بعد تجميد استمر لأشهر .. أكبر سوق ألعاب فيديو في العالم ينتعش

منحت الصين، تراخيص ألعاب فيديو جديدة للمرة الثانية هذا العام، بعد تجميد استمر لأشهر في أكبر سوق في العالم، في قرار ينظر إليه على أنه إشارة إيجابية لعمالقة التكنولوجيا.

ويتعرض القطاع لضغوط منذ شهور من بكين، التي ضاعفت القيود على شركات الإنترنت القوية، مع فرض غرامات عليها بسبب مسائل مرتبطة بالمنافسة وحماية البيانات الشخصية.

ولم تسلم ألعاب الفيديو التي تدر أرباحا مالية كبيرة في الصين، لكنها تنتقد لأنها تسبب الإدمان لدى الشباب، من سياسة وضع اليد هذه، فقد جمدت بكين أي ترخيص جديد لمدة 9 أشهر، ما أثر على ربحية مجموعة "تنسنت" الصينية، إحدى أبرز الشركات في القطاع.

وقالت إدارة الصحافة والنشر أمس الثلاثاء، إن 60 لعبة فيديو جديدة حصلت على تراخيص في الصين، بعد دفعة أولى في أبريل، ولم تحصل "تنسنت" ومنافستها "نت إيز" على أي ترخيص جديد، على عكس استوديوهات محلية مثل "برفكت وورلد" أو "ميهويو"، ناشرة اللعبة الشهيرة "غنشين إيمباكت".

وأدى الضوء الأخضر من بكين لارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا، مع إثارة أمل بإصلاح أوضاع هذا القطاع الذي يخضع للضغط منذ أشهر، وارتفعت "تنسنت" بـ 4.5 % بحلول منتصف النهار في بورصة هونغ كونغ، في حين كسبت "نت إيز" 3 %، وارتفع "علي بابا" التي عانت من القيود المفروضة من السلطات 8 %.

وفي أغسطس، فرضت السلطات قيودا صارمة تحصر الحق بلعب الفيديو على الإنترنت بـ 3 ساعات أسبوعيا، لمن هم دون سن 18 عاما، بينما قد يقضي البعض أياما ملتصقين بشاشاتهم، لكن في ظل تهديد التباطؤ الاقتصادي، بدت الدولة الشيوعية وكأنها تخفف من حدة قيودها في الأسابيع الأخيرة.

فقد أكدت بكين دعمها للاقتصاد الرقمي في أبريل، واستقبلت العديد من رؤساء الشركات العاملة في القطاع، وذكرت "وول ستريت جورنال" أن السلطات تستعد حاليا لوضع حد للدعاوى القضائية ضد شركة "ديدي"، الوزن الثقيل في خدمات الأجرة في الصين، حيث تواجه الشركة التي توصف بـ"أوبر الصينية"، منذ 2021 تحقيقا إداريا يتعلق بجمعها للبيانات الشخصية، ما أجبرها على الانسحاب على عجل من بورصة نيويورك في ديسمبر.