شهادات الطب غير الأوروبية «مسار مليء بالعقبات» في فرنسا

يواجه الأطباء الحاملون شهادات حصلوا عليها من دول خارج الاتحاد الأوروبي معاناة ليستطيعوا ممارسة مهنتهم في فرنسا ضمن الشروط نفسها التي يعمل بها زملاؤهم المتخرجون من بلد أوروبي، إذ عليهم الخضوع لـ"مسار مليء بالعقبات"، بين "امتحانات شديدة الانتقائية" و"إجراءات إدارية معقدة"، بحسب "الفرنسية".
ويقول طبيب جزائري متخصص في جراحة العظام وطب الرضوح، "أجري عمليات جراحية لأكثر من 400 شخص سنويا، وأتولى تعليم متدربين، وأنا عضو في عشر جمعيات علمية إضافة إلى مشاركتي في مؤتمرات دولية. ورغم كل ما سبق لا يزال عقد عملي محددا بفترة زمنية".
ويضيف الطبيب أن هذا الوضع ينطوي على نفاق. ويعمل نحو خمسة آلاف طبيب ممارس حصلوا على شهاداتهم من دول خارج الاتحاد الأوروبي في مستشفيات فرنسية رسمية ضمن عقود مؤقتة ويحصلون على رواتب أقل من تلك الخاصة بالأطباء الأوروبيين.
وسافر الجراح إلى فرنسا عندما أنهى دراسته في مجال الطب، وبعدما مارس مهنة الطب "كمتدرب من دون الحصول على راتب مقابل ذلك"، غادر إلى جزر الأنتيل واستقر فيها لعامين تخللهما ثلاث موجات من فيروس كورونا.
وأصبح بإمكانه عند عودته إلى فرنسا أن يستفيد من آلية جديدة لقانون أقر 2019 عندما كانت أنياس بوزين وزيرة للصحة يتيح للأطباء الحائزين شهادات من خارج دول الاتحاد الأوروبي الذين مارسوا مهنة الطب لعامين في فرنسا، تسوية وضعهم.
وفيما تقدم الطبيب بطلب في أيار (مايو) 2021 حصل على "إذن مؤقت لمزاولة المهنة صالح حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2022، لكن منذ تلك المرحلة بالكاد يحرز الملف تقدما، بحسب قوله. أما بعد ذلك، فالمرحلة "تتسم بضبابية كاملة".