المملكة تنضم إلى منظمة "أجمونت" الدولية لمكافحة غسل الأموال

أوضح خبير دولي أن حجم تجارة غسل الأموال على مستوى العالم يراوح حاليا بين3.61 تريلون دولار و ستة تريليونات، وهو ما يعادل 5 في المائة من الناتج المحلي للاقتصاد العالمي في ظل عدم وجود أرقام رسمية يمكن الاعتماد عليها، وأن غسل الأموال تضاعف بشكل صاروخي بعد أن كان يبلغ 300 إلى 500 مليار دولار في عام 1979.
وذكر تقرير لاتحاد المصارف العربية أن نصيب العالم العربي من غسل الأموال يقدر بنحو 25 مليار دولار أو ما يعادل 2 في المائة من الناتج العربي الإجمالي البالغ 1.2 تريليون دولار، وهو رقم يقل بكثير عن التقديرات التي تضعها مؤسسات أمريكية وأوروبية ترصد الظاهرة عالميا.
وأورد تقرير الدول الرئيسية في غسل الأموال في عام 2008، وهي على التوالي: أفغانستان، أنتيغوا، بربودا، أستراليا، النمسا، جزر البهاما، بليز، البرازيل، بورما، كمبوديا، كندا، جزر كايمان، الصين، كولومبيا، كوستاريكا، قبرص، الدومينيكان، فرنسا، ألمانيا، اليونان، جواتيمالا، جيرنسي، هايتيي، هونج كونج، الهند، إندونيسيا، إيران، جزيرة مان، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، جيرسي، كينيا، لاتفيا، لبنان، ليختنشتاين، لكسمبورج، ماكاو، المكسيك، هولندا، نيجيريا، باكستان، بنما، باراجواي، الفلبين، روسيا، سنغافورة، إسبانيا، سويسرا، إيوان، تركيا، أوكرانيا، الإمارات، بريطانيا، الولايات المتحدة، أوروجواي، وفنزويلا.
كما يشير صندوق النقد الدولي إلى أن تايلاند تتصدر قائمة من 68 دولة يتم فيها الغسل الإلكتروني على نطاق واسع.
وبدأ خبراء ماليون ومسؤولون من 107 دول ومؤسسات دولية في مجموعة "أجمونت" المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدوحة أمس، أول اجتماعات تستضيفها منطقة الخليج وسط إجراءات مشددة من المنظمين لدرجة أن المسؤولين عن التنظيم من لجنة "أجمونت" منعوا المصورين من التقاط صور الوفود المشاركة وتأسست "أجمونت" عام 1995. وشدد محافظ المركزي القطري الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني الذي خاطب الاجتماع نيابة عن رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جبر آل ثاني، على أهمية دور مجموعة "أجمونت" والاستخبارات المالية الدولية في مواجهة عمليات غسل الأموال والمحافظة على سلامة وامن واستقرار النظام المالي العالمي. وطالب المجموعات الدولية ومجموعة العمل المالي FTAFبالتعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والالتزام بالشفافية لدعم الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال.
وشاركت قطر في تأسيس الصندوق الائتماني لبرنامج المعومة الفنية الذي يقدمه صندوق النقد الدولي بهدف دعم الجهود الأولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسيقدم الصندوق دعما فنيا لقطر لتطوير أنظمة المكافحة على المستوى الوطني وتعزيز الجهود الإشرافية والرقابية.