3 مليارات ريال أرباح البنوك في شهر.. والسيولة المتداولة تفقد 8 مليارات ريال في أسبوع

كشفت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، نمو إجمالي ربحية البنوك السعودية خلال ‏‏الأشهر الأربعة من العام الجاري لتصل إلى 11.326 مليار ريال بنهاية نيسان ‏‏(أبريل) ‏الماضي، ويتضح أن الزيادة في الأرباح بلغت 3.081 مليار ريال وهي ‏مرتفعة عن ‏‏الأرباح المحققة في آذار (مارس) والبالغة 2.1 مليار ريال.
وأظهرت البيانات أيضا نمو ‏‏‏صافي موجودات البنوك السعودية في المصارف الأجنبية ‏من 76.1 مليار ريال ‏في آذار (مارس) إلى 83.2 مليار ريال في نهاية نيسان (أبريل) ‏‏الماضي أي ‏بنسبة نمو بلغت 9.3 في ‏المائة. وكذلك ارتفاع رأسمال واحتياطيات ‏المصارف التجارية من 175.4 ‏مليار ‏‏ريال في آذار (مارس) إلى 177.7 مليار ريال في نهاية نيسان ‏‏(أبريل) ‏‏الماضي أي بنسبة نمو بلغت 1.3 في ‏‏المائة.
وبالنسبة لاستثمارات ‏البنوك السعودية في الخارج فقد سجلت نموا ملحوظا، ‏‏‏حيث ‏ارتفعت ‏من 71.5 مليار ريال في آذار (مارس) الماضي إلى 76.1 مليار ‏‏ريال ‏في نيسان ‏‏(أبريل)، أي بنسبة نمو 6.4 في المائة. وكانت هذه ‏‏‏الاستثمارات قد وصلت إلى ذروتها في ‏نهاية آب ‏‏(أغسطس) ‏‏‏‏2007 حيث ‏‏‏بلغت 97.7 مليار ريال. معلوم أن استثمارات ‏البنوك ‏السعودية ‏‏‏في الخارج ‏‏‏وصلت إلى أدنى مستوى في آذار (مارس) ‏‏2008 وسجلت 2.6 ‏‏‏مليار ريال ‏‏‏وهو ‏الأدنى منذ 1975. وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاعين الخاص والعام) خلال ‏‏‏‏نيسان (أبريل) بحسب بيانات المؤسسة، يلاحظ ‏ارتفاع الائتمان ‏‏المصرفي ‏طويل ‏الأجل من 160.4 ‏مليار ريال بنهاية آذار (مارس) إلى ‏‏‏164.3 مليار ‏ريال بنهاية نيسان (أبريل)، كذلك ‏ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل من 97.8 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) الماضي إلى 100.9 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل)، فيما ‏‏تراجع ‏‏الائتمان المصرفي قصير الأجل من 480.8 مليار ‏ريال بنهاية آذار (مارس) ‏إلى 473.4 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل).‏ وفي الوقت ذاته، سجلت المطلوبات الأجنبية في البنوك السعودية (مبالغ ‏‏لبنوك ‏أجنبية لدى ‏بنوك سعودية) تراجعا من 85.6 مليار ريال بنهاية آذار (مارس) ‏الماضي إلى ‏‏85.1 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) أي بنسبة ‏‏تراجع 0.6 في ‏المائة.
وفي موضوع آخر، أظهرت بيانات مؤسسة النقد أمس تراجع ‏حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 21 من أيار ‏‏‏(مايو) الجاري بنسبة 0.79 في المائة مسجلا 996.6 مليار ريال، بعد أن تجاوز حجمها التريليون ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، أي أنها ‏فقدت نحو ثمانية مليارات ريال.
وبحسب بيانات "ساما" أيضا، تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد ‏‏المتداول خارج المصارف ‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية ‏‏والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 1.13 في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏نهاية الأسبوع الأسبق، كذلك تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏النقد ‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 1.31 في المائة الأسبوع ‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.
وبالنظر إلى ‏‏الأرقام السنوية وفق البيانات، فإن عرض النقد ن3 ‏‏وهو أوسع مقياس للأموال ‏‏الدائرة (النقد) في ‏الاقتصاد السعودي ارتفع ‏‏بنسبة 7.26 في المائة إلى ‏‏‏996.6 مليار ريال مقارنة بـ ‏‏929.1 ‏مليار ‏ريال بنهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي. وكذلك ارتفع مستوى عرض ‏النقد ن1 بنسبة 11.14 في ‏‏المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول ‏‏(ديسمبر) الماضي، كما نما ‏‏عرض النقد ن2 ‏بنسبة 3.94 في المائة مقارنة ‏في نهاية كانون الأول ‏‏‏(ديسمبر) الماضي.
وأرجع اقتصاديون تحدثت إليهم "الاقتصادية"، هذا التراجع ‏في ‏عرض النقود خلال أسبوع وبشكل رئيسي إلى انخفاض مستوى ‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب (ن1) وهي ‏حسابات للمعاملات التجارية، لافتين إلى أن هذه الودائع لدى البنوك قصيرة ‏المدى تستخدم للمعاملات التجارية وليست ودائع سيستفيد منها القطاع ‏المصرفي في الإقراض، ولذلك لا يتوقع أن يؤثر هذا الانخفاض في حجم القروض لدى البنوك.‏ وأشاروا إلى أنه من المتوقع أن تكون النسبة الأكبر من هذه السيولة الآن ربما قد وجهت إلى سوق الأسهم المحلية، ‏باعتبار أن التراجع كان في الودائع تحت الطلب والتي تكون في الغالب ‏جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو ‏الأسبوعية. كما أنه يلاحظ - حسب الاقتصاديين - تراجع مستوى عرض ‏النقود ن2 وهي الودائع الادخارية وهذا مؤشر يشير إلى انخفاض في ‏معدلات الادخار.