة ما"، مشددا في هذا السياق على أنه ينبغي البت في هذه المسألة هذا العام قبل انعقاد قمة القادة المقبلة.
وحول السوق الخليجية المشتركة واستمرار العمل على إزالة كل ما يعترض ترجمة مزاياها إلى واقع عملي وملموس، قال الهنائي "لدينا سوق مشتركة وثمة مشكلة قائمة، السلع والعمالة والرساميل تتحرك بحرية وإن كان لا يزال هناك بعض العراقيل هنا وهناك".
وأضاف أن وزراء المالية الخليجيين بحثوا بناء شبكة سكك حديدية مشتركة لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.
وبحسب وثيقة حصلت عليها "رويترز" تضمنت المقترحات التي عرضت على الوزراء مد السكك الحديدية الخليجية إلى حدود اليمن. وتدرس دول الخليج إقامة شركة مشتركة لبناء سكك حديدية فيما بينها بتكلفة تزيد على 14 مليار دولار. ويبلغ طول شبكة السكك الحديدية 1940 كيلو مترا، ومن المتوقع أن تدخل الخدمة بحلول عام 2016 قطارات تعمل بالديزل تصل سرعتها إلى 200 كيلو متر في الساعة لنقل المسافرين والبضائع بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي تباشر عملية إقامة كتلة اقتصادية إقليمية.
