البنك الدولي: النمو الاقتصادي للصين لن يتجاوز 4.3 % بفعل القيود الصحية
خفض البنك الدولي بشكل كبير أمس، توقعاته لنمو اقتصاد الصين، مؤكدا أن استمرار القيود الصحية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يؤثر في الانتعاش.
ووفقا لـ"الفرنسية"، الصين هي آخر اقتصاد كبير يطبق قيودا صارمة لمكافحة كوفيد، لحماية كثير من كبار السن غير المطعمين خصوصا.
وفي مواجهة أسوأ انتشار للوباء منذ 2020، عزلت الدولة الآسيوية العملاقة شنغهاي كبرى مدنها من حيث عدد السكان، لمدة شهرين. وتباطأ العمل في العاصمة بكين الشهر الماضي ما أدى إلى اضطراب النشاط بشكل كبير.
وقال البنك الدولي إن ثاني اقتصاد في العالم سيسجل نموا لا يتجاوز 4.3 في المائة هذا العام في مقابل 8.1 في المائة العام الماضي. وكانت التقديرات السابقة لهذه الهيئة المالية الدولية قد توقعت في كانون الأول (ديسمبر) أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للصين 5.1 في المائة في 2022.
وأوضح البنك الدولي أن القيود الصحية والاضطرابات التي تسببها "تشكل خطرا كبيرا" على النمو.
وفي تقرير خاص بالصين، لخص البنك الدولي الوضع بالقول إن إجراءات مكافحة كوفيد "من شأنها أن تسبب مزيدا من التأخير في انتعاش الاستهلاك والخدمات وردع الاستثمار الخاص وتقليص النمو".
وفي الأشهر الأخيرة، فرضت الصين قيودا صحية كثيرة على عشرات المدن ولا سيما في شمال شرق البلاد معقل صناعة السيارات وزراعة القمح، وكذلك في شنجشن (جنوب)، مركز صناعة التكنولوجيا في الصين، وأدت هذه الإجراءات إلى تراجع السفر والحد من إنفاق المستهلكين.
وقال مارتن رايزر مدير الصين ومنغوليا وكوريا في البنك الدولي "على الأمد القصير تواجه الصين تحديا مزدوجا يتمثل في إيجاد حل وسط مناسب بين تخفيف الإجراءات الصحية ودعم النمو".
ويهدد التباطؤ الاقتصادي هدف تحقيق نمو نسبته نحو 5.5 في المائة حددته بكين في عام حساس سياسيا يفترض أن يشهد إعادة انتخاب شي جينبينج رئيسا للحزب الشيوعي الصيني في الخريف.
ولدعم الاقتصاد، ضاعفت الصين مبادراتها في الأيام الأخيرة بما في ذلك الإعلان عن مشاريع بنية تحتية جديدة. وبعدما أضعفتها الأزمة المالية العالمية في نهاية العقد الأول من القرن الحالي استثمرت بكين بسخاء أربعة آلاف مليار يوان "573 مليار يورو بالسعر الحالي" في الاقتصاد ما أدى إلى زيادة ديونها في مشاريع بعضها غير مجد. لكن اليوم يحذر البنك الدولي من أن "مثل هذا النموذج غير قابل للتطبيق لأن ديون كثير من الشركات والسلطات المحلية مرتفعة جدا".
إلى ذلك، ذكر كتاب أبيض أصدره بنك الصين "بنك أف تشاينا"، أن الأصول المقومة بالرنمينبي لا تزال نقطة جذب قوية للمستثمرين الدوليين، وسط آفاق طويلة الأجل جيدة، وجهود البلاد المستمرة لفتح سوقها المالي. وأضاف الكتاب الأبيض، نقلا عن مسح شمل أكثر من 3400 شركة ومؤسسة على مستوى العالم العام الماضي، أن أكثر من 60 في المائة من المؤسسات المالية الخارجية التي شملها الاستطلاع ستزيد ممتلكاتها من الأصول المقومة بالرنمينبي. وقال الكتاب الأبيض إن النسبة زادت بتسع نقاط مئوية مقارنة بمسح أجري في 2020.
