«الشورى» يقر مشاريع أنظمة إمدادات الطاقة والمساهمات العقارية والبيع على الخارطة

صوت مجلس الشورى أمس، بالموافقة على مشروع نظام إمدادات الطاقة، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها بشأن مشروع النظام، ثم ردها على ما ورد من مداخلات وآراء من قبل أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم تخصيص جميع أنواع الطاقة لمستهلكيها في مجالات الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة، والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها، وإصدار تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، التي تشمل النقل والمعالجة، والتجزئة وتنقية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع، وكذلك إنشاء وتملك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة بالغاز وسوائله، من خلال النظرة الشاملة للقطاعات المتداخلة من اللقيم كافة، والمشتقات النفطية، والمواد البتروكيماوية، وصولا إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية، وذلك بتحديد أوجه الاستخدامات لقيما أو وقودا، وفقا للعائد الاقتصادي والتنموي الأعلى للمملكة.
كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام المساهمات العقارية، عقب أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام.
ويهدف مشروع نظام المساهمات العقارية المكون من "38" مادة، إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
عقب ذلك، أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، بعد أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع النظام.
ويهدف مشروع نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة لسد الفراغ التشريعي لمواكبة التطورات ومعالجة الإشكاليات والمعوقات المشاهدة في الواقع العملي، ورفع كفاءة القدرات المحلية الممارسة، وارتكز مشروع النظام على عدد من العناصر الرئيسة، حيث تناول نطاق سريان النظام على الأشخاص الاعتبارية الممارسة لنشاط بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة.
ومنح النظام الجهة المختصة صلاحية قيد الشخص الطبيعي والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، على أن تشمل سقفا محددا لحجم المشروع العقاري، وعددا محددا من المشاريع العقارية، التي يسمح له بتنفيذها سنويا.
وطالب مجلس الشورى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير المنهجيات والآليات اللازمة لإعداد وإتاحة التقارير الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية للصفقات الاستثمارية الأجنبية وإسهامها في الناتج المحلي وإيجاد الوظائف. كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق والمدن/ المحافظات لإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمواءمة مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مع مبادرات ومشاريع تلك الهيئات، وبما ينسجم مع الميز النسبية للمدن/ المحافظات ويعزز أثرها على التنمية الوطنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1442- 1443هـ، ورد اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان تكامل سياسات وبرامج ومبادرات الوزارة مع المشاريع الكبرى.
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير القواعد الكفيلة بدراسة إصدار التراخيص الاستثمارية للحد من المخاطر المحتملة لاستخدامها في التستر التجاري، ولتعزيز فاعلية تلك الاستثمارات في الاقتصاد الوطني. ودعا المجلس الوزارة بتطوير الأدوات النظامية والإجرائية اللازمة لتنظيم قطاع الاستثمار الجريء، وتمكين الصناديق الوطنية العاملة فيه، وتطوير استراتيجية متكاملة لتسويق فرص المملكة الاستثمارية بوصفها خيارا استثماريا رائدا، ترتكز على منصة "استثمر في السعودية"، وبناء مؤشرات أداء واضحة وفعالة لتلك الاستراتيجية وقياسها بشكل دوري.