دبي تعدل عن رفع الرسوم الجمركية رغبة في مزيد من الاستثمارات

قررت حكومة دبي عدم زيادة الرسوم الحكومية المفروضة وتخفيض بعضها بنسبة تراوح بين 20 و30 في المائة.
وأصدر الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ونائب رئيس الإمارات مرسوما بذلك "ترسيخا للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية في الإمارة".
وأضافت الوكالة "ويتضمن ذلك عدم زيادة رسوم أي خدمات إدارية تنظيمية وأي
خدمات اقتصادية غير تنافسية تقدمها الحكومة فقط وكذلك عدم زيادة ثمن أي خدمات اقتصادية تنافسية تقدمها الحكومة إلى جانب القطاع الخاص حتى لو كانت كلفة تقديمها أعلى من سعر السوق".
وتابعت "كما ستقوم كافة الجهات الحكومية بتقديم التسهيلات الممكنة لدافعي الرسوم من حيث تنويع وتحديث وسائل الدفع وإمكانية تقسيط بعض الرسوم الحكومية بالتنسيق مع دائرة المالية".
وستخفض الرسوم بما بين 20 و30 في المائة على مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاستثمار "ويشمل هذا التخفيض رسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية والمهنية، رسوم تمديد فترة السداد في عقد الرهن - رسوم فك عقد إيجار ينتهي بالتمليك – رسوم تثمين المباني من دون الأرض - رسوم تحسين الخدمات - رسوم رخصة تحويل مبنى إلى فندق أو شقق فندقية - رسوم تعديلات المباني بأنواعها - رسوم تحليل عينات غذائية - رسوم اختبارات هندسية - رسوم اختبار مهنة حرفية - رسوم التصاريح والاعتمادات السنوية للأنشطة الغذائية - ورسوم استغلال المناطق المخصصة للمحميات السياحية الصحراوية".
وتضرر اقتصاد دبي بشدة من التراجع الاقتصادي العالمي وتم تعليق عديد من
مشاريع الإنشاءات. وترزح الإمارة تحت وطأة دين ضخم يقدر بنحو 80 مليار دولار.